رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي
تونس: اتحاد الشغل يهدد بكشف المستور...!
-- أحمد نجيب الشابي: الوضع حرج والمنظومة السياسية لم تعد صالحة والحوار الوطني قد يفشل
-- عبيد البريكي: الحوار تجاوزه الشارع... ومبادرة الاتحاد لن ترى النور
بين الحراك الاجتماعي، والاحتجاج السياسي، وحصاد الوباء المتصاعد محطما الأرقام القياسية من حيث الإصابات والوفيات، وأزمة اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية كارثية، ينتظر التونسيون نورا في آخر النفق يأتي ولا يأتي. وتزداد الصورة تشويشا، والشارع قلقا، جراء الضباب الذي لف مقترح حوار وطني رآه البعض واعتقد أنه قارب النجاة للإفلات من حبل المنشقة.
وقد أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ان الاتحاد لن يبقى مكتوف الايدي وان لديه تصورات لإنقاذ البلاد، مضيفا ان للمنظمة الشغيلة اوراق ستكشفها في الوقت المناسب، معتبرا الصمت خيانة.
ودعا الطبوبي في حوار أدلى به لوكالة رويتر نشرته أمس الاثنين، السياسيين إلى الكف عن الصراعات السياسية الضيقة حول القضايا الشائكة، واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح.
ورفض الطبوبي الكشف عن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد في صورة تواصلت التجاذبات السياسية ولم يحصل اتفاق ينهي أزمة البلاد اقتصاديا واجتماعيا، مكتفيا بالقول “ليس دورنا الإطاحة بالحكومة…نحن نحترم الديمقراطية ونحترم إرادة الناخبين…لكن لدينا كلمتنا ولدينا قوة التأثير المنظم والمؤطر».
مع الإصلاح الاقتصادي
وأكد أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الإصلاحات الاقتصادية شريطة أن تحترم السيادة الوطنية، داعيا صندوق النقد الدولي والمانحين الى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن مثلا تطبيق السياسة التي اعتمدت باليونان في تونس.
وشدد على أن الاتحاد يريد أن يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق على الاصلاحات الاقتصادية، لافتا الى انه مستعد لدراسة ملفات كل المؤسسات حالة بحالة.
واضاف ان الاتحاد لا يمانع على سبيل المثال في تقليص عدد العمال ببعض المؤسسات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا، مؤكدا على ضرورة التزام الدولة قبل ذلك بتعيين مسؤولين اكفاء وتوفير حوكمة رشيدة وانهاء البيروقراطية التي قال انها تعيق العمل في مناخ تنافسي.
وذكر بأنه سبق للاتحاد الموافقة على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء عنها، مؤكدا ان الدولة لم تف إلى حد الان بتعهداتها المالية وان ذلك عطل تنفيذ الاتفاق.
وأشار الطبوبي إلى أن من الاصلاحات العاجلة والضرورية إقرار العدالة الجبائية بين الجميع، معتبرا انه من الاجحاف ان يدفع الموظفون 75 بالمائة من الضرائب بينما تدفع البنوك وشركات التامين وغيرها 20 بالمائة فقط ويساهم القطاع الخاص بـ5 بالمائة فقط.
ورد الطبوبي على اتهام البعض الاتحاد بمحاولة تعزيز نفوذه في المؤسسات العمومية قائلا “هذه الادعاءات سخيفة وتدل على ضعف سياسيين لا يلتزمون بتعهداتهم ولا يعرفون الإصلاحات إلا عبر الخوصصة».
وكان الاتحاد قدّم مبادرة لإجراء حوار وطني يضم الفرقاء السياسيين بهدف التوصل لاتفاق واسع حول إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة تحتاجها البلاد للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها.
وأعلن الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي قبوله المبادرة التي سيشارك فيها شبان من أرجاء البلاد، لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي موعد للحوار، مما يعزز الشكوك حول انعقاده وسط خلافات سياسية عميقة وتوتر بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
وترى المنظمة الشغيلة أن الحوار المقترح يمثل فرصة حقيقية لإعادة الأمل للتونسيين في إنعاش الاقتصاد العليل وتحقيق الاستقرار السياسي.
ويهدف المقترح إلى الاتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي الذي لا يسمح لأي طرف بالفوز بأغلبية واضحة إضافة إلى مراجعة تمويل الأحزاب وطرح نقاش وطني حول طبيعة النظام السياسي.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل السياسيين التونسيين إلى وقف الصراعات السياسية الضيقة واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح في القضايا الشائكة.
الفشل وارد
من جانبه، وفي تدوينة له قدم فيها توصيفا للوضع العام في البلاد، نبّه أحمد نجيب الشابي، رئيس الحركة الديمقراطية، الى احتمال فشل الحوار الوطني القادم والذي يُنّظر له مقدموه على أنه الحلّ للأزمة السياسية.
الشابي، أكد أن الوضع حرج وأن المنظومة السياسية لم تعد صالحة، واصفا السُلط بأنها معطلة، حيث علّق “برلمان معطل ومنشغل بصراعات فئوية لا نهايتها لها، والحكومة غير مستقرة ومنشغلة بالتموقع، ورئيس الدولة المزمجر، والباحث عن توسيع نفوذه وصلاحياته.»
وأكد السياسي أن مؤتمر الانقاذ كان فرصة لتهدئة الاجواء لكن حظوظ نجاحه بدأت تتضاءل، متسائلا عن الوضع اذا فشل الحوار الوطني. الشابي قال أنه في هذه الحالة لن يكون للشرعية أيّ معنى لأنها جزء من الأزمة ولا يمكنها أن تواصل ادارتها.
«وحذر المعارض المخضرم من ان “يفوّت الماسكون بزمام الامور، من رئيس وبرلمان وحكومة، فرصة الحفاظ على الشرعية”، مؤكدا أنه توجد فرضيتان، اما الفوضى أو حراك شعبي يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
في حين قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، إن مبادرة اتحاد الشغل الداعية إلى حوار وطني لن ترى النور، مؤكدا أن الحوار تجاوزه الشارع.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب بدر الدين القمودي أن التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أجهض مبادرة المنظمة الشغيلة الداعية إلى حوار وطني.
يشار الى أنه لم يتم تحديد موعد الحوار الوطني أو تقديم أي معلومات اضافية عنه، من جهة المبادرة اتحاد الشغل أو من رئاسة الجمهورية، مقابل تواصل الاختلافات بين الفرقاء السياسيين ورفض بعضهم المشاركة في الحوار.
وتشهد تونس حالة من الاحتقان والتوتر الشعبي، والحراك الاجتماعي بين احتجاجات ليلية وتحركات نهارية.
هذا ويعرض رئيس الحكومة هشام مشيشــي اليوم الثلاثاء التعديل الذي اقترحه على تركيبة حكومته لنيل ثقـــة سياسية تحت قبة البرلمان.
وسيعقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين. وأعلن كلّ من التيار والشعب والدستوري الحر رفضهم لهذا التحوير، بينما رحبت به كل من النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس.
-- عبيد البريكي: الحوار تجاوزه الشارع... ومبادرة الاتحاد لن ترى النور
بين الحراك الاجتماعي، والاحتجاج السياسي، وحصاد الوباء المتصاعد محطما الأرقام القياسية من حيث الإصابات والوفيات، وأزمة اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية كارثية، ينتظر التونسيون نورا في آخر النفق يأتي ولا يأتي. وتزداد الصورة تشويشا، والشارع قلقا، جراء الضباب الذي لف مقترح حوار وطني رآه البعض واعتقد أنه قارب النجاة للإفلات من حبل المنشقة.
وقد أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ان الاتحاد لن يبقى مكتوف الايدي وان لديه تصورات لإنقاذ البلاد، مضيفا ان للمنظمة الشغيلة اوراق ستكشفها في الوقت المناسب، معتبرا الصمت خيانة.
ودعا الطبوبي في حوار أدلى به لوكالة رويتر نشرته أمس الاثنين، السياسيين إلى الكف عن الصراعات السياسية الضيقة حول القضايا الشائكة، واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح.
ورفض الطبوبي الكشف عن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد في صورة تواصلت التجاذبات السياسية ولم يحصل اتفاق ينهي أزمة البلاد اقتصاديا واجتماعيا، مكتفيا بالقول “ليس دورنا الإطاحة بالحكومة…نحن نحترم الديمقراطية ونحترم إرادة الناخبين…لكن لدينا كلمتنا ولدينا قوة التأثير المنظم والمؤطر».
مع الإصلاح الاقتصادي
وأكد أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الإصلاحات الاقتصادية شريطة أن تحترم السيادة الوطنية، داعيا صندوق النقد الدولي والمانحين الى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن مثلا تطبيق السياسة التي اعتمدت باليونان في تونس.
وشدد على أن الاتحاد يريد أن يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق على الاصلاحات الاقتصادية، لافتا الى انه مستعد لدراسة ملفات كل المؤسسات حالة بحالة.
واضاف ان الاتحاد لا يمانع على سبيل المثال في تقليص عدد العمال ببعض المؤسسات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا، مؤكدا على ضرورة التزام الدولة قبل ذلك بتعيين مسؤولين اكفاء وتوفير حوكمة رشيدة وانهاء البيروقراطية التي قال انها تعيق العمل في مناخ تنافسي.
وذكر بأنه سبق للاتحاد الموافقة على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء عنها، مؤكدا ان الدولة لم تف إلى حد الان بتعهداتها المالية وان ذلك عطل تنفيذ الاتفاق.
وأشار الطبوبي إلى أن من الاصلاحات العاجلة والضرورية إقرار العدالة الجبائية بين الجميع، معتبرا انه من الاجحاف ان يدفع الموظفون 75 بالمائة من الضرائب بينما تدفع البنوك وشركات التامين وغيرها 20 بالمائة فقط ويساهم القطاع الخاص بـ5 بالمائة فقط.
ورد الطبوبي على اتهام البعض الاتحاد بمحاولة تعزيز نفوذه في المؤسسات العمومية قائلا “هذه الادعاءات سخيفة وتدل على ضعف سياسيين لا يلتزمون بتعهداتهم ولا يعرفون الإصلاحات إلا عبر الخوصصة».
وكان الاتحاد قدّم مبادرة لإجراء حوار وطني يضم الفرقاء السياسيين بهدف التوصل لاتفاق واسع حول إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة تحتاجها البلاد للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها.
وأعلن الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي قبوله المبادرة التي سيشارك فيها شبان من أرجاء البلاد، لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي موعد للحوار، مما يعزز الشكوك حول انعقاده وسط خلافات سياسية عميقة وتوتر بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
وترى المنظمة الشغيلة أن الحوار المقترح يمثل فرصة حقيقية لإعادة الأمل للتونسيين في إنعاش الاقتصاد العليل وتحقيق الاستقرار السياسي.
ويهدف المقترح إلى الاتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي الذي لا يسمح لأي طرف بالفوز بأغلبية واضحة إضافة إلى مراجعة تمويل الأحزاب وطرح نقاش وطني حول طبيعة النظام السياسي.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل السياسيين التونسيين إلى وقف الصراعات السياسية الضيقة واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح في القضايا الشائكة.
الفشل وارد
من جانبه، وفي تدوينة له قدم فيها توصيفا للوضع العام في البلاد، نبّه أحمد نجيب الشابي، رئيس الحركة الديمقراطية، الى احتمال فشل الحوار الوطني القادم والذي يُنّظر له مقدموه على أنه الحلّ للأزمة السياسية.
الشابي، أكد أن الوضع حرج وأن المنظومة السياسية لم تعد صالحة، واصفا السُلط بأنها معطلة، حيث علّق “برلمان معطل ومنشغل بصراعات فئوية لا نهايتها لها، والحكومة غير مستقرة ومنشغلة بالتموقع، ورئيس الدولة المزمجر، والباحث عن توسيع نفوذه وصلاحياته.»
وأكد السياسي أن مؤتمر الانقاذ كان فرصة لتهدئة الاجواء لكن حظوظ نجاحه بدأت تتضاءل، متسائلا عن الوضع اذا فشل الحوار الوطني. الشابي قال أنه في هذه الحالة لن يكون للشرعية أيّ معنى لأنها جزء من الأزمة ولا يمكنها أن تواصل ادارتها.
«وحذر المعارض المخضرم من ان “يفوّت الماسكون بزمام الامور، من رئيس وبرلمان وحكومة، فرصة الحفاظ على الشرعية”، مؤكدا أنه توجد فرضيتان، اما الفوضى أو حراك شعبي يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
في حين قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، إن مبادرة اتحاد الشغل الداعية إلى حوار وطني لن ترى النور، مؤكدا أن الحوار تجاوزه الشارع.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب بدر الدين القمودي أن التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أجهض مبادرة المنظمة الشغيلة الداعية إلى حوار وطني.
يشار الى أنه لم يتم تحديد موعد الحوار الوطني أو تقديم أي معلومات اضافية عنه، من جهة المبادرة اتحاد الشغل أو من رئاسة الجمهورية، مقابل تواصل الاختلافات بين الفرقاء السياسيين ورفض بعضهم المشاركة في الحوار.
وتشهد تونس حالة من الاحتقان والتوتر الشعبي، والحراك الاجتماعي بين احتجاجات ليلية وتحركات نهارية.
هذا ويعرض رئيس الحكومة هشام مشيشــي اليوم الثلاثاء التعديل الذي اقترحه على تركيبة حكومته لنيل ثقـــة سياسية تحت قبة البرلمان.
وسيعقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين. وأعلن كلّ من التيار والشعب والدستوري الحر رفضهم لهذا التحوير، بينما رحبت به كل من النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس.
