رغم استفحال الأزمة الصحية
تونس: بوادر عصيان مدني بعد إقرار الحجر الشامل...!
-- حسناء بن سليمان: تنقل الرئيس خلال الحجر الصحي يمس من مصداقية قرارات الدولة
بين ما يمليه الوضع الصحي الكارثي واستفحال وباء كورونا، وبين حقيقة أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية البائسة، يبدو ان هناك هوة سحيقة يصعب جسرها، مما يعقّد الأوضاع، ويجعل من الصعب على الحكومة التونسية فرض ارادتها في تطبيق الحظر الشامل الذي أعلنته بمناسبة عيد الفطر... حظر تمت مواجهته بما اطلق عليه البعض “عصيان مدني” تنفذه فئات اجتماعية عدة ابرزها التجار من مختلف القطاعات.
وقد علقت أمس الإثنين، حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العموميــــة ووزيرة العدل بالنيابة، على استبعاد رئيس الحكومة هشام مشيشي تطبيق الحجر الصحي الشامل يوم 26 أبريل لكن بعد أسبوعين وتحديدا يوم 07 مايو الجاري أعلن عنه.
واعتبرت بن سليمان، أن رئيس الحكومة عندما استبعد فرض الحجر الصحي الشامل دعا المواطنين لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لكن التقرير الأخير للجنة العلمية لمكافحة كورونا ينبئ بانهيار المنظومة الصحية مما تطلب اتخاذ قرار الحجر الشامل مشددة على أنه لو تم تطبيق الإجراءات المعلنة سابقا لما وقع الإعلان عن الحجر الصحي الشامل.
واكّدت حسناء بن سليمان، أنّ إقرار الحجر الصحي الشامل جاء على خلفية خطورة الحالة التي تشهدها المستشفيات والمراكز الاستشفائية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أنّ المراكز الاستشفائية باتت تشهد نقصا في الإمكانيات الطبية وحتى البشرية ‘’نحن في ظرف صحي يهدد بانهيار المنظومة الصحية>>.
وأضافت بن سليمان أنّ هناك استسهال في بعض المفردات مثل ‘’عصيان مدني’’ وبيّنت أنّ المسألة ليست مسألة اجراءات حكومية وإنّما هي إجراءات علميــــــة للحــــدّ من انتشار كورونا. وأشارت أنّ هناك قطاعات ومجالات ‘’منكوبة من قبل’’ وبيّنت أنّ تونس لم تكن جاهزة لمواجهة الحرب ضدّ الوباء.
وأكّدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه على المسؤولين الالتزام بالإجراءات التي اقرتها الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لإعطاء المثال للمواطنين، معتبرة أن تنقل مسؤولين مثل رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يمس من مصداقية قرارات الدولة.
وتساءلت “اليوم هل من مصلحتنا كتونس في ظرف حرب على الوباء ان نخلق حروبا داخلية بيننا ومواجهات حول تطبيق الاجراءات؟ الحد الادنى من التطبيق الذاتي مطلوب لتنفيذ وانفاذ القوانين …في كل العالم من يخرق الاجراءات هو من يتحمّل المسؤولية هناك مسؤولية جزائية لمن يخرقون الاجراءات وقد يتسببون في الاضرار بحياة التونسيين».
وتابعت بن سليمان “الالتزام وتطبيق الاجراءات هو لصالح التونسيين وانفاذ القرارات بالقوة ليس هدفا ولن يكون هدفا... الهدف هو ان يتم الالتزام لحماية حياة التونسيين وصحتهم».
وأضافت بن سليمان “الخطر الأكبر هو انهيار المنظومة الصحية… أسرة الإنعاش والأوكسجين ستشهد نفادا كليا” منبهة الى إمكانية عدم توفر المواد الطبية للعلاج وعدم إيجاد إطار طبي لمعالجة المرضى اثر الارتفاع الكبير لعدد المصابين بفيروس كورونا.
وأوضحت بن سليمان، أنّ قرار الحجر الصحي الشامل كان مع محتوى مُعيّن وهو باستثناء المنتجات الغذائية وبيّنت أنّها تأكّدت مع وزير التجارة أنّ الفضاءات الكبرى توفّر فقط المواد الغذائية.
وتابعت أنّ هناك العديد من التجاوزات في الأسواق اليومية والأسبوعية وفقا للتقارير المتوفّرة.
إن “خرق الإجراءات تنجر عنها مسؤولية جزائية والالتزام والتطبيق هو لصالح التونسيين وإنفاذ القرارات بالقوة ليس هدف الحكومة” صرّحت بن سليمان.
وسجّل تمرد في مختلف محافظات البلاد وعصيان للقرارات التي اتخذتها الحكومة من قبل تجار وأصحاب محلات في غياب تعويضات وإجراءات تؤمن حاجياهم.
ولم يتردد اتحاد ارباب العمل في التعبير عن تضامنه الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذا الإجراء في كل جهات البلاد.
وفي بلاغ لها أكدت منظمة الأعراف تفهمها للوضعية الصعبة التي وجدوا فيها التجار أنفسهم مؤكدة وقوفها إلى جانبهم وتبنيها لمطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم.
بين ما يمليه الوضع الصحي الكارثي واستفحال وباء كورونا، وبين حقيقة أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية البائسة، يبدو ان هناك هوة سحيقة يصعب جسرها، مما يعقّد الأوضاع، ويجعل من الصعب على الحكومة التونسية فرض ارادتها في تطبيق الحظر الشامل الذي أعلنته بمناسبة عيد الفطر... حظر تمت مواجهته بما اطلق عليه البعض “عصيان مدني” تنفذه فئات اجتماعية عدة ابرزها التجار من مختلف القطاعات.
وقد علقت أمس الإثنين، حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العموميــــة ووزيرة العدل بالنيابة، على استبعاد رئيس الحكومة هشام مشيشي تطبيق الحجر الصحي الشامل يوم 26 أبريل لكن بعد أسبوعين وتحديدا يوم 07 مايو الجاري أعلن عنه.
واعتبرت بن سليمان، أن رئيس الحكومة عندما استبعد فرض الحجر الصحي الشامل دعا المواطنين لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لكن التقرير الأخير للجنة العلمية لمكافحة كورونا ينبئ بانهيار المنظومة الصحية مما تطلب اتخاذ قرار الحجر الشامل مشددة على أنه لو تم تطبيق الإجراءات المعلنة سابقا لما وقع الإعلان عن الحجر الصحي الشامل.
واكّدت حسناء بن سليمان، أنّ إقرار الحجر الصحي الشامل جاء على خلفية خطورة الحالة التي تشهدها المستشفيات والمراكز الاستشفائية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أنّ المراكز الاستشفائية باتت تشهد نقصا في الإمكانيات الطبية وحتى البشرية ‘’نحن في ظرف صحي يهدد بانهيار المنظومة الصحية>>.
وأضافت بن سليمان أنّ هناك استسهال في بعض المفردات مثل ‘’عصيان مدني’’ وبيّنت أنّ المسألة ليست مسألة اجراءات حكومية وإنّما هي إجراءات علميــــــة للحــــدّ من انتشار كورونا. وأشارت أنّ هناك قطاعات ومجالات ‘’منكوبة من قبل’’ وبيّنت أنّ تونس لم تكن جاهزة لمواجهة الحرب ضدّ الوباء.
وأكّدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه على المسؤولين الالتزام بالإجراءات التي اقرتها الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لإعطاء المثال للمواطنين، معتبرة أن تنقل مسؤولين مثل رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يمس من مصداقية قرارات الدولة.
وتساءلت “اليوم هل من مصلحتنا كتونس في ظرف حرب على الوباء ان نخلق حروبا داخلية بيننا ومواجهات حول تطبيق الاجراءات؟ الحد الادنى من التطبيق الذاتي مطلوب لتنفيذ وانفاذ القوانين …في كل العالم من يخرق الاجراءات هو من يتحمّل المسؤولية هناك مسؤولية جزائية لمن يخرقون الاجراءات وقد يتسببون في الاضرار بحياة التونسيين».
وتابعت بن سليمان “الالتزام وتطبيق الاجراءات هو لصالح التونسيين وانفاذ القرارات بالقوة ليس هدفا ولن يكون هدفا... الهدف هو ان يتم الالتزام لحماية حياة التونسيين وصحتهم».
وأضافت بن سليمان “الخطر الأكبر هو انهيار المنظومة الصحية… أسرة الإنعاش والأوكسجين ستشهد نفادا كليا” منبهة الى إمكانية عدم توفر المواد الطبية للعلاج وعدم إيجاد إطار طبي لمعالجة المرضى اثر الارتفاع الكبير لعدد المصابين بفيروس كورونا.
وأوضحت بن سليمان، أنّ قرار الحجر الصحي الشامل كان مع محتوى مُعيّن وهو باستثناء المنتجات الغذائية وبيّنت أنّها تأكّدت مع وزير التجارة أنّ الفضاءات الكبرى توفّر فقط المواد الغذائية.
وتابعت أنّ هناك العديد من التجاوزات في الأسواق اليومية والأسبوعية وفقا للتقارير المتوفّرة.
إن “خرق الإجراءات تنجر عنها مسؤولية جزائية والالتزام والتطبيق هو لصالح التونسيين وإنفاذ القرارات بالقوة ليس هدف الحكومة” صرّحت بن سليمان.
وسجّل تمرد في مختلف محافظات البلاد وعصيان للقرارات التي اتخذتها الحكومة من قبل تجار وأصحاب محلات في غياب تعويضات وإجراءات تؤمن حاجياهم.
ولم يتردد اتحاد ارباب العمل في التعبير عن تضامنه الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذا الإجراء في كل جهات البلاد.
وفي بلاغ لها أكدت منظمة الأعراف تفهمها للوضعية الصعبة التي وجدوا فيها التجار أنفسهم مؤكدة وقوفها إلى جانبهم وتبنيها لمطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم.
