كشف تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية أن مايك بومبيو وزوجته انتهكا عندما كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، القواعد الأخلاقية بطلبهما من الموظفين القيام بمهام شخصية مثل القيام بنزهة لكلبهما أو إجراء حجوزات في مطاعم.
وجاءت هذه الاتهامات في تقرير بعد تحقيقات داخلية أثارت جدلا عندما أقال ترامب العام الماضي المفتش العام لوزارة الخارجية بطلب من بومبيو. وجاء قرار الرئيس السابق حينذاك مع بدء هيئة الرقابة الداخلية مراجعة شكوى في هذا الشأن. لكن مكتب المفتش العام تابع تحقيقاته حتى بعد رحيل إدارة ترامب في كانون الثاني/يناير. وكشفت التحقيقات أن بومبيو وزوجته سوزان طلبا أكثر من مئة مرة “مهام طبيعتها شخصية”.

وقال التقرير إن المفتش العام “وجد أن مثل هذه الطلبات تتعارض مع قواعد أخلاقيات الوزارة ومعايير السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفيذية».
وأشار إلى ان بومبيو طلب مرات عدة من موظف برتبة مستشار أعلى أن يهتم بكلبه بما في ذلك إعادته من الحدود والقيام بنزهات له. وقال النائب الديموقراطي غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن التقرير كشف أن بومبيو “أساء استخدام منصبه كوزير للخارجية لتحقيق فائدة شخصية له ولعائلته وطموحاته السياسية المستقبلية».

ودعا إلى مزيد من التدقيق لمعرفة ما إذا كان بومبيو انتهك التشريعات بما فيها قانون هاتش الذي يحظر على موظفي الحكومة استخدام وظائفهم في نشاط سياسي. وقال ميكس إن على وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان يتعين “إحالة أمور إلى وزارة العدل، إذا كان الوضع يقتضي ذلك، لاسترداد أموال دافعي الضرائب التي أهدرها الوزير السابق بومبيو وعائلته». ولم يوصِ المفتش العام باتخاذ أي إجراء ضد بومبيو الذي ترك منصبه بعد هزيمة ترامب في الانتخابات ويعتقد أنه يسعى للترشح للرئاسة في 2024.
لكن التقرير أوصى بتوضيح القواعد في وزارة الخارجية، موضحا أن الموظفين كانوا مربكين بشأن ما إذا كان بإمكانهم شراء تذاكر سينما أو تذاكر أخرى لبومبيو.