دعت جمعية القضاة التونسيين، أمس الثلاثاء، إلى تعليق العمل في المحاكم، يومي اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد. واعتبرت جمعية القضاة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، قرار الرئيس التونسي انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء هو آخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها.

كذلك أعلنت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية. كذلك دعت كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.

ويأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس قيس سعيد والذي أعلن فيه عن حل المجلس الاعلى للقضاء، وهي خطوة اعتبرتها الجمعية تدخلا في السلطة القضائية.