وقعت جمعية الإمارات للتأمين والجامعة المغربية للتأمين اتفاقا للتعاون المشترك في مجال التأمين وإعادة التأمين وذلك خلال مشاركة وفد جمعية الإمارات للتأمين برئاسة سعادة خالد محمد البادي – رئيس مجلس الإدارة وممثل سوق التأمين لدولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين يومي 17 و 18 إبريل الجاري والذي عقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة . وقد وقع الاتفاقية من جانب جمعية الإمارات للتأمين سعادة خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة  الجمعية ووقعها من جانب الجامعة المغربية للتأمين رئيس الجامعة محمد حسن بن صالح .
وأعرب  البادي في كلمة  بمناسبة توقيع الاتفاقية عن ترحيبه بهذا التعاون المشترك والذي يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة متمنيا لهذا التعاون المشترك بين الجانبين كل التوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح قطاع التأمين بين البلدين . واكد خالد البادي إن هذا التعاون يهدف إلى إيجاد إطار عام للأولويات الأساسية للعمل المشترك بين الجانبين في ميادين التطوير والتعاون في فروع التأمين المختلفة لافتا في هذا الخصوص إلى أن التطور التأميني الكبير الذي تشهده منطقتنا يتطلب إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تركز على خلق الشراكات الاستراتيجية وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي حققتها الدول المتقدمة في المجال التأميني على وجه الخصوص . وبموجب نصوص الاتفاق يعمل الطرفان على تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين كما يحث الطرفان المؤسسات والمراكز والهيئات العاملة في محال التأمين وإعادة التأمين على دعم الصلات وتبادل الخبرات والزيارات بينهما من خلال العديد من الوسائل من بينها المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين والتعاون في مجال وضع البرامج والمناهج التي تفعل عمل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين . ويعمل كلا الطرفين على توسيع أواصر التعاون فيما بينهما في مجال التخطيط الاستراتيجي للوقوف على الخطط والبرامج والمشروعات في مجالات التأمين وإعادة التأمين كما يعمل كل من الطرفين على التعاون الثنائي في إطار القوانين والتشريعات والاستفادة من خبرات الدولتين قي تطوير واستحداث التشريعات التي تنظم نشاط التأمين وإعادة التأمين وتبادل النصوص التشريعية في هذا المجال . كما يعمل كل من الطرفين على تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات والبحوث والمعلومات وعلى وجه الخصوص تبادل الدراسات والبحوث والخبرات التي تجري في كل من الدولتين والتعاون في إجراء البحوث المشتركة خاصة في مجال رقمنة سوق التأمين والتأمين الصحي والتأمين على السيارات وكذلك التأمين على الكوارث الطبيعية وأيضا العمل على استحداث نظم شبكات المعلومات والريبط بينهما وتبادل الدوريات والنشرات وفتح مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية . ويحث الطرفان مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على التعاون في مجال الوقاية والحد من الخسائر وذلك بتنسيق السياسات وتبادل برامج العمل في هذا المجال .
وتشمل هذه الوسائل أيضا التعاون في مجال إنشاء وإدارة مراكز المعلومات والشبكات المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين كما يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتاهيل ورفع القدرات البشرية وفتح مجالات التدريب في مجال التأمين وإعادة التأمين بما يضمن رفع قدرات القوى البشرية العاملة في هذا المجال من خلال الاستفادة من مراكز التدريب المتخصصة في كلا البلدين في هذا المجال .ووفقا لبنود الاتفاق يشجع الطرفان مؤسسات إعادة التأمين على تنمية عمليات القبول والاسناد بالبلدين وينص على تشكيل لجنةمشتركة تضم فعاليات قيادات قطاع التأمين في البلدين تجتمع في عاصمة ايا منهما لوضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق ولمتابعة وتقييم مستوى تنفيذه وتقديم المقترحات التي تضمن تعميق التعاون في هذه المجال .
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه ويسري لمدة سنة ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء .