رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رغم احتجاجات حزبية في الشارع:
تونس: اليوم، قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور الجديد
-- القضاة يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث.. والمعزولون يستعدّون لخوض إضراب جوع
-- عبير موسي تدعو إلى إسقاط الحكومة والالتفاف حول اتحاد الشغل
قال أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ، إنّ “دستور قرطاج” سيكون جاهزا في الأجل المحدّد، وسيسلّم اليوم الاثنين 20 يونيو إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، كما “سيكون دستورا ديمقراطيّا».
وأكد محفوظ في تصريح صحفي، إنّ تسليم مسودة “دستور قرطاج” كما وصفه، في الموعد المحدد يأتي طبقا لما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة».
من جهته، قال العميد إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إنّ الدستور سيكون جاهزا، اليوم الاثنين 20 يونيو، مؤكدًا أنّ اللجنة شارفت على إنهاء أعمالها. وبشأن عدم التنصيص على ‘’الاسلام كدين للدولة”، في مسودة الدستور الجديد، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار حركة النهضة، شدد العميد بودربالة، ان مسألة الهوية وانتماء أغلبيّة الشعب التونسي ستحسم في التوطئة.
وقال: التوطئة جزء لا يتجزأ من كامل الدستور وسيقع من خلالها التنصيص على الهوية والدين ومكونات الشعب التونسي وعلى انتمائه للموروث الحضاري العربي الاسلامي.
وكان المنسّق العامّ للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، تحدث عن إزالة نص “الإسلام دين الدولة” من دستور تونس القادم.
نظام تونسي صميم
وبخصوص طبيعة النظام السياسي الذي سيقرّه الدستور المرتقب، أكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، أن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا خاصة بعد فشل هذه الأنظمة في أواخر فترة الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، متابعا أن النظام البرلماني الذي كان موجودا أثبت فشله التام.
وأضاف الصادق بلعيد، أنهم يريدون نظاما سياسيا يخدم اقتصاد تونس ويحرك العجلة الاقتصادية مهما كان صنفه، قائلا” نظام الحكم الذي نريده نظام تونسي صميم فقط».
ويعمل الرئيس التونسي قيس سعيد الآن على صياغة دستور جديد، بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر. وعيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مستبعدا أحزاباً رئيسية، من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي، وهما خصمان لدودان، في حين قررت أحزاب ومنظمات وجمعيات أخرى بإرادتها عدم المشاركة رغم تلقيها الدعوة. وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الجماهيرية، المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء في 25 يوليو.
وتعيش تونس ازمة اقتصادية واجتماعية حادة يحذر الجميع من تداعيات استفحالها واستمرارها.
أحزاب في الشارع
في الاثناء شهدت العاصمة التونسية على مدى يومين مسيرات نظمها الرافضون لهذا المسار الرئاسي برمّته جاءت بعد الاضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل لأسباب اجتماعية واقتصادية مغايرة.
وقد عبّر أنصار الحزب الدستوري الحر المشاركون في مسيرة انتظمت السبت بالعاصمة عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد المنتظر تنظيمه في 25 يوليو القادم، واحتجاجهم على عدم تشريكهم في مسار صياغة هذا الدستور، مطالبين من جهة اخرى الحكومة بالاستقالة، معتبرين أنها حكومة دون قرار حسب قول رئيسة الحزب عبير موسي. وسار الآلاف من ساحة باب السويقة في العاصمة باتجاه ساحة القصبة، بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، ورددوا هتافات من بينها، “لا استشارة لا استفتاء، شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع».
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي بالمناسبة، “نحن هنا اليوم لنعبر عن رفضنا للمسار المدلس لهذا الاستفتاء غير القانوني”، مؤكدة رفضها “الخروقات التي ترتكبها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينة”، ولما تقوم به الحكومة من مفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية “خلسة” باسم الشعب التونسي لتجعله أكثر فقرا وليدفع فاتورة فساد الاخوان المسلمين».
وأضافت “نحن لا نوافق على ضرب دولة القانون والمؤسسات ولا على تدمير الجمهورية، وبالتالي نحن اليوم نبلغ صوتنا بالرغم من المحاولات الكبرى لإخراس هذه الأصوات”، معبّرة عن احتجاجها على “إقصاء الدساترة للمرة الثانية من المساهمة في كتابة دستور الجمهورية».
وفي كلمة أمام أنصارها، أوضحت موسي أنها ترفض وجهة نظر حركة النهضة ومطالبتها بحكومة انقاذ بعد رحيل حكومة نجلاء بودن، داعية في المقابل إلى حكومة تكون منبثقة عن الانتخابات التشريعية.
واعتبرت أن اللجنة الاستشارية التي يرأسها الصادق بلعيد، هي “مجرد تلهية للشعب في حين أن صياغة الدستور تتم في غرف مغلقة وبناء على ترضيات”، قائلة “لا يمكن اليوم الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية التي تستوجب تنقيح قوانين دون وجود برلمان».
وانتقدت ما وصفته بحملة الشيطنة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرته صوت العاملين والأجراء رغم اختلافها معه على مستوى العديد من الملفات، حسب قولها، داعية إلى الالتفاف حول المنظمة الشغيلة في مواجهة كل الحملات التي تستهدفها مؤخرا من قبل أنصار قيس سعيد.
وقالت عبير موسي “نحن سنصعد للحكم ونحتاج لهذه المنظمة العريقة للنقاش معها حول الإصلاحات”، داعية الاتحاد العام التونسي للشغل الى عدم توقيع أي وثيقة مع الحكومة، دون كشفها للراي العام.
في ذات السياق الاحتجاجي، دعا معارضون للرئيس قيس سعيد، المشاركون في مسيرة انتظمت، أمس الأحد بالعاصمة، بدعوة ما يسمّى “جبهة الخلاص الوطني”، والذين يقدر عددهم تقريبا ببضع مئات، إلى مقاطعة الاستفتاء المنتظر تنظيمه يوم 25 يوليو القادم، معتبرين أن كافة المسار الذي أفضى لهذا الاستفتاء “غير قانوني، وغير دستوري، ولا يمكن المشاركة فيه ولو برفض مضمونه».
من جهتها، نفذت تنسيقية الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية (حزب العمال، التيار الديمقراطي، التكتل، حزب القطب)، أمس الأحد، مسيرة في محافظة نابل، وذلك في إطار “حملة إسقاط الاستفتاء».
وأكد حمة الهمامي، زعيم حزب العمال، “ّضرورة اسقاط المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد”، ودعا المواطنين الى “ضرورة الاستفاقة ورفض الاستفتاء وإسقاط الانقلاب على الدستور”، وفق تعبيره.
وقال الهمامي: “سعيّد وعد التونسيين بالجنة وأوصلهم إلى الجحيم، ويواصل اليوم في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، واستغل الوضعية السابقة لتركيز نظام سيزيد الوضع تأزماً».
من جهته، أفاد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، لدى مشاركته في مسيرة نظمتها “الحملة الوطنية من اجل إسقاط الاستفتاء”، أمس الأحد في محافظة نابل، انه سيتم مواصلة العمل ضمن الحملة “لوضع حد لمسار 25 يوليو الذي يكرس للاستبداد ولديكتاتورية جديدة خارج المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس”، وفق قوله.
وأعلن الشواشي أنه سيتم التنسيق مع الجبهة المدنية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات الوطنية في اتجاه تنظيم تحركات احتجاجية مماثلة ببقية الجهات، معتبرا أن الاستفتاء لا يمثل أولوية للشعب التونسي في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يمكن فرضه بالقوة عليهم.
يذكر أن انطلاق المسيرة من وسط مدينة نابل في اتجاه مقر الهيئة الفرعية للانتخابات قوبل بالرفض من قبل عدد من مناصري رئيس الجمهورية قيس سعيد الذين أكدوا دعمهم لمسار 25 يوليو 2021 ولكل مخرجاته.
تمديد اضراب القضاء
إلى ذلك، صوّت القضاة التونسيين بالإجماع السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث قابل للتمديد احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم. وتضمنت لائحة الجلسة العامة الصادرة عن القضاة المجتمعين، السبت، بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، جملة من التدابير والتحركات التي سينتهجها القضاة خلال الفترة المقبلة أهمها خوض القضاة المشمولين بأمر الإعفاء إضراب جوع، ومواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع آخر (الاسبوع الثالث على التوالي) وتنظيم “يوم غضب”، فضلا عن دعوة رئيس الجمهورية للاستجابة إلى طلب لقاء مع الهياكل القضائية.
واعلنت مجموعة من الناشطات والناشطين الحقوقيين المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون عن تكوين لجنة مدنية بهدف الدفاع عن استقلالية القضاء ومساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم.
وأفادت هذه المجموعة في بيان لها، أن الهدف من تكوين هذه اللجنة هو التصدّي للخطاب التحريضي الموجه ضدّ القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، إضافة إلى تقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة، حسب نص البيان.
-- عبير موسي تدعو إلى إسقاط الحكومة والالتفاف حول اتحاد الشغل
قال أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ، إنّ “دستور قرطاج” سيكون جاهزا في الأجل المحدّد، وسيسلّم اليوم الاثنين 20 يونيو إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، كما “سيكون دستورا ديمقراطيّا».
وأكد محفوظ في تصريح صحفي، إنّ تسليم مسودة “دستور قرطاج” كما وصفه، في الموعد المحدد يأتي طبقا لما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة».
من جهته، قال العميد إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إنّ الدستور سيكون جاهزا، اليوم الاثنين 20 يونيو، مؤكدًا أنّ اللجنة شارفت على إنهاء أعمالها. وبشأن عدم التنصيص على ‘’الاسلام كدين للدولة”، في مسودة الدستور الجديد، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار حركة النهضة، شدد العميد بودربالة، ان مسألة الهوية وانتماء أغلبيّة الشعب التونسي ستحسم في التوطئة.
وقال: التوطئة جزء لا يتجزأ من كامل الدستور وسيقع من خلالها التنصيص على الهوية والدين ومكونات الشعب التونسي وعلى انتمائه للموروث الحضاري العربي الاسلامي.
وكان المنسّق العامّ للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، تحدث عن إزالة نص “الإسلام دين الدولة” من دستور تونس القادم.
نظام تونسي صميم
وبخصوص طبيعة النظام السياسي الذي سيقرّه الدستور المرتقب، أكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، أن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا خاصة بعد فشل هذه الأنظمة في أواخر فترة الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، متابعا أن النظام البرلماني الذي كان موجودا أثبت فشله التام.
وأضاف الصادق بلعيد، أنهم يريدون نظاما سياسيا يخدم اقتصاد تونس ويحرك العجلة الاقتصادية مهما كان صنفه، قائلا” نظام الحكم الذي نريده نظام تونسي صميم فقط».
ويعمل الرئيس التونسي قيس سعيد الآن على صياغة دستور جديد، بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر. وعيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مستبعدا أحزاباً رئيسية، من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي، وهما خصمان لدودان، في حين قررت أحزاب ومنظمات وجمعيات أخرى بإرادتها عدم المشاركة رغم تلقيها الدعوة. وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الجماهيرية، المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء في 25 يوليو.
وتعيش تونس ازمة اقتصادية واجتماعية حادة يحذر الجميع من تداعيات استفحالها واستمرارها.
أحزاب في الشارع
في الاثناء شهدت العاصمة التونسية على مدى يومين مسيرات نظمها الرافضون لهذا المسار الرئاسي برمّته جاءت بعد الاضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل لأسباب اجتماعية واقتصادية مغايرة.
وقد عبّر أنصار الحزب الدستوري الحر المشاركون في مسيرة انتظمت السبت بالعاصمة عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد المنتظر تنظيمه في 25 يوليو القادم، واحتجاجهم على عدم تشريكهم في مسار صياغة هذا الدستور، مطالبين من جهة اخرى الحكومة بالاستقالة، معتبرين أنها حكومة دون قرار حسب قول رئيسة الحزب عبير موسي. وسار الآلاف من ساحة باب السويقة في العاصمة باتجاه ساحة القصبة، بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، ورددوا هتافات من بينها، “لا استشارة لا استفتاء، شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع».
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي بالمناسبة، “نحن هنا اليوم لنعبر عن رفضنا للمسار المدلس لهذا الاستفتاء غير القانوني”، مؤكدة رفضها “الخروقات التي ترتكبها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينة”، ولما تقوم به الحكومة من مفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية “خلسة” باسم الشعب التونسي لتجعله أكثر فقرا وليدفع فاتورة فساد الاخوان المسلمين».
وأضافت “نحن لا نوافق على ضرب دولة القانون والمؤسسات ولا على تدمير الجمهورية، وبالتالي نحن اليوم نبلغ صوتنا بالرغم من المحاولات الكبرى لإخراس هذه الأصوات”، معبّرة عن احتجاجها على “إقصاء الدساترة للمرة الثانية من المساهمة في كتابة دستور الجمهورية».
وفي كلمة أمام أنصارها، أوضحت موسي أنها ترفض وجهة نظر حركة النهضة ومطالبتها بحكومة انقاذ بعد رحيل حكومة نجلاء بودن، داعية في المقابل إلى حكومة تكون منبثقة عن الانتخابات التشريعية.
واعتبرت أن اللجنة الاستشارية التي يرأسها الصادق بلعيد، هي “مجرد تلهية للشعب في حين أن صياغة الدستور تتم في غرف مغلقة وبناء على ترضيات”، قائلة “لا يمكن اليوم الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية التي تستوجب تنقيح قوانين دون وجود برلمان».
وانتقدت ما وصفته بحملة الشيطنة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرته صوت العاملين والأجراء رغم اختلافها معه على مستوى العديد من الملفات، حسب قولها، داعية إلى الالتفاف حول المنظمة الشغيلة في مواجهة كل الحملات التي تستهدفها مؤخرا من قبل أنصار قيس سعيد.
وقالت عبير موسي “نحن سنصعد للحكم ونحتاج لهذه المنظمة العريقة للنقاش معها حول الإصلاحات”، داعية الاتحاد العام التونسي للشغل الى عدم توقيع أي وثيقة مع الحكومة، دون كشفها للراي العام.
في ذات السياق الاحتجاجي، دعا معارضون للرئيس قيس سعيد، المشاركون في مسيرة انتظمت، أمس الأحد بالعاصمة، بدعوة ما يسمّى “جبهة الخلاص الوطني”، والذين يقدر عددهم تقريبا ببضع مئات، إلى مقاطعة الاستفتاء المنتظر تنظيمه يوم 25 يوليو القادم، معتبرين أن كافة المسار الذي أفضى لهذا الاستفتاء “غير قانوني، وغير دستوري، ولا يمكن المشاركة فيه ولو برفض مضمونه».
من جهتها، نفذت تنسيقية الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية (حزب العمال، التيار الديمقراطي، التكتل، حزب القطب)، أمس الأحد، مسيرة في محافظة نابل، وذلك في إطار “حملة إسقاط الاستفتاء».
وأكد حمة الهمامي، زعيم حزب العمال، “ّضرورة اسقاط المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد”، ودعا المواطنين الى “ضرورة الاستفاقة ورفض الاستفتاء وإسقاط الانقلاب على الدستور”، وفق تعبيره.
وقال الهمامي: “سعيّد وعد التونسيين بالجنة وأوصلهم إلى الجحيم، ويواصل اليوم في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، واستغل الوضعية السابقة لتركيز نظام سيزيد الوضع تأزماً».
من جهته، أفاد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، لدى مشاركته في مسيرة نظمتها “الحملة الوطنية من اجل إسقاط الاستفتاء”، أمس الأحد في محافظة نابل، انه سيتم مواصلة العمل ضمن الحملة “لوضع حد لمسار 25 يوليو الذي يكرس للاستبداد ولديكتاتورية جديدة خارج المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس”، وفق قوله.
وأعلن الشواشي أنه سيتم التنسيق مع الجبهة المدنية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات الوطنية في اتجاه تنظيم تحركات احتجاجية مماثلة ببقية الجهات، معتبرا أن الاستفتاء لا يمثل أولوية للشعب التونسي في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يمكن فرضه بالقوة عليهم.
يذكر أن انطلاق المسيرة من وسط مدينة نابل في اتجاه مقر الهيئة الفرعية للانتخابات قوبل بالرفض من قبل عدد من مناصري رئيس الجمهورية قيس سعيد الذين أكدوا دعمهم لمسار 25 يوليو 2021 ولكل مخرجاته.
تمديد اضراب القضاء
إلى ذلك، صوّت القضاة التونسيين بالإجماع السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث قابل للتمديد احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم. وتضمنت لائحة الجلسة العامة الصادرة عن القضاة المجتمعين، السبت، بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، جملة من التدابير والتحركات التي سينتهجها القضاة خلال الفترة المقبلة أهمها خوض القضاة المشمولين بأمر الإعفاء إضراب جوع، ومواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع آخر (الاسبوع الثالث على التوالي) وتنظيم “يوم غضب”، فضلا عن دعوة رئيس الجمهورية للاستجابة إلى طلب لقاء مع الهياكل القضائية.
واعلنت مجموعة من الناشطات والناشطين الحقوقيين المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون عن تكوين لجنة مدنية بهدف الدفاع عن استقلالية القضاء ومساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم.
وأفادت هذه المجموعة في بيان لها، أن الهدف من تكوين هذه اللجنة هو التصدّي للخطاب التحريضي الموجه ضدّ القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، إضافة إلى تقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة، حسب نص البيان.
