رئيس الدولة والرئيس التركي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار
مهلة الشهر تنتهي اليوم:
تونس: تعددت السيناريوهات... والقرار عند الرئيس
- عبير موسي تطالب سعيد بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة
- من المتوقع الاعلان اولا عن تعليق العمل بدستور 2014 والاعلان عن نظام مؤقت للسلطة العمومية؟
بعد إعلان التدابير الاستثنائية مدة شهر التي عزلت رئيس الحكومة وجمدت البرلمان، بات على الرئيس التونسي قيس سعيد الكشف عن نواياه وبرنامجه للمرحلة القادمة بحلول يوم الأربعاء على أبعد تقدير.
وقد أكدّ أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أنّ مدّة الشهر التي أعلن عنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو 2021، لتنفيذ التدابير الاستثنائية تنقضي اليوم الثلاثاء.
وبيّن المختار، أنّ الفصل 80 من الدستور ينص في فقرته الثانية على “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوْم ضدّ الحكومة وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”، وأشار المختار إلى أنّ أجل الـ 30 يوما الواردة في هذا الفصل، يُقصد بها آجال تعهيد المحكمة الدستورية للبتّ في استمرارية الحالة الاستثنائية من عدمها، ولا تعني التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس يوم 25 يوليو الماضي، والتي يُمكن أن تكون بشكل متواصل وتفوق مُدّتها 30 يوما.
وبينّ أن أجل مدّة الشهر التي حددّها قيس سعيد تعلقت فقط بتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي، ولم تشمل إجراءات الحصانة وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة وهي إجراءات لم تُحدد بزمن.
وأشار المختار إلى أنّهُ في ظل غياب المحكمة الدستورية، لا مجال للبتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، والسؤال المطروح اليوم هل يُمكن التوجه للقضاء الإداري في هذه الحالة؟
واعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أنّ قيس سعيّد معنيٌ فقط، بمسألة تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي، وفي صُورة عدم وجود أمرٍ جديد يُمدّد الفترة المعلن عنها، فإنّ البرلمان سيعود آليا للعمل، وفي حال صدور تدبير استثنائي جديد، سيتواصل قرار تجميد البرلمان، وبالنسبة لبقية الإجراءات الواردة في بلاغ 25 يوليو غير مُحدّدة بمدّة.
وأشار المختار إلى عدم صدور أمر جديد إلى اليوم، يُنظم التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف وتُرْفع بزوال أسبابها، وعليه فإنّ تقدير المُدّة المطلوبة سيعود مطلقا إلى رئاسة الجمهورية، وهو أمرٌ لن يتضمن الإجراءات فقط بل سيقوم بتنظيمها، حسب تعبيره
السيناريوهات الاربع
حين يرى الكاتب والمحلل السياسي علي اللافي، في مقال تحليلي، ان الامر لن يخرج عن 4 سيناريوهات حددها كالتالي:
1 – السيناريو الأول: وهو العودة الى مربع ما قبل 25 يوليو أي عبر استئناف العمل البرلماني وتسمية رئيس حكومة مكلف والاعلان ضمنيا عن خارطة طريق أو تشكيل فريق حوار أو لجنة لرسم بقية معالمها، وقد تختلف مقدمات وتفاصيل الإعلان عن ذلك عبر خطاب لرئيس الجمهورية قيس سعيد من حيث الموجهات العامة ومن حيث ألفاظ وعبارات الخطاب وتحميل مسؤوليات فيه لهذه الأطراف او تلك وأيضا مغادرة رئيس البرلمان الحالي لمنصبه في أولى مراحل خارطة الطريق (وباختيار ورغبة شخصية منه.
2 –السيناريو الثاني: وهو الإعلان عن تمديد تجميد البرلمان لعشرة أيام أو لمدة شهر كامل باعتبار ان شهر سبتمبر أصلا هو ضمن العطلة البرلمانية وربما السماح له بعقد جلسة المصادقة على الحكومة الجديدة حصريا (وهو أمر مستعبد ضمن هذا السيناريو) وفي هذه الحالة سيتم تكليف شخصية بعينها بتنسيق العمل الحكومي.
3 –السيناريو الثالث: وهو غلبة فكرة تنزيل مشروع الرئيس ولو جزئيا بما يعني أحد امكانيتين أو كلاهما معا:
• الإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط وسن مراسيم طيلة فترة ست أشهر أو أقل…
• خوض معارك حل بعض أحزاب ومنظمات وجمعيات وإجراءات استثنائية أخرى لا يعلم فحواها الا الرئيس …
4 –السيناريو الرابع والأخير: وهو أن تتطور الأمور الى ما لا يمكن توقعه أو انتظاره بناء على تطورات غير مرتقبة او يستحال توقعها سواء في الإقليم او في الداخل التونسي في هذا الاتجاه أو ذلك وهي وضعيات لا يمكن لا توقعها نظريا ولا يمكن فهمها وفهم ابجدياتها من حيث كنهها الأمني والسياسي.
دستور صغير
في حين ترى جمهرة أخرى من المحللين ان الرئاسة ستلجأ الى تمديد الفترة الاستثنائية ولكنها قبل الاعلان عنه تسابق الزمن ستعلن عن الحكومة والدستور الصغير. بهدف تجاوز جملة من العقبات الداخلية والخارجية. وبالتالي، المنتظر هو “الاعلان اولا عن تعليق العمل بدستور 2014 والاعلان عن نظام مؤقت للسلطة العمومية ‘دستور صغير’ بمقتضاه ينزل الرئيس ‘نظام الحكم’ الذي سيكون أداة لإدارة المرحلة، ولاحقا الكشف عن هوية ‘الوزير الأول’ وباقي اعضاء الفريق الحكومي».
ويشير هؤلاء الى انه “من خلال التصريحات السابقة للرئيس وما يسرب من كواليس قرطاج ان للرئيس فريق عمل اقترب من استكمال صياغة ‘الدستور الصغير’ وان هذا النص سيحمل تعديلا للنظام السياسي في تونس، بموجبه تتوحد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يعين وزيرا اولا وباقي الفريق الحكومي.
تنضاف إلى ذلك تحديد كيفية حسم مصير البرلمان الذي بات جزءا من الماضي وفق تصور الرئاسة وما قدمته من معطيات تفيد بأنه لا رجوع للمؤسسة التشريعية، وهذا بدوره سيكون جزء من الخارطة التي ستقدم والتي ستنقل فيه صلاحية اصدار القوانين والمراسيم الى الرئيس».
المطالبة بتوضيح
هذا وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رئيس الجهورية قيس سعيد بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة، معتبرة أن كل الإجراءات واللقاءات والتعيينات والإعفاءات والزيارات التي تمت بعد 25 يوليو تمت في كنف الغموض.
وقالت موسي ‘ لماذا هذا الغموض يا رئيس الجمهورية، وهل أن المرحلة القادمة سيقع التعامل خلالها مع التونسيين بهذه الضبابية أم لا؟ ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر الى توضيح فحوى اللقاءات مع الوفود الدبلوماسية الأجنبية،
وتوضيح ان كان هناك تدخل في السيادة الوطنية.
وقالت حذار أن تضع تونس نفسها في صراع المحاور لا تلعبوا بالسيادة الوطنية ولا تقايضونا بين الخبز والسيادة الوطنية.
وأضافت أن التونسيين سيستفيقون من الآن من الغيبوبة التي نعيشها مطالبة بإعلان إجراءات تعيد مناخ الثقة في الاستثمار.
وانتقدت موسي منع السفر على رجال الأعمال، قائلة ان ذلك يعد أكبر رسالة سلبية للعالم.
- من المتوقع الاعلان اولا عن تعليق العمل بدستور 2014 والاعلان عن نظام مؤقت للسلطة العمومية؟
بعد إعلان التدابير الاستثنائية مدة شهر التي عزلت رئيس الحكومة وجمدت البرلمان، بات على الرئيس التونسي قيس سعيد الكشف عن نواياه وبرنامجه للمرحلة القادمة بحلول يوم الأربعاء على أبعد تقدير.
وقد أكدّ أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أنّ مدّة الشهر التي أعلن عنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو 2021، لتنفيذ التدابير الاستثنائية تنقضي اليوم الثلاثاء.
وبيّن المختار، أنّ الفصل 80 من الدستور ينص في فقرته الثانية على “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوْم ضدّ الحكومة وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”، وأشار المختار إلى أنّ أجل الـ 30 يوما الواردة في هذا الفصل، يُقصد بها آجال تعهيد المحكمة الدستورية للبتّ في استمرارية الحالة الاستثنائية من عدمها، ولا تعني التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس يوم 25 يوليو الماضي، والتي يُمكن أن تكون بشكل متواصل وتفوق مُدّتها 30 يوما.
وبينّ أن أجل مدّة الشهر التي حددّها قيس سعيد تعلقت فقط بتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي، ولم تشمل إجراءات الحصانة وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة وهي إجراءات لم تُحدد بزمن.
وأشار المختار إلى أنّهُ في ظل غياب المحكمة الدستورية، لا مجال للبتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، والسؤال المطروح اليوم هل يُمكن التوجه للقضاء الإداري في هذه الحالة؟
واعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أنّ قيس سعيّد معنيٌ فقط، بمسألة تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي، وفي صُورة عدم وجود أمرٍ جديد يُمدّد الفترة المعلن عنها، فإنّ البرلمان سيعود آليا للعمل، وفي حال صدور تدبير استثنائي جديد، سيتواصل قرار تجميد البرلمان، وبالنسبة لبقية الإجراءات الواردة في بلاغ 25 يوليو غير مُحدّدة بمدّة.
وأشار المختار إلى عدم صدور أمر جديد إلى اليوم، يُنظم التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف وتُرْفع بزوال أسبابها، وعليه فإنّ تقدير المُدّة المطلوبة سيعود مطلقا إلى رئاسة الجمهورية، وهو أمرٌ لن يتضمن الإجراءات فقط بل سيقوم بتنظيمها، حسب تعبيره
السيناريوهات الاربع
حين يرى الكاتب والمحلل السياسي علي اللافي، في مقال تحليلي، ان الامر لن يخرج عن 4 سيناريوهات حددها كالتالي:
1 – السيناريو الأول: وهو العودة الى مربع ما قبل 25 يوليو أي عبر استئناف العمل البرلماني وتسمية رئيس حكومة مكلف والاعلان ضمنيا عن خارطة طريق أو تشكيل فريق حوار أو لجنة لرسم بقية معالمها، وقد تختلف مقدمات وتفاصيل الإعلان عن ذلك عبر خطاب لرئيس الجمهورية قيس سعيد من حيث الموجهات العامة ومن حيث ألفاظ وعبارات الخطاب وتحميل مسؤوليات فيه لهذه الأطراف او تلك وأيضا مغادرة رئيس البرلمان الحالي لمنصبه في أولى مراحل خارطة الطريق (وباختيار ورغبة شخصية منه.
2 –السيناريو الثاني: وهو الإعلان عن تمديد تجميد البرلمان لعشرة أيام أو لمدة شهر كامل باعتبار ان شهر سبتمبر أصلا هو ضمن العطلة البرلمانية وربما السماح له بعقد جلسة المصادقة على الحكومة الجديدة حصريا (وهو أمر مستعبد ضمن هذا السيناريو) وفي هذه الحالة سيتم تكليف شخصية بعينها بتنسيق العمل الحكومي.
3 –السيناريو الثالث: وهو غلبة فكرة تنزيل مشروع الرئيس ولو جزئيا بما يعني أحد امكانيتين أو كلاهما معا:
• الإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط وسن مراسيم طيلة فترة ست أشهر أو أقل…
• خوض معارك حل بعض أحزاب ومنظمات وجمعيات وإجراءات استثنائية أخرى لا يعلم فحواها الا الرئيس …
4 –السيناريو الرابع والأخير: وهو أن تتطور الأمور الى ما لا يمكن توقعه أو انتظاره بناء على تطورات غير مرتقبة او يستحال توقعها سواء في الإقليم او في الداخل التونسي في هذا الاتجاه أو ذلك وهي وضعيات لا يمكن لا توقعها نظريا ولا يمكن فهمها وفهم ابجدياتها من حيث كنهها الأمني والسياسي.
دستور صغير
في حين ترى جمهرة أخرى من المحللين ان الرئاسة ستلجأ الى تمديد الفترة الاستثنائية ولكنها قبل الاعلان عنه تسابق الزمن ستعلن عن الحكومة والدستور الصغير. بهدف تجاوز جملة من العقبات الداخلية والخارجية. وبالتالي، المنتظر هو “الاعلان اولا عن تعليق العمل بدستور 2014 والاعلان عن نظام مؤقت للسلطة العمومية ‘دستور صغير’ بمقتضاه ينزل الرئيس ‘نظام الحكم’ الذي سيكون أداة لإدارة المرحلة، ولاحقا الكشف عن هوية ‘الوزير الأول’ وباقي اعضاء الفريق الحكومي».
ويشير هؤلاء الى انه “من خلال التصريحات السابقة للرئيس وما يسرب من كواليس قرطاج ان للرئيس فريق عمل اقترب من استكمال صياغة ‘الدستور الصغير’ وان هذا النص سيحمل تعديلا للنظام السياسي في تونس، بموجبه تتوحد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يعين وزيرا اولا وباقي الفريق الحكومي.
تنضاف إلى ذلك تحديد كيفية حسم مصير البرلمان الذي بات جزءا من الماضي وفق تصور الرئاسة وما قدمته من معطيات تفيد بأنه لا رجوع للمؤسسة التشريعية، وهذا بدوره سيكون جزء من الخارطة التي ستقدم والتي ستنقل فيه صلاحية اصدار القوانين والمراسيم الى الرئيس».
المطالبة بتوضيح
هذا وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رئيس الجهورية قيس سعيد بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة، معتبرة أن كل الإجراءات واللقاءات والتعيينات والإعفاءات والزيارات التي تمت بعد 25 يوليو تمت في كنف الغموض.
وقالت موسي ‘ لماذا هذا الغموض يا رئيس الجمهورية، وهل أن المرحلة القادمة سيقع التعامل خلالها مع التونسيين بهذه الضبابية أم لا؟ ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر الى توضيح فحوى اللقاءات مع الوفود الدبلوماسية الأجنبية،
وتوضيح ان كان هناك تدخل في السيادة الوطنية.
وقالت حذار أن تضع تونس نفسها في صراع المحاور لا تلعبوا بالسيادة الوطنية ولا تقايضونا بين الخبز والسيادة الوطنية.
وأضافت أن التونسيين سيستفيقون من الآن من الغيبوبة التي نعيشها مطالبة بإعلان إجراءات تعيد مناخ الثقة في الاستثمار.
وانتقدت موسي منع السفر على رجال الأعمال، قائلة ان ذلك يعد أكبر رسالة سلبية للعالم.
