أجرت نيجيريا تغييرات في قيادتها العسكرية في ظل انتقادات من جميع الاطراف تواجهها حكومة أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان لعدم قدرتها على احتواء انعدام الأمن.
يتم حشد قوات الأمن النيجيرية على عدة جبهات، في الشمال الشرقي حيث تقاتل تمردًا عمره 13 عامًا، وفي الشمال الغربي حيث تواجه عصابات إجرامية ترهب السكان، وفي الجنوب الغربي حيث تنتشر الحركة الانفصالية.

واشار بيان للجيش إلى تغييرات على رأس الكتائب الموجودة في العاصمة الاقتصادية لاغوس، وفي إينوغو في الجنوب الشرقي، وأيضًا في كادونا في الشمال الغربي.
يأتي القرار في وقت تتعرض السلطات لانتقادات أكثر من أي وقت مضى.

وأدى هجوم نوعي على سجن خارج العاصمة، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه هذا الشهر، إلى إحراج القوات المسلحة، إذ وقع هجوم الإرهابيين على بعد 40 كيلومتراً فقط من القصر الرئاسي في أبوجا وبالقرب من المطار الدولي.وقبل أيام، تعرض موكب يضم عناصر أمن تابعين للرئيس محمد بخاري لكمين بينما كانوا يحضرّون لزيارته إلى مسقط رأسه كاتسينا (شمال غرب).

كما تعرض جنود من الحرس الرئاسي لكمين نصبه مسلحون خارج العاصمة هذا الأسبوع.
وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الليفتنانت جنرال فاروق يحيى أمر بإعادة الهيكلة هذه “بهدف إعادة تموضع الجيش النيجيري ليكون فعالاً وكفؤاً من الناحية التشغيلية».

يشكل الأمن قضية حاسمة في الانتخابات الرئاسية في شباط-فبراير 2023 والتي ستحدد خلفًا لبخاري الذي سيتنحى بعد ولايتين، وفق الدستور.
انتخب بخاري، وهو جنرال سابق في الجيش وقائد عسكري خلال سنوات الحكم الديكتاتوري في نيجيريا، في عام 2015. ويعود ذلك خصوصا إلى صورته كرجل قوي قادر على مواجهة بوكو حرام.