رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
فتحه القضاء العسكري
تونس: تحقيق في اتهام الرئيس بتلقي تمويلاً أمريكياً...!
• النيابة العمومية اطلعت على فيديو الخياري وأحالت تقريرها إلى وحدة البحث في تمويل الحملات الانتخابية
• بعد اتهامه بتلقي 5 مليون دولار: مدير حملة سعيّد يقاضي الخياري
• حركة مشروع تونس تدين حملة استهداف رئيس الدولة
فتح القضاء العسكري في تونس تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري في فيديو نشره على فيسبوك اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019، وفق ما أكده لوكالة تونس افريقيا للأنباء فوزي الدعاس الذي أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.
وقال الدعاس "تم استدعائي اليوم، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك".
وأكّد فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيّد، أنّه سيشرع في القيام بإجراءات التقاضي ضد النائب المستقلّ راشد الخياري.
وتحدّى الدعاس الخياري بالتخلّي عن الحصانة البرلمانية وتقديم الملفات التي أشار اليها في الفيديو مباشر إلى العدالة.
ورفض تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرا بالقول "ان الأمر أصبح عند القضاء الآن".
وقال المحامي نزار بوجلال إن "إمكانية ايقاف راشد الخياري واردة جدا بعد اعتبار الجريمة تلبّسيّة والتي تصبح معها الحصانة البرلمانية غير ذي معنى".
تمويل أجنبي
وكان الخياري قد اتهم في فيديو مباشر على فيسبوك الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقّي تمويلات من ضابط مخابرات أمريكية يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بمبلغ يناهز الـ 5 مليون دولار.
وادّعى أنّ مدير حملة سعيّد تلقى هذا المبلغ عبر حوالات بريدية، وشدّد على أنّ لديه وثائق تؤيّد ادعاءه من بينها أرقام الحوالات.
وذكر أنّ نفس الجهة التي موّلت الحملة (جهات أمريكيّة) سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر قيس سعيد -حسب زعمه-ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.
وزعم النائب الخياري أنّ شقيق الرئيس نوفل سعيّد قد تلقى تطمينات من ذات الشخصية الأمريكية بفوز شقيقه في الانتخابات ودعمه.
كما اتهم ابن الرئيس عمر سعيّد بالإشراف على شبكات مدونين لتشويه خصوم والده، علما وأنّ الخياري نشر تسريبا صوتيا في هذا السياق.
وتحدّى الخياري الرئيس سعيد بالتخلي عن الحصانة، ودعا النيابة العمومية للتعهّد بالملف، والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إبطال فوز الرئيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، كاشفا عن أنّه قد سلّم في وقت سابق ملف الحوالات إلى محكمة المحاسبات.
ودعا الخياري الرئيس إلى الاستقالة، مشددا على أنه مستعدّ للتخلي عن الحصانة وحتى الاستقالة من البرلمان، وذلك في إشارة إلى أنّه لا يحتمي وراء حصانته البرلمانيّة.
تعفن سياسي
تصريحات النائب اثارت موجة رافضة من ردود الفعل. وفي هذا السياق، أدانت حركة مشروع تونس، في بيان لها، "حملة تستهدف الرئيس وتقودها معاول حركة النهضة، عبر اتهامه بأخطر الاتهامات قبل التحقق منها وقبل تعهد القضاء بها"، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد "وضع حد لوضعية التعفن السياسي الذي أصاب المشهد العام".
من جهة أخرى، نبهت الحركة في ذات البيان، من خطورة صراع الصلاحيات والذي قالت انه "ليس إلا نتاجا لنظام سياسي ودستوري انتهت صلوحيته"، وذكرت بأنها كانت من اول المطالبين بعقد مؤتمر للحوار والإنقاذ تحت إشراف الرئيس وبرعاية المنظمات الوطنية، تفاديا للوضع المتأزم الناجم حتميا عن طبيعة النظام.
واعتبر مجسن مرزوق رئيس الحركة في تصريح أنّ ما جاء على لسان الخياري ''مسرحية مقرفة ولكن خطيرة جدا وهي رد فعل صبياني لمشغّلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعّيد لمصر وخطابه الاخير''.
هذا وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي امس الاربعاء ان النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت امس تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة بالنظر في تمويل الحملات الانتخابية والتي قال ان من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الدالي اشارته الى أنّ النيابة العمومية كلّفت وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات مشيرا الى انه تمت إحالة تقرير الاطلاع على فيديو الخياري على نفس الوحدة لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك واستدعاء الخياري لسماع تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.
• بعد اتهامه بتلقي 5 مليون دولار: مدير حملة سعيّد يقاضي الخياري
• حركة مشروع تونس تدين حملة استهداف رئيس الدولة
فتح القضاء العسكري في تونس تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري في فيديو نشره على فيسبوك اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019، وفق ما أكده لوكالة تونس افريقيا للأنباء فوزي الدعاس الذي أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.
وقال الدعاس "تم استدعائي اليوم، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك".
وأكّد فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيّد، أنّه سيشرع في القيام بإجراءات التقاضي ضد النائب المستقلّ راشد الخياري.
وتحدّى الدعاس الخياري بالتخلّي عن الحصانة البرلمانية وتقديم الملفات التي أشار اليها في الفيديو مباشر إلى العدالة.
ورفض تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرا بالقول "ان الأمر أصبح عند القضاء الآن".
وقال المحامي نزار بوجلال إن "إمكانية ايقاف راشد الخياري واردة جدا بعد اعتبار الجريمة تلبّسيّة والتي تصبح معها الحصانة البرلمانية غير ذي معنى".
تمويل أجنبي
وكان الخياري قد اتهم في فيديو مباشر على فيسبوك الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقّي تمويلات من ضابط مخابرات أمريكية يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بمبلغ يناهز الـ 5 مليون دولار.
وادّعى أنّ مدير حملة سعيّد تلقى هذا المبلغ عبر حوالات بريدية، وشدّد على أنّ لديه وثائق تؤيّد ادعاءه من بينها أرقام الحوالات.
وذكر أنّ نفس الجهة التي موّلت الحملة (جهات أمريكيّة) سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر قيس سعيد -حسب زعمه-ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.
وزعم النائب الخياري أنّ شقيق الرئيس نوفل سعيّد قد تلقى تطمينات من ذات الشخصية الأمريكية بفوز شقيقه في الانتخابات ودعمه.
كما اتهم ابن الرئيس عمر سعيّد بالإشراف على شبكات مدونين لتشويه خصوم والده، علما وأنّ الخياري نشر تسريبا صوتيا في هذا السياق.
وتحدّى الخياري الرئيس سعيد بالتخلي عن الحصانة، ودعا النيابة العمومية للتعهّد بالملف، والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إبطال فوز الرئيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، كاشفا عن أنّه قد سلّم في وقت سابق ملف الحوالات إلى محكمة المحاسبات.
ودعا الخياري الرئيس إلى الاستقالة، مشددا على أنه مستعدّ للتخلي عن الحصانة وحتى الاستقالة من البرلمان، وذلك في إشارة إلى أنّه لا يحتمي وراء حصانته البرلمانيّة.
تعفن سياسي
تصريحات النائب اثارت موجة رافضة من ردود الفعل. وفي هذا السياق، أدانت حركة مشروع تونس، في بيان لها، "حملة تستهدف الرئيس وتقودها معاول حركة النهضة، عبر اتهامه بأخطر الاتهامات قبل التحقق منها وقبل تعهد القضاء بها"، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد "وضع حد لوضعية التعفن السياسي الذي أصاب المشهد العام".
من جهة أخرى، نبهت الحركة في ذات البيان، من خطورة صراع الصلاحيات والذي قالت انه "ليس إلا نتاجا لنظام سياسي ودستوري انتهت صلوحيته"، وذكرت بأنها كانت من اول المطالبين بعقد مؤتمر للحوار والإنقاذ تحت إشراف الرئيس وبرعاية المنظمات الوطنية، تفاديا للوضع المتأزم الناجم حتميا عن طبيعة النظام.
واعتبر مجسن مرزوق رئيس الحركة في تصريح أنّ ما جاء على لسان الخياري ''مسرحية مقرفة ولكن خطيرة جدا وهي رد فعل صبياني لمشغّلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعّيد لمصر وخطابه الاخير''.
هذا وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي امس الاربعاء ان النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت امس تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة بالنظر في تمويل الحملات الانتخابية والتي قال ان من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الدالي اشارته الى أنّ النيابة العمومية كلّفت وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات مشيرا الى انه تمت إحالة تقرير الاطلاع على فيديو الخياري على نفس الوحدة لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك واستدعاء الخياري لسماع تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.
