رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
مع اقتراب حملة الاستفتاء:
تونس: الفرز السياسي مستمر، والمعارضة تدخل مشتتة
-- الدستوري الحر يؤكد عدم اعترافه بالاستفتاء ومواصلة تقديم الطعون ضده
-- التكتل: «مسار قيس سعيّد للاستفتاء على الدستور باطل شكلا ومضمونا»
-- بوعسكر: 170 مصرحا بالمشاركة في حملة الاستفتاء من بينهم اتحاد الشغل
-- حزب التيار الشعبي يدعو إلى التعبئة لحثّ المواطنين على المشاركة في الاستفتاء
مع اقتراب موعد انطلاق حملة الاستفتاء وإجرائه في 25 يوليو القادم، تواصل الأحزاب السياسية التونسية والمنظمات المدنية الكبرى، تحديد مواقفها من تطورات المشهد السياسي عامة، ومن الاستفتاء خاصة، ومن الدستور الذي لم تطلع بعد على نسخته الرسمية النهائية. ليس جديدا القول ان المشهد ينقسم الى خندقين متعارضين، “الرافضون والمساندون” للمشروع وللتمشي المعتمد من قبل الرئيس التونسي ككل، إلا أن الجديد يتمثل في أن جبهة المعارضة تنقسم الى ثلاثة مكونات رئيسية تتفق في الموقف، لكنها لا تجتمع تحت سقف واحد وفي هيكلة سياسية مشتركة قد تكسب حركتها الرافضة مزيدا من الفاعلية. هناك ما يسمى “جبهة الخلاص”، وهي تضم حركة النهضة والطيف السياسي الذي يدور في فلكها تقليديا، الى جانب حركة قلب تونس وحركة امل بزعامة احمد نجيب الشابي وشخصيات غير حزبية قريبة من الإسلاميين. وهناك أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور”، وهي قوى وسطية يسارية-الجمهوري والتكتل والقطب والتيار وحزب العمال-ترفض الانضمام الى “جبهة الخلاص” والعمل مع النهضة والعودة الى ما قبل 25 يوليو2021.
وهناك موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، دون أن ينخرط في المعارضة السياسية رغم استقباله لرموزها. وهناك طبعا، الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، الذي اختار العزف منفردا في مواجهة الجميع سلطة ومعارضة، وهو الذي تصنفه استطلاعات الراي الحزب الأول في البلاد، وتمنحه الفوز باي انتخابات تشريعية تجري الآن.
«مسار باطل»
وقد أكد الحزب الدستوري الحر عدم اعترافه بالاستفتاء الذي وصفه بـ “غير القانوني” الرامي إلى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعتباره في حكم المعدوم وتجاهل كل المحطات الخاصة به، وفق ما جاء في بيان الحزب.
وشدد الدستوري الحر على مواصلة تقديم الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بمسار الاستفتاء ومتابعة نشر القضايا الأصلية وتكليف هيئة الدفاع بالترافع بخصوصها أمام المحاكم.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، “إن تنظيم الاستفتاء (حول الدستور الجديد) يعد باطلا شكلا”، وإنه “لا حق لرئيس الجمهورية في أن يعرض دستورا جديدا على التونسيين”، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر “لن يعترف بهذا الاستفتاء».
وأضافت موسي في ندوة صحفية، لاستعراض مخرجات اللجنة المركزية للحزب المنتظمة نهاية الأسبوع المنقضي، أن “الأمر الرئاسي عدد 117 لا يمكّن رئيس الجمهورية من عرض دستور جديد على التونسيين”، وفق تقديرها.
واعتبرت أن مواصلة العمل بالفصل 80 بعد حل مجلس النواب، “يجعل من السلطة في تونس مارقة وخارجة عن الشرعية”، حسب تعبيرها، وأنه “لا يمكن تغيير النصوص المنظمة للانتخابات بمراسيم تخرق الفصل 70 من الدستور».
وشددت على أن تنصيب هيئة انتخابات بموجب أمر رئاسي، يجعلها “غير مستقلة وتابعة للسلطة التنفيذية “، وعلى أن “القبول بمسار باطل شكلا وقانونيا، يغتصب مبدأ علوية القانون”، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر لا يقبل بذلك.
وتساءلت قائلة “كيف يمكن لهيئة الانتخابات أن تقبل أن يأتيها نص من طرف غير مختص، وتنظم استفتاء؟ وكيف يمكن أن يشارك فيه التونسيون؟».
ووصفت المشاركين في كتابة الدستور، ب “المجهولين، والذين لا صفات لهم، وليس لهم أي أمر تكليف بالصياغة”، ذاكرة منهم، محمد صالح بن عيسى والصادق بلعيد وأمين محفوظ.
وأشارت الى أن من شاركوا في صياغة هذا المشروع “سيواجهون المساءلة القانونية”، قائلة “لا يمكن أن يتم اعتبار ما تم تسريبه بخصوص مشروع الدستور نصا قانونيا، وإنما مذكرات أو نصا نثريا، لأنه لم يتم عرضه على البرلمان».
ونبهت موسي من أن إصدار دعوة الناخبين يعد غير قانونيا، بعد تنقيح القانون الانتخابي، وأن الأوراق البيضاء والملغاة لن تحتسب خلال تنظيم هذا الاستفتاء، واصفة التقليص في آجال الطعون والاعتراضات على مشروع نص الدستور الذي سيتم تقديمه ب “الجريمة”، حسب عبارتها.
وأفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر بأن الحزب قدم جملة من الطعون في مسار تنظيم الاستفتاء، من ذلك الطعن في دعوة المواطنين للذهاب للاستفتاء، والطعن في رزنامة الاستفتاء، وأيضا في آجال الطعون والاعتراضات. ووصفت الوضع السياسي العام بالبلاد ب “المعركة المختلة الفرص بين شعب مسلوب الصلاحيات والإرادة، وحاكم يحتكر كل السلط «.
على صعيد آخر، أكدت موسي أن الحزب الدستوري الحر لن يعترف بأي قرار تتخذه الحكومة الحالية، بخصوص رفع الدعم أو عقد اتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت، من جانب آخر، أن الحزب الدستوري الحر سينظم احتفالية ضخمة لإحياء ذكرى إعلان الجمهورية في تونس يوم 25 يوليو القادم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
ومع اختلاف المرجعية الفكرية والسياسية مع الدستوري الحر، يتقاسم حزب التكتّل من أجل العمل والحريات ذات الموقف تقريبا، حيث اعتبر حزب التكتل في بيان أصدره، أن “المسار الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد باطل شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالاستفتاء على دستور ما سمّي بـ الجمهورية الجديدة”، وفق نص البيان.
كما اعتبر الحزب عقب اجتماع مجلسه الوطني، أنّ “فرض دستور جديد على البلاد يعبّر عن سعي قيس سعيّد للانفراد بالسلطة، مشيرا إلى أن هذا المسار يعد “انحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 يوليو 2021”، وفق نص البيان، مؤكدا أنّ “صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن يتمّ في غرف مغلقة تحت إشراف مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني».
وندد الحزب في بيانه بما أسماه “العنف الذّي تمارسه ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الحاكم بأمره”، حسب تعبير البيان.
التسجيل في الاستفتاء
في المقابل، دعا حزب التيار الشعبي-حزب ناصري صغير-إلى التعبئة الشعبية العامة من أجل حثّ المواطنين على المشاركة في الاستفتاء الذي دعا إليه قيس سعيد وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحزب محسن النابتي. وقال النابتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن التيار الشعبي قد بادر بالتسجيل في الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير أنه لم يحدّد بعد موقفه من التصويت بنعم أو لا، مشيرا الى أن تحديد هذا القرار يرتبط بالاطّلاع على نص مشروع الدستور الذي سيعرض في وثيقة نهاية يونيو الحالي. من جهته، أعلن منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، أن الائتلاف سيشارك في الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 يوليو القادم، على ان يقرر الائتلاف التصويت بنعم او لا بعد صدور النسخة النهائية للدستور والاطلاع عليها، وفق قوله
واكد حسام الحامي انه سيقوم بإيداع مطلب تسجيل مشاركة الائتلاف في حملة الاستفتاء في شكل شبكة جمعيات.
هذا وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الثلاثاء، أن عدد تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء فاقت 170 تصريحا، معتبرا أن العدد كبير وسيمكنهم من الذهاب إلى الاستفتاء بطمأنينة وفق تقديره على أساس وجود طيف كبير من المشاركين.
وشدد بوعسكر على أن هناك أحزاب معروفة ووازنة صرحت بالمشاركة بالإضافة إلى أشخاص طبيعيين منظمات واتحادات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح بالمشاركة في حملة الاستفتاء، معلنا أنه سيتم اليوم الأربعاء نشر القائمة المفصلة حول عدد المشاركين والمرفوضين وغيرها.وقال بوعسكر إن الهيئة لم تتوقع الوصول إلى هذا العدد من المشاركين، معتبرا أن هناك إقبال كبير على المشاركة.
-- التكتل: «مسار قيس سعيّد للاستفتاء على الدستور باطل شكلا ومضمونا»
-- بوعسكر: 170 مصرحا بالمشاركة في حملة الاستفتاء من بينهم اتحاد الشغل
-- حزب التيار الشعبي يدعو إلى التعبئة لحثّ المواطنين على المشاركة في الاستفتاء
مع اقتراب موعد انطلاق حملة الاستفتاء وإجرائه في 25 يوليو القادم، تواصل الأحزاب السياسية التونسية والمنظمات المدنية الكبرى، تحديد مواقفها من تطورات المشهد السياسي عامة، ومن الاستفتاء خاصة، ومن الدستور الذي لم تطلع بعد على نسخته الرسمية النهائية. ليس جديدا القول ان المشهد ينقسم الى خندقين متعارضين، “الرافضون والمساندون” للمشروع وللتمشي المعتمد من قبل الرئيس التونسي ككل، إلا أن الجديد يتمثل في أن جبهة المعارضة تنقسم الى ثلاثة مكونات رئيسية تتفق في الموقف، لكنها لا تجتمع تحت سقف واحد وفي هيكلة سياسية مشتركة قد تكسب حركتها الرافضة مزيدا من الفاعلية. هناك ما يسمى “جبهة الخلاص”، وهي تضم حركة النهضة والطيف السياسي الذي يدور في فلكها تقليديا، الى جانب حركة قلب تونس وحركة امل بزعامة احمد نجيب الشابي وشخصيات غير حزبية قريبة من الإسلاميين. وهناك أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور”، وهي قوى وسطية يسارية-الجمهوري والتكتل والقطب والتيار وحزب العمال-ترفض الانضمام الى “جبهة الخلاص” والعمل مع النهضة والعودة الى ما قبل 25 يوليو2021.
وهناك موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، دون أن ينخرط في المعارضة السياسية رغم استقباله لرموزها. وهناك طبعا، الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، الذي اختار العزف منفردا في مواجهة الجميع سلطة ومعارضة، وهو الذي تصنفه استطلاعات الراي الحزب الأول في البلاد، وتمنحه الفوز باي انتخابات تشريعية تجري الآن.
«مسار باطل»
وقد أكد الحزب الدستوري الحر عدم اعترافه بالاستفتاء الذي وصفه بـ “غير القانوني” الرامي إلى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعتباره في حكم المعدوم وتجاهل كل المحطات الخاصة به، وفق ما جاء في بيان الحزب.
وشدد الدستوري الحر على مواصلة تقديم الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بمسار الاستفتاء ومتابعة نشر القضايا الأصلية وتكليف هيئة الدفاع بالترافع بخصوصها أمام المحاكم.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، “إن تنظيم الاستفتاء (حول الدستور الجديد) يعد باطلا شكلا”، وإنه “لا حق لرئيس الجمهورية في أن يعرض دستورا جديدا على التونسيين”، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر “لن يعترف بهذا الاستفتاء».
وأضافت موسي في ندوة صحفية، لاستعراض مخرجات اللجنة المركزية للحزب المنتظمة نهاية الأسبوع المنقضي، أن “الأمر الرئاسي عدد 117 لا يمكّن رئيس الجمهورية من عرض دستور جديد على التونسيين”، وفق تقديرها.
واعتبرت أن مواصلة العمل بالفصل 80 بعد حل مجلس النواب، “يجعل من السلطة في تونس مارقة وخارجة عن الشرعية”، حسب تعبيرها، وأنه “لا يمكن تغيير النصوص المنظمة للانتخابات بمراسيم تخرق الفصل 70 من الدستور».
وشددت على أن تنصيب هيئة انتخابات بموجب أمر رئاسي، يجعلها “غير مستقلة وتابعة للسلطة التنفيذية “، وعلى أن “القبول بمسار باطل شكلا وقانونيا، يغتصب مبدأ علوية القانون”، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر لا يقبل بذلك.
وتساءلت قائلة “كيف يمكن لهيئة الانتخابات أن تقبل أن يأتيها نص من طرف غير مختص، وتنظم استفتاء؟ وكيف يمكن أن يشارك فيه التونسيون؟».
ووصفت المشاركين في كتابة الدستور، ب “المجهولين، والذين لا صفات لهم، وليس لهم أي أمر تكليف بالصياغة”، ذاكرة منهم، محمد صالح بن عيسى والصادق بلعيد وأمين محفوظ.
وأشارت الى أن من شاركوا في صياغة هذا المشروع “سيواجهون المساءلة القانونية”، قائلة “لا يمكن أن يتم اعتبار ما تم تسريبه بخصوص مشروع الدستور نصا قانونيا، وإنما مذكرات أو نصا نثريا، لأنه لم يتم عرضه على البرلمان».
ونبهت موسي من أن إصدار دعوة الناخبين يعد غير قانونيا، بعد تنقيح القانون الانتخابي، وأن الأوراق البيضاء والملغاة لن تحتسب خلال تنظيم هذا الاستفتاء، واصفة التقليص في آجال الطعون والاعتراضات على مشروع نص الدستور الذي سيتم تقديمه ب “الجريمة”، حسب عبارتها.
وأفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر بأن الحزب قدم جملة من الطعون في مسار تنظيم الاستفتاء، من ذلك الطعن في دعوة المواطنين للذهاب للاستفتاء، والطعن في رزنامة الاستفتاء، وأيضا في آجال الطعون والاعتراضات. ووصفت الوضع السياسي العام بالبلاد ب “المعركة المختلة الفرص بين شعب مسلوب الصلاحيات والإرادة، وحاكم يحتكر كل السلط «.
على صعيد آخر، أكدت موسي أن الحزب الدستوري الحر لن يعترف بأي قرار تتخذه الحكومة الحالية، بخصوص رفع الدعم أو عقد اتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت، من جانب آخر، أن الحزب الدستوري الحر سينظم احتفالية ضخمة لإحياء ذكرى إعلان الجمهورية في تونس يوم 25 يوليو القادم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
ومع اختلاف المرجعية الفكرية والسياسية مع الدستوري الحر، يتقاسم حزب التكتّل من أجل العمل والحريات ذات الموقف تقريبا، حيث اعتبر حزب التكتل في بيان أصدره، أن “المسار الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد باطل شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالاستفتاء على دستور ما سمّي بـ الجمهورية الجديدة”، وفق نص البيان.
كما اعتبر الحزب عقب اجتماع مجلسه الوطني، أنّ “فرض دستور جديد على البلاد يعبّر عن سعي قيس سعيّد للانفراد بالسلطة، مشيرا إلى أن هذا المسار يعد “انحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 يوليو 2021”، وفق نص البيان، مؤكدا أنّ “صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن يتمّ في غرف مغلقة تحت إشراف مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني».
وندد الحزب في بيانه بما أسماه “العنف الذّي تمارسه ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الحاكم بأمره”، حسب تعبير البيان.
التسجيل في الاستفتاء
في المقابل، دعا حزب التيار الشعبي-حزب ناصري صغير-إلى التعبئة الشعبية العامة من أجل حثّ المواطنين على المشاركة في الاستفتاء الذي دعا إليه قيس سعيد وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحزب محسن النابتي. وقال النابتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن التيار الشعبي قد بادر بالتسجيل في الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير أنه لم يحدّد بعد موقفه من التصويت بنعم أو لا، مشيرا الى أن تحديد هذا القرار يرتبط بالاطّلاع على نص مشروع الدستور الذي سيعرض في وثيقة نهاية يونيو الحالي. من جهته، أعلن منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، أن الائتلاف سيشارك في الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 يوليو القادم، على ان يقرر الائتلاف التصويت بنعم او لا بعد صدور النسخة النهائية للدستور والاطلاع عليها، وفق قوله
واكد حسام الحامي انه سيقوم بإيداع مطلب تسجيل مشاركة الائتلاف في حملة الاستفتاء في شكل شبكة جمعيات.
هذا وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الثلاثاء، أن عدد تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء فاقت 170 تصريحا، معتبرا أن العدد كبير وسيمكنهم من الذهاب إلى الاستفتاء بطمأنينة وفق تقديره على أساس وجود طيف كبير من المشاركين.
وشدد بوعسكر على أن هناك أحزاب معروفة ووازنة صرحت بالمشاركة بالإضافة إلى أشخاص طبيعيين منظمات واتحادات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح بالمشاركة في حملة الاستفتاء، معلنا أنه سيتم اليوم الأربعاء نشر القائمة المفصلة حول عدد المشاركين والمرفوضين وغيرها.وقال بوعسكر إن الهيئة لم تتوقع الوصول إلى هذا العدد من المشاركين، معتبرا أن هناك إقبال كبير على المشاركة.
