عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب البرلمان ندوة صحفية أمس الإثنين لتقديم تفاصيل الاستماع للنواب المجتمعين يوم 30 مارس الماضي في الجلسة العامة عن بعد.
وأكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، أن التهم الموجهة للنواب خطيرة قد تصل عقوبات بعضها إلى الإعدام منها محاولة الانقلاب وإدخال البلاد في دوامة عنف.

وقد تم الاستماع لـ 6 نواب يوم الجمعة الماضي وكان السؤال من دائرة الاتهام: كيف تجتمعون وهناك مرسوم يقضي بتجميد عمل البرلمان.
وأضاف العميد السابق أن النواب الذي خضعوا للاستنطاق تمسكوا بالحصانة وعلوية الدستور وفق قوله، معتبرا أن الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المنحل تمت وفق مقتضيات الدستور.
وقال الكيلاني إن هؤلاء النواب البالغ عددهم 7 سيمثلون أمام القضاء قائلا: نأمل أن يتم حفظ ملفاتهم وفق قوله.
من جانبه، اعتبر أحمد نجيب الشابي أن الهدف من اجتماع مجلس نواب المنحل هو الذهاب إلى حوار وطني وعدم العودة الى ما قبل 25 يوليو 2021 وفق اللائحة التي صادق عليها البرلمان المنحل حسب تأكيده.

ودعا الشابي المجتمع المدني الى حمل قضية النواب الى الرأي العام الوطني والدولي والفعاليات السياسية، كما دعا القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها الماضية وأن تضع اليد في اليد لتشكيل قوة صمود والمبادرة بالعمل الميداني السلمي.
وفي كلمته اعتبر العميد السابق البشير الصيد أن القضية التي رفعت ضد النواب هي قضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون الجزائي والجرائم التي يحتويها.
واعتبر الصيد أن الخلاف السياسي بين باردو وقرطاج لا يمكن حسمه بالقانون الجزائي والقضاء، داعيا القضاء إلى أن لا يضعف وأن يحكم بالعدل والإنصاف في ما سماه بالقضية السياسية.

وتحدث سمير ديلو باسم النواب السابقين المحالين على التحقيق مؤكدا أن النواب لا يخافون من المحاكمات، وأشار إلى أن التهم الموجهة إليهم حسب الأسئلة أثناء التحقيق يستوعبها الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي يقضي بالإعدام في حق مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وبث الهرج والسلب والقتل بالتراب التونسي.
وأشار إلى أن الاتهام الذي سيوجه رسميا سيعرف بإحالة النواب بحالة تقديم على النيابة العمومية مبينا ان النيابة ستتخذ قرارها الذي سيتضمن تكييفا للتهمة.
وأضاف في تصريح إذاعي أمس، أنه قد تم يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى 7 نواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب من جملة 8 تم توجيه استدعاءات لهم.

وأوضح ديلو أن هذه القضية سياسية وأن النواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، والذي ينص على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.