وعد بأنها ستتكوّن من فريق مصغّر منسجم:
تونس: الفخفاخ رئيس حكومة حزبه خارج البرلمان...!
-- قلب تونس يرى أن التكليف يطرح عدّة نقاط استفهام وحركة النهضة لا تعترض على تعيين صديق
-- كتلة الكرامة تستغرب تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة
-- حركة الشعب سعيّد يتحمل مسؤولية نجاح الحكومة القادمة ...
-- التيار الديمقراطي يعلن دعمه لقراررئيس الجمهورية
هي سابقة سياسية بكل تأكيد، أن تخسر الانتخابات شخصيا، وأن يمنى حزبك بهزيمة قاسية، ومع ذلك تدعى لتشكيل الحكومة ورئاستها، حكومة يتمتع رئيسها بصلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الدولة.
نعم، حدث هذا في تونس حيث اختار الرئيس قيس سعيد، القيادي في حزب التكتل إلياس الفخفاخ ليقود المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بعد فشل النهضة في الحصول على الثقة لحكومتها. خيار رآه متابعون للشأن التونسي “غريب ولا يخضع لأي منطق سياسي” بل هناك من ذهب الى انه “يتعارض النتائج الانتخابية».
وزير المالية والسياحة الاسبق في حكومتي الترويكا بقيادة الإسلاميين حمادي الجبالي وعلي العريض، وترشّح سنة 2014، مع حزب التكتل الذي ينتمي اليه في الانتخابات التشريعية وخاض رئيسه مصطفى بن جعفر الانتخابات الرئاسية ليتكبل الحزب خسارة مزدوجة.
سنة 2019 أعيد نفس السيناريو في الرئاسية والتشريعية حيث حصل الحزب على صفر مقعد في مجلس النواب، ولم يتمكن الفخفاخ من تحصيل سوى 0.34 بالمئة، ليحتل المرتبة 16 في النتيجة النهائية.
ووفق القائمة التي قدمتها الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، لم يدعم الفخفاخ سوى التيار وتحيا تونس، بعبارة أخرى، تم اقتراحه فقط من قبل 36 نائبا كحد أقصى من أصل 217 في المجلس.
ومنطقيا، كان الخيار الذي يحترم إرادة الأحزاب ومن ورائهم الناخبين، يتمثل في اختيار فاضل عبد الكافي أو حكيم بن حمودة المؤهلان للحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال جلسة تصويت الثقة بالنظر إلى عدد النواب الحزبيين الذين يدعمونهم،إلا أن رياح قيس سعيد جرت بما يمليه المنطق المعاكس... فلماذا يا ترى؟
إدراك الرئيس المسبق، أن الأغلبية الساحقة ستصوت للفخفاخ لأن البديل هو حل البرلمان، وهو بديل مرعب للكثيرين الذين يخشون خسارة حضورهم ومقاعدهم. كما أنه رسالة مضمونة الوصول، تترجم نظرة قيس سعيد الى الأحزاب السياسية، بما فيها تلك التي تدعي انها أحزاب كبرى، حيث لم يكتف باستشارتها كتابيا فقط وانما لم يأخذ في الاعتبار اختياراتها. فهل نحن أمام عملية لي ذراع حادة بين البرلمان والرئاسة في قادم الأيام؟ كل مكونات المبارزة متوفرة رغم سيل حسن النوايا الذي انهمر بعد هذا التكليف المثير.
المرحبون والرافضون
فقد أعلنت جملة من الأحزاب عن مواقفها، حيث قوبل هذا التكليف بترحيب بعض الأحزاب، فيما أبدت أحزاب أخرى استغرابها منه. حزب التيار الديمقراطي، رحّب بهذا التعيين، وقال النائب عن الحزب غازي الشواشي إنّ الفخفاخ هو الشخص المطلوب للمرحلة القادمة.
من جانبه، قال النائب عن حركة النهضة عماد الحمامي، إنّ الحركة لا تعترض على هذا التعيين، واصفا الفخفاخ بالصديق خاصة أنّه سبق أن تقلّد مناصب وزارية خلال فترة حكم الترويكا برئاسة النهضة.
حركة تحيا تونس، اعتبرت على لسان أمينها العام سليم العزابي، انها سجلت هذا الاختيار “بكل ارتياح”، معتبرة أن أغلب الأسماء التي تضمنتها مراسلات الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لترشحيها للمنصب تتمتع بالمعايير اللازمة للاضطلاع بهذه المهمة.
وشدد العزابي على أن الحركة ستسعى لخلق ظروف النجاح وتوفير اوسع حزام سياسي للفخفاخ، معتبرا انه في صورة استقالة الفخفاخ من حزبه سيوفر ظروف نجاح أكثر لحكومته، ملاحظا ان تحيا تونس ليست من اختار الفخفاخ وانه اختيار رئيس الجمهورية.
وأكد العزابي ان الحركة ستتحاور مع قلب تونس لتقريب الرؤى في هذا الخصوص، داعيا الفخفاخ إلى مد يده في هذه المهمة الصعبة إلى جميع الاطراف السياسية. زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، أعلن أن حزبه سيعقد في الأيام المقبلة مجلسه الوطني لمناقشة امكانية المشاركة في الحكومة القادمة، معلقا أن حركة الشعب كانت لها تحفظات على شخصية الياس الفخفاخ لأنه من داخل منظومة الانتخابات ولم يفز، لكنها تحترم قرار الرئيس قيس سعيد.
في الإطار ذاته تابع المغزاوي أن سعيد سيتحمل مسؤولية معنوية في نجاح هذه الحكومة، وبيّن أن مسألة برنامج الحكم القادم سيكون محور لقاء الشعب بإلياس الفخفاخ للتشاور وتقديم مقترحات ورؤية الحزب.
من جانبه، قال النائب والقيادي في قلب تونس أسامة الخليفي، إنّ تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة يطرح عدّة نقاط استفهام خاصّة وأنّ حزب التكتّل الذي ينتمي إليه الفخفاخ غير ممثل في البرلمان.
وعن موقف قلب تونس من هذا الاختيار، أجاب الخليفي إن الموقف سيصدر عن مؤسسات الحزب الرسمية، قائلا ‘’أن نقول أنه الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة أمر حوله اختلاف كبير». بدوره استغرب النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من تكليف الفخفاخ، معتبرا أنّ هذا التعيين لا يعكس التوجّه الذي عبّرت عنه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية.
وقال في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنّ عددا محدودا من النواب اقترحوه لهذا المنصب ولا يتجاوزون الـ 37 نائبا، وهم نواب كتلة تحيا تونس والتيار الديمقراطي.
واعتبر أنّ التبرير الذي جاء في بيان رئاسة الجمهورية مخالف لما ورد في نصّ الدستور، مستغربا من صدور هذا الموقف عن أستاذ قانون دستوري، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد.
كما أشار إلى أنّ الحجم الانتخابي لإلياس الفخفاخ وحزبه لا يبرّران هذا الاختيار حيث أنّ التكتّل غير ممثل في البرلمان كما أنّ الأصوات التي تحصّل عليها في انتخابات الرئاسة في 2019 لا يجعلان منه الشخصية الأقدر. واعتبر أنّ هذا التكليف نابع من مشاورات خاصة قام بها رئيس الجمهورية، وأضاف أنّه لا يمكن ان يكون إلياس الفخفاخ، وفق تقديره.
وجددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الثلاثاء، التأكيد على ثبات موقف حزبها القاضي بالاصطفاف في المعارضة، وذلك في أول تعليق لها بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة القادمة.
وقالت موسي في تصريح اعلامي “لا تعنينا حكومات فيها تمثيلية للإسلام السياسي، قلناها سابقا ونعيدها اليوم”، مشيرة إلى انه تمت اعادة نفس السيناريو ووقع تكليف وزير سياحة ومالية عهد الترويكا، ملاحظة أنه “وزير النهضة وهذا معروف... وحتى وان لم ترشحه هذه الحركة فقد تم الترشيح في إطار مناورة حتى لا يُحسب عيلهم».
وأضافت “وزير اختاره الإخوان سنة 2011 ويحيلنا إلى أحلك فترة في تاريخ تونس حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض”، مشددة على أن الدستوري الحر وكتلته غير معنيين لا بالمشاورات ولا بالتصويت لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، موضحة “سنصوت ضد هذه الحكومة... ولن نمنح ثقتنا لوزير الجبالي والعريض أحد مؤسسي الانهيار المالي للدولة».
حكومة مصغّرة
وكان إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، قد أكد عقب لقائه بالرئيس قيس سعيّد، أنّه سيسعى لتكوين حكومة ‘’تكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي’’، مضيفا أنّه سيعمل على أن تكون متناغمة مع ما عبّر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة، حسب تصريحه.
وأوضح الفخفاخ أنّ حكومته ستتكوّن من ‘’فريق مصغّر منسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية’’، مضيفا أنّ الحكومة ستسعى إلى التعاون المستمر مع الرئاسة لخدمة الوطن والشعب، حسب تصريحه، مشيرا إلى أنّه سيفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن في تشكيل الحكومة بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه الأغلبي، وفق قوله.
من جهته، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى تسليمه رسالة التكليف بتشكيل الحكومة، على احترامه للشرعية الدستورية وما جاء في الدستور بخصوص هذا التعيين، داعيا في الأثناء جميع الأطراف إلى تحمّل المسؤولية.وأشار سعيّد إلى أنّ تونس قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه المرحلة الدقيقة “إذا خلصت النوايا”، مشدّدا على ضرورة مقاومة ‘’بعزيمة لا تلين’’ كل من عاث في هذا الوطن فسادا، وتطبيق القانون على الجميع.
وكان قيس سعيّد قد كلّف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، وفق بلاغ للرئاسة التونسية. وسيتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم أمس الثلاثاء وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
من هو إلياس الفخفاخ...؟
ولد إلياس الفخفاخ سنة 1972 بتونس. ويملك الفخفاخ تكوينا مزدوجا في الهندسة وإدارة الأعمال، إذ أنه متحصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا)، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “أسون” بباريس.. بدأ الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة “هوتشينسون” المتخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران، ثم تولى منصب مدير الإنتاج في الفرع البولوني للشركة.. بعد عودته إلى تونس سنة 2006، تقلد الفخفاخ منصب مدير عام لشركة “كورتال” المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، ثم تولى منصب مدير عام مجمع “اوتوموفيت كافيو” إلى حدود ديسمبر 2011.. انخرط في الحياة السياسية بعد 14 يناير، والتحق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011 وانتخب رئيسا لمجلسه الوطني في مؤتمره الثالث سنة 2017..بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عين إلياس الفخفاخ وزيرا للسياحة، وفي ديسمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للمالية. بعد تجربته الحكومية، أسس سنة 2014 شركة متخصصة في الاستشارات وتمويل مشاريع البنية التحتية وتثمين النفايات لمنطقة شمال إفريقيا. وقد ترشح الفخفاخ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة “سبتمبر 2019” عن حزب التكتل الى جانب 25 مترشحا آخرين، وحاز في الدور الأول على المرتبة 16 بـ 0.34 في المئة من أصوات المقترعين.
وهو متزوج وأب لابن.
-- كتلة الكرامة تستغرب تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة
-- حركة الشعب سعيّد يتحمل مسؤولية نجاح الحكومة القادمة ...
-- التيار الديمقراطي يعلن دعمه لقراررئيس الجمهورية
هي سابقة سياسية بكل تأكيد، أن تخسر الانتخابات شخصيا، وأن يمنى حزبك بهزيمة قاسية، ومع ذلك تدعى لتشكيل الحكومة ورئاستها، حكومة يتمتع رئيسها بصلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الدولة.
نعم، حدث هذا في تونس حيث اختار الرئيس قيس سعيد، القيادي في حزب التكتل إلياس الفخفاخ ليقود المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بعد فشل النهضة في الحصول على الثقة لحكومتها. خيار رآه متابعون للشأن التونسي “غريب ولا يخضع لأي منطق سياسي” بل هناك من ذهب الى انه “يتعارض النتائج الانتخابية».
وزير المالية والسياحة الاسبق في حكومتي الترويكا بقيادة الإسلاميين حمادي الجبالي وعلي العريض، وترشّح سنة 2014، مع حزب التكتل الذي ينتمي اليه في الانتخابات التشريعية وخاض رئيسه مصطفى بن جعفر الانتخابات الرئاسية ليتكبل الحزب خسارة مزدوجة.
سنة 2019 أعيد نفس السيناريو في الرئاسية والتشريعية حيث حصل الحزب على صفر مقعد في مجلس النواب، ولم يتمكن الفخفاخ من تحصيل سوى 0.34 بالمئة، ليحتل المرتبة 16 في النتيجة النهائية.
ووفق القائمة التي قدمتها الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، لم يدعم الفخفاخ سوى التيار وتحيا تونس، بعبارة أخرى، تم اقتراحه فقط من قبل 36 نائبا كحد أقصى من أصل 217 في المجلس.
ومنطقيا، كان الخيار الذي يحترم إرادة الأحزاب ومن ورائهم الناخبين، يتمثل في اختيار فاضل عبد الكافي أو حكيم بن حمودة المؤهلان للحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال جلسة تصويت الثقة بالنظر إلى عدد النواب الحزبيين الذين يدعمونهم،إلا أن رياح قيس سعيد جرت بما يمليه المنطق المعاكس... فلماذا يا ترى؟
إدراك الرئيس المسبق، أن الأغلبية الساحقة ستصوت للفخفاخ لأن البديل هو حل البرلمان، وهو بديل مرعب للكثيرين الذين يخشون خسارة حضورهم ومقاعدهم. كما أنه رسالة مضمونة الوصول، تترجم نظرة قيس سعيد الى الأحزاب السياسية، بما فيها تلك التي تدعي انها أحزاب كبرى، حيث لم يكتف باستشارتها كتابيا فقط وانما لم يأخذ في الاعتبار اختياراتها. فهل نحن أمام عملية لي ذراع حادة بين البرلمان والرئاسة في قادم الأيام؟ كل مكونات المبارزة متوفرة رغم سيل حسن النوايا الذي انهمر بعد هذا التكليف المثير.
المرحبون والرافضون
فقد أعلنت جملة من الأحزاب عن مواقفها، حيث قوبل هذا التكليف بترحيب بعض الأحزاب، فيما أبدت أحزاب أخرى استغرابها منه. حزب التيار الديمقراطي، رحّب بهذا التعيين، وقال النائب عن الحزب غازي الشواشي إنّ الفخفاخ هو الشخص المطلوب للمرحلة القادمة.
من جانبه، قال النائب عن حركة النهضة عماد الحمامي، إنّ الحركة لا تعترض على هذا التعيين، واصفا الفخفاخ بالصديق خاصة أنّه سبق أن تقلّد مناصب وزارية خلال فترة حكم الترويكا برئاسة النهضة.
حركة تحيا تونس، اعتبرت على لسان أمينها العام سليم العزابي، انها سجلت هذا الاختيار “بكل ارتياح”، معتبرة أن أغلب الأسماء التي تضمنتها مراسلات الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لترشحيها للمنصب تتمتع بالمعايير اللازمة للاضطلاع بهذه المهمة.
وشدد العزابي على أن الحركة ستسعى لخلق ظروف النجاح وتوفير اوسع حزام سياسي للفخفاخ، معتبرا انه في صورة استقالة الفخفاخ من حزبه سيوفر ظروف نجاح أكثر لحكومته، ملاحظا ان تحيا تونس ليست من اختار الفخفاخ وانه اختيار رئيس الجمهورية.
وأكد العزابي ان الحركة ستتحاور مع قلب تونس لتقريب الرؤى في هذا الخصوص، داعيا الفخفاخ إلى مد يده في هذه المهمة الصعبة إلى جميع الاطراف السياسية. زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، أعلن أن حزبه سيعقد في الأيام المقبلة مجلسه الوطني لمناقشة امكانية المشاركة في الحكومة القادمة، معلقا أن حركة الشعب كانت لها تحفظات على شخصية الياس الفخفاخ لأنه من داخل منظومة الانتخابات ولم يفز، لكنها تحترم قرار الرئيس قيس سعيد.
في الإطار ذاته تابع المغزاوي أن سعيد سيتحمل مسؤولية معنوية في نجاح هذه الحكومة، وبيّن أن مسألة برنامج الحكم القادم سيكون محور لقاء الشعب بإلياس الفخفاخ للتشاور وتقديم مقترحات ورؤية الحزب.
من جانبه، قال النائب والقيادي في قلب تونس أسامة الخليفي، إنّ تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة يطرح عدّة نقاط استفهام خاصّة وأنّ حزب التكتّل الذي ينتمي إليه الفخفاخ غير ممثل في البرلمان.
وعن موقف قلب تونس من هذا الاختيار، أجاب الخليفي إن الموقف سيصدر عن مؤسسات الحزب الرسمية، قائلا ‘’أن نقول أنه الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة أمر حوله اختلاف كبير». بدوره استغرب النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من تكليف الفخفاخ، معتبرا أنّ هذا التعيين لا يعكس التوجّه الذي عبّرت عنه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية.
وقال في تصريح للقناة الوطنية الأولى، إنّ عددا محدودا من النواب اقترحوه لهذا المنصب ولا يتجاوزون الـ 37 نائبا، وهم نواب كتلة تحيا تونس والتيار الديمقراطي.
واعتبر أنّ التبرير الذي جاء في بيان رئاسة الجمهورية مخالف لما ورد في نصّ الدستور، مستغربا من صدور هذا الموقف عن أستاذ قانون دستوري، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد.
كما أشار إلى أنّ الحجم الانتخابي لإلياس الفخفاخ وحزبه لا يبرّران هذا الاختيار حيث أنّ التكتّل غير ممثل في البرلمان كما أنّ الأصوات التي تحصّل عليها في انتخابات الرئاسة في 2019 لا يجعلان منه الشخصية الأقدر. واعتبر أنّ هذا التكليف نابع من مشاورات خاصة قام بها رئيس الجمهورية، وأضاف أنّه لا يمكن ان يكون إلياس الفخفاخ، وفق تقديره.
وجددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الثلاثاء، التأكيد على ثبات موقف حزبها القاضي بالاصطفاف في المعارضة، وذلك في أول تعليق لها بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة القادمة.
وقالت موسي في تصريح اعلامي “لا تعنينا حكومات فيها تمثيلية للإسلام السياسي، قلناها سابقا ونعيدها اليوم”، مشيرة إلى انه تمت اعادة نفس السيناريو ووقع تكليف وزير سياحة ومالية عهد الترويكا، ملاحظة أنه “وزير النهضة وهذا معروف... وحتى وان لم ترشحه هذه الحركة فقد تم الترشيح في إطار مناورة حتى لا يُحسب عيلهم».
وأضافت “وزير اختاره الإخوان سنة 2011 ويحيلنا إلى أحلك فترة في تاريخ تونس حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض”، مشددة على أن الدستوري الحر وكتلته غير معنيين لا بالمشاورات ولا بالتصويت لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، موضحة “سنصوت ضد هذه الحكومة... ولن نمنح ثقتنا لوزير الجبالي والعريض أحد مؤسسي الانهيار المالي للدولة».
حكومة مصغّرة
وكان إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، قد أكد عقب لقائه بالرئيس قيس سعيّد، أنّه سيسعى لتكوين حكومة ‘’تكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي’’، مضيفا أنّه سيعمل على أن تكون متناغمة مع ما عبّر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة، حسب تصريحه.
وأوضح الفخفاخ أنّ حكومته ستتكوّن من ‘’فريق مصغّر منسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية’’، مضيفا أنّ الحكومة ستسعى إلى التعاون المستمر مع الرئاسة لخدمة الوطن والشعب، حسب تصريحه، مشيرا إلى أنّه سيفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن في تشكيل الحكومة بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه الأغلبي، وفق قوله.
من جهته، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى تسليمه رسالة التكليف بتشكيل الحكومة، على احترامه للشرعية الدستورية وما جاء في الدستور بخصوص هذا التعيين، داعيا في الأثناء جميع الأطراف إلى تحمّل المسؤولية.وأشار سعيّد إلى أنّ تونس قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه المرحلة الدقيقة “إذا خلصت النوايا”، مشدّدا على ضرورة مقاومة ‘’بعزيمة لا تلين’’ كل من عاث في هذا الوطن فسادا، وتطبيق القانون على الجميع.
وكان قيس سعيّد قد كلّف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، وفق بلاغ للرئاسة التونسية. وسيتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم أمس الثلاثاء وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
من هو إلياس الفخفاخ...؟
ولد إلياس الفخفاخ سنة 1972 بتونس. ويملك الفخفاخ تكوينا مزدوجا في الهندسة وإدارة الأعمال، إذ أنه متحصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا)، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “أسون” بباريس.. بدأ الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة “هوتشينسون” المتخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران، ثم تولى منصب مدير الإنتاج في الفرع البولوني للشركة.. بعد عودته إلى تونس سنة 2006، تقلد الفخفاخ منصب مدير عام لشركة “كورتال” المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، ثم تولى منصب مدير عام مجمع “اوتوموفيت كافيو” إلى حدود ديسمبر 2011.. انخرط في الحياة السياسية بعد 14 يناير، والتحق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011 وانتخب رئيسا لمجلسه الوطني في مؤتمره الثالث سنة 2017..بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عين إلياس الفخفاخ وزيرا للسياحة، وفي ديسمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للمالية. بعد تجربته الحكومية، أسس سنة 2014 شركة متخصصة في الاستشارات وتمويل مشاريع البنية التحتية وتثمين النفايات لمنطقة شمال إفريقيا. وقد ترشح الفخفاخ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة “سبتمبر 2019” عن حزب التكتل الى جانب 25 مترشحا آخرين، وحاز في الدور الأول على المرتبة 16 بـ 0.34 في المئة من أصوات المقترعين.
وهو متزوج وأب لابن.
