تعرض الكاتب حسين حقاني في مقال بموقع “ذا هيل” الأمريكي تصاعد احتجاجات مناصري رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في الشارع، محذراً من تأثيرها على العلاقة بين إسلام آباد وواشنطن. وقال الكاتب إن خان مستمر في احتجاجاته منذ فقدانه السلطة، داعياً إلى ثورة ضد ما يصفه بخضوع باكستان للمصالح الأمريكية.

ونجم عن ذلك بعض العنف. وتأمل السلطات احتواء غضب خان، الذي يتمتع بدعم بعض الإسلاميين وضباط متقاعدين. لكن الضرر الذي يسببه خان للعلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية، يبدو صعب الاحتواء. يزعم خان أن إزاحته من السلطة، عقب تصويت برلماني بحجب الثقة عن حكومته، كان نتيجة مؤامرة أمريكية. ويبدو أن من الصعب عليه أن يفهم أن الولايات المتحدة منشغلة تماماً بقضايا دولية أخرى وأنها غير مهتمة به أو بباكستان، لتدفع نحو تغيير النظام في هذا البلد.

ورأى الكاتب أن ثمة غياباً للاهتمام بباكستان في دوائر السياسة الأمريكية، حيث يكافح ديبلوماسيون من البلدين لعكس هذا المسار. ولا يحظى عمران خان والسياسات الباكستانية المحلية إلا باهتمام ضئيل منذ مدة. وأدى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بكثير من صانعي السياسة الأمريكية، إلى أخذ قسط من الراحة في التعاطي مع باكستان ومع العلاقات الأمريكية الباكستانية المعقدة. وبطبيعة الحال، لن يكون بمقدور الولايات المتحدة تجاهل باكستان إلى الأبد. ولا يريد الأمريكيون إضفاء مصداقية على مزاعم خان، بالتواطؤ بين المعارضين المحليين والولايات المتحدة، من خلال الإسراع إلى إصلاح الضرر الذي نجم عن عقدين من الدعم الباكستاني لطالبان، ونتيجة لنظريات المؤامرة من النوع الذي يستمر خان في نشره. ويرى الكاتب أن الحاجات الاقتصادية لباكستان، تملي على إسلام آباد إصلاح ذات البين مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين في أسرع وقت ممكن.

ورغم كل الكلام عن العلاقة الجيدة مع الصين، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يزالان الشريكين الرئيسيين لباكستان.
ولطالما لجأت باكستان إلى المؤسسات المالية التي يقودها الغرب، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ورغم أن خان جعل أتباعه يعتقدون أن باكستان يمكن أن تكون في وضع أفضل، إذا أقامت شراكة مع روسيا عوض الغرب، فإن مزاعمه لا تصمد أمام الأرقام. ففي 2020، بلغت   باكستان لروسيا 279 مليون دولار، بينما بلغت واردات باكستان من روسيا 699 مليون دولار.

وفي السنة ذاتها، صدرت باكستان للولايات المتحدة بضائع بـ 4 مليارات دولار وللاتحاد الأوروبي بـ 6 مليارات دولار. وفي العام الماضي بلغت صادرات باكستان للولايات المتحدة 6.1 مليارات دولار وللاتحاد الأوروبي 6.6 مليارات دولار.

وتكشف هذه الأرقام أن التشدد الإيديولوجي لخان تحت شعار “الكفاح للتحرر” من النفوذ الغربي، لا صلة له بالواقع.
وعندما كان خان في منصبه، لجأ إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد الباكستاني. وقدم الصندوق صفقات إنقاذ لباكستان بـ 22 مليار دولار منذ 1958.

وفي وقت تشارف فيه البلاد على الإفلاس، تحتاج باكستان إلى 41 مليار دولار حتى العام المقبل، لسداد ديونها وإبقاء اقتصادها طافياً. ولا يزال الاقتصاد الباكستاني معتمداً على صندوق النقد، في الوقت الذي يمكن لروسيا مد يد العون لإسلام أباد، في حين تبنت الصين سياسة الإنتظار.