قال عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي  أمس الخميس إن لجنة مراجعة برلمانية قد توصي بتغييرات في سياسة التصدير الدفاعي بسبب مزاعم عن إساءة استخدام برنامج للتجسس تبيعه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في عدة دول.
وقال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لإذاعة الجيش الإسرائيلي “علينا بالتأكيد إعادة النظر من جديد في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته».

وعينت إسرائيل فريقا وزاريا لتقييم تقارير منشورة منذ يوم الأحد بعد تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية قال إن برنامج بيجاسوس الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) جرى استخدامه في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وكان زعماء دوليون من بين أولئك الذين قالت المؤسسات الإخبارية إن أرقام هواتفهم مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان .
ورفضت (إن.إس.أو) ما جاء في التقرير قائلة “إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة”. ولم يتسن لرويترز التحقق مما ورد في التقرير بشكل مستقل.

وقال بن باراك إن الفريق الوزاري الإسرائيلي “سيجري مراجعات وسنحرص على النظر في النتائج ومعرفة ما إذا كنا بحاجة لإصلاح الأمور هنا».
وتعمل وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية وتشرف على صادرات (إن.إس.أو). وقالت كل من الوزارة والشركة إن برنامج بيجاسوس الهدف من استخدامه تعقب الإرهابيين أو المجرمين فقط وإن جميع العملاء الأجانب حكومات خضعت لعمليات تدقيق.
وتقول الشركة إنها لا تعرف هويات أشخاص يستخدم العملاء برنامج بيجاسوس ضدهم لكنها إذا تلقت شكاوى، فيمكنها الحصول على القوائم المستهدفة وإغلاق البرنامج من جانب واحد لأي عملاء يتبين أنهم أساءوا استخدامه.

هذا ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس دفاع “استثنائيا” من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن “الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب” مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع “سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني».

ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام بما فيها “واشنطن بوست” و”ذي غارديان” و”لوموند” تقريرا يفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء في الحكومة كانت مدرجة في قائمة مسربة لأهداف برنامج بيغاسوس المحتملة.وأشارت الصحف إلى إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت محاولة اختراق أو عملية اختراق ناجحة حدثت، إذ لم يتم إجراء تحليل جنائي لهاتف الرئيس.
ووجدت أدلة على محاولة قرصنة لهاتف وزير البيئة السابق وحليف ماكرون المقرب فرنسوا دو روغي .

وطالب دو روغي بتقديم “تفسيرات لفرنسا وللحكومة الفرنسية وللأفراد مثلي الذين كانوا أعضاء في الحكومة الفرنسية عندما حصلت محاولة لاختراق البيانات والوصول إليها عبر الهاتف المحمول”. ونفت مجموعة “ان.اس.او” الاسرائيلية أن يكون ماكرون من بين أهداف عملائها.
وقال مسؤول كبير في الشركة الأربعاء إن الرئيس الفرنسي لم يُستهدف ببرنامج بيغاسوس المثير للجدل. وأضاف حائيم غيلفاند لقناة “إي 24” الإخبارية التي تتخذ من تل أبيب مقرا، “يمكنني التأكيد لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفا».

وقلّل مصدر مقرب من ماكرون من شأن الخطر الذي قد تشكله هذه القضية عليه قائلا الأربعاء إن الزعيم البالغ 43 عاما لديه هواتف عدة “يتم تغييرها وتحديثها وتأمينها بانتظام».
وتابع المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن إعداداته الأمنية كانت “الاشد صرامة».وكشفت مصادر أخرى هذا الأسبوع أن المغرب، الحليف الفرنسي المقرب، استهدف أيضا العديد من الصحافيين البارزين في فرنسا.وفتح مدعون عامون في باريس تحقيقا عقب شكاوى قدّمها موقع “ميديابارت” الاستقصائي وصحيفة “لو كانار أنشينيه” الساخرة.