تناول المحرر الديبلوماسي في صحيفة الغارديان باتريك وينتور آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا، فقال إن العد العكسي قد بدأ لإنهاء ستة أشهر من المحادثات في فيينا حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. ولم يتم رسمياً تحديد مهلة، لكن إذا لم يتحقق تقدم في أقل من أسبوعين، فإن العملية ستنتهي إلى فراغ خطير. وبدأ البيت الأبيض في تجهيز الأرضية السياسية لاحتمالات الفشل في التوصل إلى اتفاق، من طريق القول إن الانسحاب من الاتفاق من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، كان بمثابة كارثة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن فريق الرئيس جو بايدن يعتزم إلقاء اللوم على ترامب.
وحذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من أن “الوقت المتاح قصير، قصير جداً- ويقاس بالأسابيع وليس بالأشهر”.

وأعطى وزير الخارجية أنطوني بلينكن الإطار الزمني نفسه، لكنه قال إن تخصيب إيران للأورانيوم بنسبة 60 في المئة، يعني أن عملية التفاوض يجب أن تكون أسرع. ويقول المقربون من المحادثات، إنهم يعتقدون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكن من المحتمل أن يكون من وجهة النظر الغربية محدوداً في مداه وينظر إليه على أنه اتفاق مؤقت. وتجتمع يومياً فرق من الخبراء والمفاوضين في فندق قصر كوبورغ بفيينا وتتبادل في ما بينها الاقتراحات. والشيء الثابت هو أن إيران ترفض لقاء المفاوضين الأمريكيين، لذلك فإن النقاشات تجري بشكل غير مباشر بواسطة الوفود الأوروبية والصينية والروسية.

ويجري التكتم على تفاصيل التقدم. والمندوب الروسي إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف، الذي يعتبر محاوراً رئيسياً، يطلق عبر تويتر تغريدات مبهمة مصاغة لخلق شعور بالزخم. وبعيداً عن فيينا يسمع الكثير من الضجيج. والانفجارات التي سمعت في غرب إيران ليل السبت، قالت عنها السلطات الإيرانية إنها ناجمة عن البرق وليست هجوماً إسرائيلياً. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إن إسرائيل لن تلتزم أي اتفاق مع إيران. ويسعى آخرون إلى التأثير على توازن القوى في فيينا. وظهر المبعوث الأمريكي إلى الشؤون الإيرانية روبرت مالي مجتمعاً إلى سفراء خليجيين.

وسافر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الصين للتأكيد على اتفاق الشراكة الذي يمتد على 25 عاماً، وهي خطوة الهدف منها إظهار أن الاقتصاد الإيراني المنهك بالتضخم يمكن عند الضرورة أن يبقى على قيد الحياة  دون الحاجة إلى الغرب. والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور موسكو هذا الأسبوع للغاية ذاتها.

وفي الوقت نفسه، فإن الباب الدوار في سجن إيفين المرعب يواصل الدوران، بحيث يجري إما الإفراج أو معاقبة إيرانيين يتهمون بالعلاقة مع الغرب. وذات صباح من الأسبوع الماضي، أفرج عن الموظفة في المجلس الثقافي البريطاني أراس أميري، لتعود إلى بلادها. لكن في وقت لاحق من اليوم نفسه، تم الإعلان عن أن الأكاديمية الفرنسية-الإيرانية فاريبا عبدلخاه قد حرمت من الإفراج المشروط وقد أعيدت إلى سجن إيفين. ويحتمل أن يكون ذلك بمثابة عقاب لما تعتبره إيران دوراً سيئاً تلعبه فرنسا في مفاوضات فيينا. وفي المقابلات والمؤتمرات الصحافية التي يجريها المسؤولون الإيرانيون في طهران، فإنهم يتمسكون بنقاط محددة.

وفي مسألة رفع العقوبات لا يزال الخلاف يدور حول كيفية تصنيف ما إذا كانت هذه العقوبة تتعلق بالاتفاق النووي بحيث يتم رفعها الآن، أو مرتبطة بقضايا أخرى، مثل الإرهاب الإيراني أو إنتهاكات حقوق الإنسان وتقول الولايات المتحدة وآخرون إنها يجب ألا ترفع.
ومسألة ثانية تحيط بالضمانات التي تسعى إليها إيران من أجل ألا يتكرر ما حدث مع انسحاب ترامب من الاتفاق في مايو -أيار  2018. ولا يمكن الولايات المتحدة توفير ضمانات ملزمة قانونياً لأن الكونغرس لن يوافق على أمر كهذا.
ويمكن لقرار من مجلس الأمن أن يهدىء إيران بالحد الأدنى، لكنه لن يكون ملزماً للأطراف. وتريد طهران تعهدات ملزمة في حال انسحبت أمريكا من الاتفاق، وسيبذل الاتحاد الأوروبي جهده لتحدي أي عقوبات أمريكية مقبلة من خلال ضخ سيولة في آلية إنستكس التي أنشأها الاتحاد لتجاوز العقوبات الأمريكية.

التحقق
والمسألة الثالثة هي التحقق. ما هي المعايير التي تمكن إيران من التأكد أن العقوبات قد رفعت فعلاً وليس عن الورق فقط، وتالياً يجب أن تتوقف عن تخصيب الأورانيوم عند مستويات محظورة بموجب الاتفاق؟ وهناك حديث عن أن الولايات المتحدة تعتقد أنه يمكن التحقق من رفع العقوبات خلال 48 ساعة، لكن إيران تريد عملية أطول.
والمسألة الأخيرة هي كيف يمكن التعامل مع كلٍ من المعرفة التقنية، وبينها أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ومن ثم كمية كبيرة من الأورانيوم المخصب الذي خزنته إيران في الفترة التي أوقفت فيها التزاماتها حيال الاتفاق.