بعد شهرين من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمّ أمس الأربعاء تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة.
وكلّف قيس سعيّد، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

ويأتي هذا القرار وفق الرئاسة التونسية عملا بأحكام الأمر الرئاسي 117 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.
فمن هي رئيس الحكومة المكلفة؟
ونجلاء بودن رمضان هي أوّل سيدة  تتولّى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس
وهي من مواليد 1958 أصيلة محافظة القيروان وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا
وتشغل بودن حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011 كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها.
   وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
    وقال الرئيس التونسي، على هامش تكليفه نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، إنها المرة الأولى في تاريخ تونس التي يتم فيها تكليف امرأة برئاسة الحكومة.

   وأضــــــاف أنهمـــــــا “سـيعملان معا بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد وعلى الفوضى التي عمّت الدولة في عديد المؤسسات».
   ودعاها إلى تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الفريق الذي ستتولى رئاسته متجانسا ويعمل على مقاومة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين وضمان حقهم في الحياة الكريمة.
   وأكد قيس سعيد أنهما سيعملان في إطار القانون واحترام النصوص القانونية.
   وللإشارة فانّ قيس سعيّد كان قد أعفى خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد 25 يوليو الماضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي..

 كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
   تعيين رئيسة الحكومة فجر مباشرة جدلا قانونيا سيتوسع الساعات القادمة. ففي حين اعتبر البعض أن الاستناد إلى الأمر الرئاسي 117 في تعيين السيدة بودن مخالف للدستور ويجعل الحكومة غير شرعية، قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، من أبرز الخبراء في القانون الدستوري المؤيدين لقيس سعيد، إن حكومة نجلاء بودن، لها سند قانوني (الأمر 117) وستكون حكومة استثنائية، خاضعة للتدابير الاستثنائية.
    وأضاف أنها ستعمل على تنفيذ سياسة رئيس الدولة إلى حين الوصول إلى الوضع الدائم.

    وأوضح أن الحكومة ستؤدي اليمين وتباشر مهامها دون نيل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن رئيس الدولة سيكلّف لجنة بمقتضى أمر رئاسي بالقيام بجملة من التعديلات في أجل شهر أو شهرين، ستشمل بما في ذلك الدستور.
  وفيما يتعلق بالميزانية التكميلية، قال محفوظ إنه بالإمكان المصادقة عليها من طرف السلطة التنفيذية في حالة الاستثناء.

  واعتبر القيادي بحزب “تحيا تونس” وليد جلاد، أن تكليف سيدة بتشكيل حكومة أمر مهم ولكن الأهم أن يكون لديها برنامج اقتصادي واجتماعي لإنقاذ تونس من الأزمة، مشيرا إلى أن استناد قيس سعيد على الأمر عدد 117 في تعيينها يطرح إشكالا.
  وأكد جلاّد أن نجلاء بودن ستكون امرأة تنفيذ حسب الأمر 117 ، ملاحظا أن الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيكون مسؤولا عنها رئيس الجمهورية ولا يجب تحميلها ما لا طاقة لها.