قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر ‏صحفي عقده في مقر الوزارة بواشنطن أمس، خلال مراسم إصدار الولايات المتحدة ‏تقريرها السنوي “الاتجار بالأشخاص لعام 2024” : إن الاتجار بالبشر ينتهك ‏ويقوض سيادة القانون، ويضعف أمن الحدود، ويحدّ من الفرص الاقتصادية للناس، ‏موضحا بأنه ورغم أن الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية نفسها، إلا أن الجناة ‏يواصلون تطوير أساليبهم.‏
وأضاف أنه وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، وثّق هذا التقرير الاتجاهات ‏الناشئة، وسلط الضوء على مجالات التقدم والانتكاسات، وحدد المبادرات الفعالة ‏لمكافحة الاتجار بالبشر.‏
تقرير الاتجار بالأشخاص هو عبارة عن تقييم أمريكي شامل لحالة جهود مكافحة ‏الاتجار بالبشر في 188 دولة وإقليما، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولفت وزير ‏الخارجية الأمريكي إلى أن تقرير الولايات المتحدة لعام 2024 بشأن هذه الأفة، ‏يبحث بعمق في إحدى تلك الممارسات الناشئة، وهو الدور المتنامي للتكنولوجيا ‏الرقمية في الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه وفي جميع أنحاء العالم، تستهدف شبكات ‏الاتجار بالبشر ضحاياها وتجندهم عبر الإنترنت، من خلال وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات المواعدة، ومن خلال منصات الألعاب، حيث يقوم ‏الجناة بإجراء المعاملات المالية بعملات مشفرة مبهمة، ويستخدمون التشفير لجعل ‏من الصعب اكتشاف أنشطتهم أو التأكد من البلدان التي يعملون فيها. وعلى نحو ‏متزايد، يجبر المتاجرون بالبشر ضحاياهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر ‏الإنترنت.
وأعطى وزير الخارجية الأمريكي عدة أمثلة للاتجار بالبشر، مشيراً إلى ‏استخدام المتاجرين بالبشر قوائم وظائف وهمية لاستدراج أفراد بعيداً عن بلادهم ‏بوعدهم بوظائف تدر عليهم رواتب جيدة . وبدلاً من ذلك، أُجبر الأسرى على ‏الاحتيال على الناس عبر الإنترنت، بما في ذلك على المواطنين الأميركيين، حيث ‏يحتالون عليهم للاستثمار في عملات رقمية مزيفة، عادةً من خلال عمليات احتيال ‏رومانسية.وكشف عن أن أحد الناجين من الاتجار، أخبر أحد الصحفيين أنه تم ‏حبسه في زنزانة وتجويعه حتى وافق على المشاركة في عمليات الاحتيال، وهو ما ‏يعكس كم أصبحت هذه الممارسة التي تجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال ‏الإلكتروني أكثر شيوعاً.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي كيف يمكن لوسائل ‏التواصل الاجتماعي أن تعزز القوالب النمطية حول مَن يمكن أن يكون ضحية ‏للاتجار بالبشر، بما في ذلك على أساس نوع الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية، ‏مثل الفكرة الخاطئة والشائعة على نطاق واسع «بأن الاتجار بالبشر يؤثر فقط على ‏النساء والفتيات». وذكر بأن هذه المفاهيم الخاطئة تحدّ من قدرة المجتمعات ‏والسلطات وحتى الضحايا أنفسهم على اكتشاف حالات سوء المعاملة أثناء ‏حدوثها.
وقال بلينكن “ يُظهر تقرير الولايات المتحدة لهذا العام بشأن هذه القضية، ‏كيف يمكن استخدام بعض هذه الوسائل التقنية نفسها للكشف عن الاتجار بالبشر ‏وتعطيله – ويمكن أن تساعدنا على محاسبة الجناة بشكل أفضل. فالمجتمع المدني ‏والقطاع الخاص يتعاونان على إنشاء واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ‏للكشف عن عمليات الاتجار بالبشر. وهنا مرة أخرى، مثال على ذلك. تحالف ‏‏»التكنولوجيا ضد الاتجار بالبشر”، وهو تحالف من شركات التكنولوجيا الرائدة ‏والمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، يعمل على تطوير ‏مبادرات تعلم الآلة التي تعالج اتجاهات وأساليب الاتجار الناشئة. وهذا يسمح ‏للمناصرين والحكومات بتحديد نقاط الضعف الجديدة ومشاركتها، بالإضافة إلى ‏تعقب مخططات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها بشكل أكثر فعالية، مع الحفاظ على ‏سرية هوية الضحايا». كما تطرق لمجموعات المجتمع المدني التي تقوم بطرح ‏تطبيقات للهواتف المحمولة لتزويد الأفراد والجماعات من المستضعفين بالمعلومات ‏حول حقوقهم، وكذلك الأجور وظروف العمل التي يقدمها أصحاب العمل المحتملون.‏
ونوه إلى أن هناك أدوات رقمية أخرى تمكّن العمال من توثيق الاتجار بالبشر ‏والإبلاغ عنه.كما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى قيام بعض الحكومات بدمج ‏التكنولوجيا الرقمية في جهودها الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأعطى مثالا على ‏ذلك قيام كندا، بالعمل مع المؤسسات المالية الكبرى من خلال مشروع الحماية ‏‏“پروجكت پروتكت”، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم ‏بمراجعة المعاملات المالية المشبوهة لتحديد عمليات الغسل المحتملة للأموال المتأتية ‏من الاتجار بالبشر.
واختتم بلينكن تصريحاته قائلاً :» إن الاتجار بالبشر هو ‏التعريف الدقيق لمشكلة لا تستطيع دولة واحدة حلها بمفردها. وشدد على أهمية أن ‏يعمل الجميع وليس فقط مع الحكومات، ولكن مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ‏والمنظمات المتعددة الجنسيات والمواطنين والناجين الذين يفهمون هذا التحدي المعقد ‏وكيف يمكن مواجهته».‏