قررت تنسيقية الهياكل القضائية، التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين.
   وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بالنظر إلى عدم تفاعل الرئاسة التونسية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35.

   وسيدخل بالتالي قرار تعليق العمل بالمحاكم، أسبوعه الرابع على التوالي، بعد 3 أسابيع شهدت تحركات احتجاجية عدة للقضاة، على خلفية المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
   وكان إضراب القضاة قد انطلق يوم 6 يونيو الجاري، وتواصل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية احتجاجا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516.

   كما نظم القضاة “يوم غضب” الخميس الماضي، ودخل ثلاثة قضاة من المعفيين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين بداية من الأربعاء الماضي.
   وتضم تنسيقية الهياكل القضائية رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الإداريين ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات ورئيس اتحــــــاد قضـــــــاة محكمة المحاسبات ورئيس جمعية القضاة الشبان.

  هذا وأعلنت وزارة العدل أمس الأحد، أنها “ستواصل على إثر دعوة تنسيقية الهياكل القضائية لمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين، في إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022».

  ونبهت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك إلى أنها “ستُطبق القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك ما يترتب عنها من إجراءات تأديبية».
  ودعت الوزارة القضاة إلى “تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا».