فشلت الجلسة التفاوضية بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية مساء أمس الأول الاثنين في إيجاد حل للمسائل العالقة بين الطرفين، وهكذا يبقى إضراب الاتحاد العام التونسي للشغل المحدد بيوم الخميس 16 يونيو الجاري قائما.

   وأشارت صحيفة الشعب التابعة لاتحاد الشغل، إلى أن الجلسة لم تسفر إلى اتفاق:” لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى نهاية يوليو القادم.»
   ووصف صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء جلسة المفاوضات مع الحكومة بالمهزلة، مبرزا انه لا يمكن للاتحاد القبول بالاقتراحات المقدمة من الطرف الحكومي، متهما اياه بعدم الجدية في التفاوض.

   وقال السالمي في مداخلة اذاعية: “للأسف فشلت المفاوضات رغم أننا دعينا إليها في آخر أيام الفترة الزمنية قبل الإضراب والتي هي تقريبا 17 يوما باعتبار النقاط الواردة في برقية الإضراب والتي تتطلب أكثر من جلسة حوار».

   وأضاف “الجلسة استغرقت أكثر من 5 ساعات ولكن للأسف الشديد لا وجود لاقتراحات تلبي الحد الأدنى الذي يُمكّن من تفادي الإضراب، ونحن لسنا دعاة إضرابات والهدف من برقية الإضراب هو ايجاد جلسات حوار جادة ومسؤولة ولكن رغم ذلك يمكن اعتبار ما وقع خلال الاجتماع مهزلة من حيث الاقتراحات التي تقدم بها الوفد الحكومي والتي لا يمكن أن يقبل بها الاتحاد …الوفد الحكومي لم يحضر بجدية...».
   وكشف السالمي أن من بين الأمثلة على النقاط الخلافية ما يتعلق باتفاق 6 فبراير، مؤكدا أن الحكومة الحالية ترغب في تأجيل تنفيذه الى سنة 2029.

   وتابع “ومن المسائل الخطيرة التي لاحظناها في الاجتماع ان الفريق الحكومي يتفاوض وهو غير متجانس، وكان هناك من يرغب في ايجاد الحلول ومن لا يرغب في ذلك، والجلسة كانت وكأنها جلسة اعتباطية وتفتقر للجدية وتطيير ملام «.   وأشار السالمي الى أن من النقاط الخلافية أيضا تمسك الطرف الحكومي بأجراء مفاوضات بعنوان سنة 2023 دون سواها ودون أن يكشف عن المبلغ مذكرا بان الاتحاد يطالب بمفاوضات بخصوص سنوات 2021 و2022 و2023 وبانه سبق له ان تنازل عن سنة 2020 خلال فترة حكومة المشيشي بالنظر للازمة الصحية.

   وخلص إلى التأكيد على أنه لا وجود لأية جدية في الجلسة، أو ما يمكن أن تبني عليه المنظمة الشغيلة لإلغاء الإضراب أو تأجيله، داعيا الهياكل النقابية إلى إنجاح إضراب يوم 16 يونيو الجاري في انتظار تحركات نضالية بعد ذلك الموعد وفق تأكيده.

   من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة، إن مطالب إضراب 16 يونيو مشروعة وتعكس استحقاقات اجتماعية بامتياز لا علاقة لها بموقف الاتحاد من الحوار الوطني في صيغته الحالية.

   وأضاف المصدر ذاته في تصريح إعلامي أمس الثلاثاء أن الإضراب ليس هدفا أو غاية وإنما وسيلة للضغط على السلطات للجلوس على طاولة الحوار شرط أن يكون حوارا جادا وله مخرجات في مصلحة الطبقة العاملة.