قضية الجهاز السرّي:
تونس: توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي
-- التهمة الموجهة لرئيس حركة النهضة هي التحصيل بأي طريقة كانت على سـر من أسـرار الدفاع الوطني
اعتبرت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية حول ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة ان تحجير السفر على حوالي 34 شخصية بسبب ما يعرف بالملف السري لحركة النهضة هو اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم.
وثمنت هذا القرار القضائي لأنه يحول دون اختباء المتهمين على غرار ما حدث مع بعض الأسماء الأخرى التي اختفت حسب قولها وعلى رأسهم المتهم مصطفى خذر ورضا البرهومي وكمال العيفي وغيرهم ممن أصبحوا مجهولي المقر.
وقالت قزارة إن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وجه بتاريخ 24 مايو بناء على شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع تهما رسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و16 شخصا اخر تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي كالحصول على اسرار من الجيش الوطني واستغلال النفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات اجنبية وهي خطوة اعتبرتها ايجابية لأنها فندت نظرية الافلات من العقاب تحت غطاء التوظيف السياسي.
وأضافت قزارة خلال الندوة الصحفية، أن راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات.
وبينت المتحدثة أنه وبعد 3 سنوات ونصف تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة.
وتوجهت عضو هيئة الدفاع لحركة النهضة قائلة: لا تختبئوا وراء تهم التوظيف السياسي للقضاء بعد إصداره قرارا بتحجير السفر على 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي للإفلات من العقاب، مشيرة الى أن حركة النهضة لم تقدم دليلا واحدا على عدم صحة ما قلنا». وشددت على أنه لوكان هناك توظيف سياسي لنفذت وزارة الداخلية التي تمانع بشكل رسمي القرارات القضائية التي تهم ملف الشهيدين.
وفي هذا السياق، قال كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع خلال مداخلته، إن هناك تعطيلات كثيرة في ملف الشهيد البراهمي امتدت منذ سنة ونصف تقريبا أبرزها امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها 17.
وحمّل بوعلاق مسؤولية تعطل قضية الشهيد البراهمي لوزارة الداخلية في شخص الوزير الحالي ملوحا بالتوجه لمقاضاته بسبب ما اعتبره امتناعا غير مبرر لتنفيذ الأحكام التحضيرية.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي، خلال ذات الندوة، ان التلاعب في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة ساهم فيه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.
وأضاف الرداوي انه تم توجيه الاتهام له في 4 قضايا حسب المجلة الجزائية وهي تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف، وتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد اعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه الحاصل باستعمال خصائص الوظيف. وأعلن انه تم فتح بحث تحقيق على المسؤولية الخاصة من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس في الملف الثاني للقضية المتعلق بتدليس معطيات تخصّ ‘’إمام جامع الرحمة بحي الخضراء شكري بن عثمان’’، حسب قوله.
هذا وقالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، إن التهمة الموجهة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هي التحصيل باي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.
وأفادت بوقطاية في تصريح إعلامي أمس الأربعاء بأن هذه التهمة هي التي تتعلق بأمن الدولة.
اعتبرت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية حول ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة ان تحجير السفر على حوالي 34 شخصية بسبب ما يعرف بالملف السري لحركة النهضة هو اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم.
وثمنت هذا القرار القضائي لأنه يحول دون اختباء المتهمين على غرار ما حدث مع بعض الأسماء الأخرى التي اختفت حسب قولها وعلى رأسهم المتهم مصطفى خذر ورضا البرهومي وكمال العيفي وغيرهم ممن أصبحوا مجهولي المقر.
وقالت قزارة إن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وجه بتاريخ 24 مايو بناء على شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع تهما رسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و16 شخصا اخر تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي كالحصول على اسرار من الجيش الوطني واستغلال النفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات اجنبية وهي خطوة اعتبرتها ايجابية لأنها فندت نظرية الافلات من العقاب تحت غطاء التوظيف السياسي.
وأضافت قزارة خلال الندوة الصحفية، أن راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات.
وبينت المتحدثة أنه وبعد 3 سنوات ونصف تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة.
وتوجهت عضو هيئة الدفاع لحركة النهضة قائلة: لا تختبئوا وراء تهم التوظيف السياسي للقضاء بعد إصداره قرارا بتحجير السفر على 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي للإفلات من العقاب، مشيرة الى أن حركة النهضة لم تقدم دليلا واحدا على عدم صحة ما قلنا». وشددت على أنه لوكان هناك توظيف سياسي لنفذت وزارة الداخلية التي تمانع بشكل رسمي القرارات القضائية التي تهم ملف الشهيدين.
وفي هذا السياق، قال كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع خلال مداخلته، إن هناك تعطيلات كثيرة في ملف الشهيد البراهمي امتدت منذ سنة ونصف تقريبا أبرزها امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها 17.
وحمّل بوعلاق مسؤولية تعطل قضية الشهيد البراهمي لوزارة الداخلية في شخص الوزير الحالي ملوحا بالتوجه لمقاضاته بسبب ما اعتبره امتناعا غير مبرر لتنفيذ الأحكام التحضيرية.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي، خلال ذات الندوة، ان التلاعب في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة ساهم فيه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.
وأضاف الرداوي انه تم توجيه الاتهام له في 4 قضايا حسب المجلة الجزائية وهي تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف، وتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد اعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه الحاصل باستعمال خصائص الوظيف. وأعلن انه تم فتح بحث تحقيق على المسؤولية الخاصة من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس في الملف الثاني للقضية المتعلق بتدليس معطيات تخصّ ‘’إمام جامع الرحمة بحي الخضراء شكري بن عثمان’’، حسب قوله.
هذا وقالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، إن التهمة الموجهة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هي التحصيل باي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.
وأفادت بوقطاية في تصريح إعلامي أمس الأربعاء بأن هذه التهمة هي التي تتعلق بأمن الدولة.
