من خلال تعاون (دبي لرعاية النساء) و(حميد درويش للمحاماة)
تمثيل ضحايا العنف والإتجار بالبشر أمام المحاكم مجاناً في دبي
وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم الاستشارات القانونية لضحايا العنف والإتجار بالبشر لدى المؤسسة، وتمثيلها في مختلف أنواع الدعاوى المدنية أو الجزائية أو الشرعية أمام المحاكم بكافة درجاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع المذكرة من قبل سعادة عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمحامي حميد غلام درويش، مدير مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بمقر المؤسسة في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وبموجب الإتفاقية سيوفر المكتب كافة الخدمات القانونية مجاناً دون مقابل للحالات التي تحوّل إليه من المؤسسة، مساهمةً منه في العمل الإنساني والمجتمعي، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي المؤسسة في المواضيع القانونية المتعلقة بقضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر.
ويأتي توقيع هذه الإتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في مجال حماية النساء والأطفال وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة المجتمع، فضلاً عن حرصهما على توفير حياة كريمة لهذه الفئات بما ينعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة.
وقالت سعادة عفراء البسطي بمناسبة توقيع الإتفاقية: يسعدنا دائماً أن نرى الإهتمام الكبير الذي يوليه القطاع الخاص في دولة الإمارات بقضايا المجتمع بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، ونتقدم بالشكر إلى مكتب حميد درويش على حرصهم في دعم ضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال، ونأمل أن نشهد في المستقبل المزيد من التعاون المثمر معهم .
من جانبه قال المحامي حميد درويش: يشرفنا بأن نحظى بثقة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الداعمة والحاضنة لكل ضعيف بحاجة إلى الرعاية والتوجيه الاجتماعي والأسري، حيث ان هذه الفئة بحاجة إلى الاهتمام من جميع الجهات لأن المسؤولية المجتمعية فرض على الكافة، وبدورنا نسعى دائماً بتقديم المساعدة والاستشارة القانونية، ونساهم في دعم المؤسسة في تحقيق رسالتها السامية في حماية المرأة والطفل من العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر .
ويذكر أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال توفر كافة الخدمات والإستشارات القانونية لضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال بالمجان، وذلك من خلال تعاونها مع العديد من مكاتب المحاماة المعتمدة والجهات الحكومية والخاصة، لإعفاء الحالات من الرسوم وتمثيلها قانونياً.
وتم توقيع المذكرة من قبل سعادة عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمحامي حميد غلام درويش، مدير مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بمقر المؤسسة في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وبموجب الإتفاقية سيوفر المكتب كافة الخدمات القانونية مجاناً دون مقابل للحالات التي تحوّل إليه من المؤسسة، مساهمةً منه في العمل الإنساني والمجتمعي، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي المؤسسة في المواضيع القانونية المتعلقة بقضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر.
ويأتي توقيع هذه الإتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في مجال حماية النساء والأطفال وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة المجتمع، فضلاً عن حرصهما على توفير حياة كريمة لهذه الفئات بما ينعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة.
وقالت سعادة عفراء البسطي بمناسبة توقيع الإتفاقية: يسعدنا دائماً أن نرى الإهتمام الكبير الذي يوليه القطاع الخاص في دولة الإمارات بقضايا المجتمع بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، ونتقدم بالشكر إلى مكتب حميد درويش على حرصهم في دعم ضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال، ونأمل أن نشهد في المستقبل المزيد من التعاون المثمر معهم .
من جانبه قال المحامي حميد درويش: يشرفنا بأن نحظى بثقة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الداعمة والحاضنة لكل ضعيف بحاجة إلى الرعاية والتوجيه الاجتماعي والأسري، حيث ان هذه الفئة بحاجة إلى الاهتمام من جميع الجهات لأن المسؤولية المجتمعية فرض على الكافة، وبدورنا نسعى دائماً بتقديم المساعدة والاستشارة القانونية، ونساهم في دعم المؤسسة في تحقيق رسالتها السامية في حماية المرأة والطفل من العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر .
ويذكر أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال توفر كافة الخدمات والإستشارات القانونية لضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال بالمجان، وذلك من خلال تعاونها مع العديد من مكاتب المحاماة المعتمدة والجهات الحكومية والخاصة، لإعفاء الحالات من الرسوم وتمثيلها قانونياً.
