وقع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة، سعياً إلى تكامل الجهود بين القطاعين الثقافي والاقتصادي، لتوسيع إسهام المحتوى الثقافي والإبداعي في الاقتصاد الوطني، وترسيخ ريادة أبوظبي في استدامة قطاع النشر، وحضور اللغة العربية على الساحة العالمية بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقع المذكرة سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.
وتُعزز المذكرة الأطر التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الابتكار في مجالات النشر والترجمة وإنتاج المحتوى الثقافي، بما يضمن استفادة المبدعين من نتاجهم الفكري، ويقلص من ممارسات القرصنة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، إن المذكرة تجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين قطاعي الثقافة والاقتصاد بما يخدم الجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد المعرفي، وتعزيز حضور اللغة العربية مشيرا إلى أن تعزيز التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار في صناعة النشر، يدعم الصناعات الإبداعية ويسهل على المبدعين والناشرين تحويل نتاجهم إلى قيمة مضافة تدعم التنوع الثقافي، ويرسخ مكانة الإمارات وجهةً أولى للمواهب والمشاريع الثقافية على مستوى العالم.
من جانبه، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح إن المذكرة تمثل خطوة نحو دعم منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتعكس التزام الإمارات بالمعايير الدولية في حماية الحقوق الإبداعية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويعطي دفعة جديدة لصناعة المحتوى الثقافي.
وأضاف: نعمل في وزارة الاقتصاد والسياحة على تمكين الصناعات الإبداعية لتكون أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي، من خلال دعم المشاريع المبتكرة وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، ويعد هذا التعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية مثالاً عملياً على أهمية التكامل المؤسسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتمد على المعرفة والابتكار. وأكد التزام الإمارات بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجالات حماية الملكية الفكرية، مثل اتفاقية باريس، واتفاقية برن، ومنظمة التجارة العالمية، يعكس رؤية واضحة تجاه دعم الاقتصاد الإبداعي، وتوفير بيئة حاضنة للمواهب والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وتتضمن المذكرة عدداً من مجالات التعاون الحيوية، من بينها، تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالمحتوى الثقافي العربي، وتنظيم برامج توعية وتدريب للمبدعين حول حقوقهم الفكرية، ودعم المشاريع البحثية المتعلقة بحماية اللغة العربية، وتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تعزز التبادل الثقافي على المستويين العربي والدولي. كما تنص على الترويج المشترك للمبادرات عبر المنصات الرقمية للطرفين، والمشاركة التمثيلية في المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالسياسات الثقافية والملكية الفكرية، إلى جانب إطلاق مبادرات مستقبلية مشتركة.