رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
المعتصمون المؤيدون للجيش يطالبون بإسقاط حمدوك
تصعيد في الخرطوم.. إطلاق غاز واحتجاجات وجلسة للحكومة
قامت الشرطة االسودانية أمس قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط رئاسة الوزراء في العاصمة الخرطوم.
وطالب المعتصمون المؤيدون للجيش في الخرطوم بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها الأسوأ منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.
وذكرت مصادر رفيعة أن اجتماع الحكومة السودانية ناقش الأزمة ولم يخرج بقرارات.
وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون، المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.
وتجمع العشرات أمام مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون يسقط يسقط حمدوك، فيما يواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.
وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين لفرانس برس: جئنا هنا لإسقاط الحكومة المدنية لأنها فشلت ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية.
ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 30 عامًا من حكم البشير إن الاعتصام هو بمثابة انقلاب يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في 2023.وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيان قالت فيه إنه "في اليوم الثالث من إعتصام القصر، وبعد أن شهد الميدان تزايدا في أعداد الوافدين بالساحة، وتمدد رقعة الإعتصام وتوسعه، قرر الثوار السلميين تسيير موكب إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تبعد مسافة قصيرة من ميدان الإعتصام، لزيادة تأثير الإعتصام وصوته في الإعلام الداخلي، ولكن الموكب السلمي تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط أدى إلى أكثر من خمسة إصابات بالموكب، بالإضافة إلى حملات التشويه والتخوين الإعلامي التي اتهمت الموكب بنية الهجوم على مجلس الوزراء.
ودان المعتصمون، في بيانهم، ما تعرضوا له من عنف من قبل رجال الأمن، وأكدوا أنه تم تمديد إعتصام القصر ليشمل كل البلاد، وسنملأ كل السودان بإعتصامات تطالب بإصلاح السلطة وتوسعتها بما يشمل جميع المكونات للحرية والتغيير، وإبعاد الأحزاب الأربعة من مركزية صنع قرار، تنفيذ السلام، والعدالة الإنتقالية.
وتعد مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، وكان حمدوك أعلن، الجمعة، أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
وطالب المعتصمون المؤيدون للجيش في الخرطوم بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها الأسوأ منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.
وذكرت مصادر رفيعة أن اجتماع الحكومة السودانية ناقش الأزمة ولم يخرج بقرارات.
وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون، المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.
وتجمع العشرات أمام مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون يسقط يسقط حمدوك، فيما يواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.
وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين لفرانس برس: جئنا هنا لإسقاط الحكومة المدنية لأنها فشلت ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية.
ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 30 عامًا من حكم البشير إن الاعتصام هو بمثابة انقلاب يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في 2023.وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيان قالت فيه إنه "في اليوم الثالث من إعتصام القصر، وبعد أن شهد الميدان تزايدا في أعداد الوافدين بالساحة، وتمدد رقعة الإعتصام وتوسعه، قرر الثوار السلميين تسيير موكب إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تبعد مسافة قصيرة من ميدان الإعتصام، لزيادة تأثير الإعتصام وصوته في الإعلام الداخلي، ولكن الموكب السلمي تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط أدى إلى أكثر من خمسة إصابات بالموكب، بالإضافة إلى حملات التشويه والتخوين الإعلامي التي اتهمت الموكب بنية الهجوم على مجلس الوزراء.
ودان المعتصمون، في بيانهم، ما تعرضوا له من عنف من قبل رجال الأمن، وأكدوا أنه تم تمديد إعتصام القصر ليشمل كل البلاد، وسنملأ كل السودان بإعتصامات تطالب بإصلاح السلطة وتوسعتها بما يشمل جميع المكونات للحرية والتغيير، وإبعاد الأحزاب الأربعة من مركزية صنع قرار، تنفيذ السلام، والعدالة الإنتقالية.
وتعد مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، وكان حمدوك أعلن، الجمعة، أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
