رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده
مع استمرار الاستعداد لها:
تونس قائمة الأحزاب المقاطعة للتشريعية في ازدياد
-- التيار والاشتراكي يُقاطعان والراية الوطنية يدعو إلى تأجيل الانتخابات
تتواصل الاستعدادات في تونس لتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022. انتخابات موضوع جدل سياسي صاخب بين رافض ومؤيد وداع الى تأجيلها. ولكن يبدو أن الطيف المقاطع في ازدياد، وهو يتكون أساسا من اهم الأحزاب التونسية وأكثرها حضورا في المشهد السياسي، في حين يتشكل المعسكر المساند لإجرائها من الأحزاب القومية، الناصرية والبعثية، وأحزاب جديدة تنتسب الى ما تسمّيه حركة 25 يوليو التي قادها الرئيس قيس سعيد.
التيار والاشتراكي يقاطعان
وفي هذا السياق، أعلن حزب التيار الديمقراطي، رسميا، مقاطعته الانتخابات التشريعية كما أعلن الحزب، في بيان عقب اجتماع مجلسه الوطني، عن تحديد موعد انعقاد مؤتمره الوطني الرابع، وذلك أيام 28 و29 و30 أبريل 2023.
وقد عبّر التيّار في هذا البيان عن انشغاله الشديد إزاء “تردّي الوضع المعيشي للمواطن، نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية، مما يهدد السلم الاجتماعي ويُنبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة وكذلك إزاء الارتفاع المستمر والمشط للأسعار، بالإضافة إلى فقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية، تمهيدا لرفع الدعم وتجويع المواطن».
وبعد أن أدان ما اعتبره “حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة، بخصوص هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن، مقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية، بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية”..
,أشار التيار الديمقراطي إلى “عجز القائمين على السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، على إدارة الأزمة، باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا”، وفق نص البيان.
كما قرر الحزب الاشتراكي، في اجتماع مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا، مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، “رغم قناعته بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة، وفي الارتقاء بوعي الشعب واهتمامه بالشأن العام».
واعتبر الحزب في بيان، أن المشاركة في انتخابات التشريعية المقبلة “من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية».
وبيّن أن السبيل الوحيد لحماية المكاسب الوطنية من الاتلاف “هو التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية».
واعتبر أن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي “أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور مجلس النواب، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية و”المهربين”، إضافة الى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم”، وجعل نواب البرلمان “بلا هوية سياسية” بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانا في “البناء القاعدي”، بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة، وفق تقديره.
وأضاف أن التنقيحات، قد ألغت التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسسات التمثيلية، وهو مكسب كان بالإمكان المحافظة عليه، حتى مع الترشحات الفردية، منتقدا فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء، وابقائها “كسيف مسلط على رقاب النواب”، وفق تعبيره، من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين.
دعوة للتأجيل
من جهته، دعا حزب “الراية الوطنية” إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي
وجدد تأكيده على “نواقص الدستور الجديد”، قائلا إنه “يجب تلافيها بسرعة».
وطالب الحزب، في بيان، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك “لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعليـــة للأحزاب والمرأة والشباب».
وأضاف أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون “إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا”، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.
وأعرب حزب “الراية الوطنية”، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فى دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، معتبرا أن ذلك “انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب».
وأكد رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي في فرض اجندة سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية في تونس، و”إعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس”، وفق ما جاء في نص البيان.
حوار وطني
هذا واصدرت جبهة الخلاص الوطني التي سبق ان أعلنت مقاطعتها للانتخابات بيانا دعت فيه “ كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.»
وعبّرت جبهة الخلاص الوطني عن تعاطفها مع “التحركات الاجتماعية السلمية الاخيرة” مؤكدة ان “حل الازمة يتوقف على وفاق تونسي-تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت اشراف حكومة انقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل».
واعتبرت الجبهة، أمس الاثنين، أن تزامن الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد، يعبّر عن معاناة المواطنين، واستشراء الفقر والبطالة، محذّرة من انفجار عام ومن انهيار الوضع الاجتماعي والسياسي.
تتواصل الاستعدادات في تونس لتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022. انتخابات موضوع جدل سياسي صاخب بين رافض ومؤيد وداع الى تأجيلها. ولكن يبدو أن الطيف المقاطع في ازدياد، وهو يتكون أساسا من اهم الأحزاب التونسية وأكثرها حضورا في المشهد السياسي، في حين يتشكل المعسكر المساند لإجرائها من الأحزاب القومية، الناصرية والبعثية، وأحزاب جديدة تنتسب الى ما تسمّيه حركة 25 يوليو التي قادها الرئيس قيس سعيد.
التيار والاشتراكي يقاطعان
وفي هذا السياق، أعلن حزب التيار الديمقراطي، رسميا، مقاطعته الانتخابات التشريعية كما أعلن الحزب، في بيان عقب اجتماع مجلسه الوطني، عن تحديد موعد انعقاد مؤتمره الوطني الرابع، وذلك أيام 28 و29 و30 أبريل 2023.
وقد عبّر التيّار في هذا البيان عن انشغاله الشديد إزاء “تردّي الوضع المعيشي للمواطن، نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية، مما يهدد السلم الاجتماعي ويُنبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة وكذلك إزاء الارتفاع المستمر والمشط للأسعار، بالإضافة إلى فقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية، تمهيدا لرفع الدعم وتجويع المواطن».
وبعد أن أدان ما اعتبره “حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة، بخصوص هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن، مقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية، بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية”..
,أشار التيار الديمقراطي إلى “عجز القائمين على السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، على إدارة الأزمة، باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا”، وفق نص البيان.
كما قرر الحزب الاشتراكي، في اجتماع مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا، مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، “رغم قناعته بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة، وفي الارتقاء بوعي الشعب واهتمامه بالشأن العام».
واعتبر الحزب في بيان، أن المشاركة في انتخابات التشريعية المقبلة “من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية».
وبيّن أن السبيل الوحيد لحماية المكاسب الوطنية من الاتلاف “هو التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية».
واعتبر أن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي “أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور مجلس النواب، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية و”المهربين”، إضافة الى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم”، وجعل نواب البرلمان “بلا هوية سياسية” بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانا في “البناء القاعدي”، بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة، وفق تقديره.
وأضاف أن التنقيحات، قد ألغت التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسسات التمثيلية، وهو مكسب كان بالإمكان المحافظة عليه، حتى مع الترشحات الفردية، منتقدا فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء، وابقائها “كسيف مسلط على رقاب النواب”، وفق تعبيره، من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين.
دعوة للتأجيل
من جهته، دعا حزب “الراية الوطنية” إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي
وجدد تأكيده على “نواقص الدستور الجديد”، قائلا إنه “يجب تلافيها بسرعة».
وطالب الحزب، في بيان، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك “لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعليـــة للأحزاب والمرأة والشباب».
وأضاف أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون “إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا”، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.
وأعرب حزب “الراية الوطنية”، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فى دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، معتبرا أن ذلك “انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب».
وأكد رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي في فرض اجندة سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية في تونس، و”إعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس”، وفق ما جاء في نص البيان.
حوار وطني
هذا واصدرت جبهة الخلاص الوطني التي سبق ان أعلنت مقاطعتها للانتخابات بيانا دعت فيه “ كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.»
وعبّرت جبهة الخلاص الوطني عن تعاطفها مع “التحركات الاجتماعية السلمية الاخيرة” مؤكدة ان “حل الازمة يتوقف على وفاق تونسي-تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت اشراف حكومة انقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل».
واعتبرت الجبهة، أمس الاثنين، أن تزامن الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد، يعبّر عن معاناة المواطنين، واستشراء الفقر والبطالة، محذّرة من انفجار عام ومن انهيار الوضع الاجتماعي والسياسي.
