رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
الأزمة السياسية تثير ردود فعل حول العالم
تونس: عزلة النهضة دوليا وضوء أخضر لـ «سعيد»...؟
- لم تكن مجمل المواقف الغربية والعربية على التطورات التونسية، سلبيّة
- مصر والسعودية والكويت يؤكدون دعمهم الدائم لتونس
- تونس تُطمئن أطرافاً عربية ودوليّة على سلامة المسار
- فرنسا تعرب عن الاحترام الكامل لسيادة تونس، وواشنطن تكتفي بالنصيحة
أثارت هذه الأحداث قلق المجتمع الدولي، الذي يدرك هشاشة التجربة التونسية في التغيير، بعد أكثر من عشر سنوات بقليل مما يسمى بالربيع العربي تجربة يجمع الداخل التونسي أنها منيت بفشل ذريع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث تراجعت كل المؤشرات وأضحت الدولة على مشارف الإفلاس والانتماء الى نادي الدول الفاشلة. الاتحاد الأوروبي أو البيت الأبيض أو منظمة العفو الدولية أو حتى فرنسا ... تحدثت العديد من الهيئات والمنظمات والعديد من الدول بعد ان أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأحد الماضي عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، على تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها بنفسه. كما أقال وزير الدفاع ووزيرة العدل يوم الاثنين. وهكذا منح قيس سعيد نفسه سلطة تنفيذية مطلقة، وأعلن عن نيته تعيين رئيس وزراء جديد مع إجراء تغييرات في الحكومة. قرارات اثارت حفيظة الحزب الأساسي في البرلمان التونسي، حزب النهضة الإسلامي، الذي شجب الإجراءات، وما أسماه “الانقلاب».
رؤية الغرب للأحداث
حدث بمثل هذا الحجم، وفي بلد يحتل موقعا استراتيجيا مهما في معادلات عديد القوى العالمية، إن لم نقل جميعها، وبالتالي من غير المسموح أن تنتصب فيه الفوضى هو الذي ينتمي لمنطقة لا تنقصها عوامل التوتر والحرائق، كان لا بد أن يسترعي انتباه المجتمع الدولي والعناصر الفاعلة فيه، وأن ينتظر الجميع مواقف بعض الدول من هذا التطور، وكان السؤال: هل سيبارك المجتمع الدولي هذه الخطوة أم سيشجبها؟
الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأساسي لتونس، دعا في بيان صحفي، إلى “إعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن”. وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: “ندعو إلى استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف (...) إن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات».
وبعد تعليق سلطة البرلمان التونسي، قال الاتحاد الأوروبي إنه يراقب “التطورات في تونس بأكبر قدر من الاهتمام. يجب الحفاظ على الجذور الديمقراطية للبلاد واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي مع الحرص على الاهتمام برغبات وتطلعات الشعب التونسي “. وذكّر “بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتونس في سياق جائحة كبيرة وأزمة اقتصادية».
من جهتها، تريد فرنسا، المستعمر القديم والشريك الاول، “العودة بأسرع ما يمكن إلى العمل الطبيعي للمؤسسات” في تونس. “إنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على توفير الرد المناسب للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”، صرحت المتحدثة باسم كاي دورسيه، أنياس فون دير مول. وشددت على أنه “مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد».
وفي الولايات المتحدة، حثّ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، قيس سعيد على “احترام المبادئ الديمقراطية ودعوته إلى” الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي”. كما شجع الرئيس سعيد على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس.
كما تعهد أنتوني بلينكين بدعم أمريكي للاقتصاد التونسي ومحاربة كوفيد -19، وهو عنصر أساسي في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد ودفعت قيس سعيد إلى تعليق عمل البرلمان. وفي وقت سابق أول أول أمس الاثنين دعت الولايات المتحدة تونس إلى عدم “تبديد” التقدم الهش للديمقراطية الوليدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وكان إعلان البيت الأبيض أنه ينتظر فتوى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كان الذي حصل في تونس يرقى إلى “مستوى الانقلاب».
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن “المهم الآن هو العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”، وان الأحداث “تشكل تحديا كبيرا لتونس”، وتدل على “الضرورة الملحة لمعالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الآن”، لكنها اعتبرت أن ما حدث ليس انقلابا. ومن الجانب الروسي، أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أمله في “ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن المواطنين” في تونس، مضيفًا أن الحكومة الروسية “تراقب” الوضع.
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية البريطانية، بأنّ حل الأوضاع بتونس يتحقق فقط عبر مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، مطالبة جميع الأطراف في تونس بحماية المكاسب الديمقراطية.
ودعت الأمم المتحدة القادة السياسيين في تونس لتسوية الخلافات بسرعة عبر الحوار وحلول الوسط. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: “نحن لا نزال على اتصال بالحكومة التونسية هنا في نيويورك وعبر موظفينا في البلاد».
وتابع، “ندعو القادة السياسيين التونسيين إلى تسوية الخلافات بسرعة من خلال الحوار وحلول الوسط، واتخاذ خطوات مسؤولة بهدف الحفاظ على الهدوء”، مضيفاأنه من الضروري الآن أن تحترم جميع الأطراف سيادة القانون والحرية.
المغرب العربي على الخط
الجزائر، العمق الاستراتيجي لتونس والجار الأكبر، اختار الاتصال المباشر –والمغرب أيضا-وقد أكّد وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، في تصريح اعلامي إثر لقائه أمس الأول الثلاثاء الرئيس قيس سعيد، أنّ تونس حليف دائم للجزائر. وبحسب تغريدة من الرئاسة الجزائرية، تحدث قيس سعيد هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عن “آخر التطورات في تونس».
المغرب، الجار الثاني لتونس، استقبل قيس سعيّد، وزير خارجيتها ناصر بوريطة، مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية.
وحسب بلاغ للرئاسة التونسية فقد تم خلال لقاء، التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر، دون أي إشارة لتطور الأوضاع في تونس.
أما في ليبيا، فقال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن المجلس يراقب بـ “قلق شديد” الأوضاع في تونس، داعيا “جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل”، مؤكدا أن “ما يحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثالا وتجربة مهمة في المنطقة».
العرب متضامنون
عربيّا، أعرب من القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عثمان جراندي، عن “دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي”. معربا عن “الأمل في أن تخرج تونس من الاضطرابات بسرعة».
وقالت السعودية، إنها “تثق” في القيادة التونسية في “تجاوز الظروف الحالية”، داعية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب ذلك البلد. وأفادت الخارجية السعودية في بيان، بأن “الحكومة تتابع مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس».
وأضاف البيان “وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس».
ومن جانب الأردن، غرد رئيس الدبلوماسية أيمن الصفدي على تويتر انه “يأمل أن يتجاوز الأشقاء التونسيون هذا الوضع الصعب من خلال الحفاظ على استقرار البلاد (...) وحماية منجزاتهم».
المعارضة الوحيدة للخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي، جاءت من تنظيمات الاخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، ومن اتحاد القرضاوي المتحدث باسمهم والمظلة التي تجمعهم، وبالطبع من تركيا، الدولة المتحالفة مع حزب النهضة، حيث رفض المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “تعليق العملية الديمقراطية وازدراء رغبة الشعب في الديمقراطية” حسب تعبيره.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها “قلقة للغاية” من تحول الأحداث، داعية إلى “إعادة الشرعية الديمقراطية” من أجل “الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لتونس”. ولكنها عادت وعدلت أوتار موقفها حيث أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اتصال مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، دعم تركيا لشعب تونس في ظل التطورات السياسية التي يشهدها هذا البلد الشمال إفريقي، مشددا على اهتمامها باستقرار ورخاء تونس.
الدبلوماسية التونسية تعكس الهجوم
وفي هجوم دبلوماسي مضاد من اجل توضيح الصورة، وتفنيد صفة “الانقلاب” على تطورات الأوضاع في تونس، واطلاع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الاممية على حقيقة مستجدات الأوضاع بتونس، والقرارات التي اتخذها سعيد، أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ودولة الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وجمهورية مصر العربية، سامح شكري، وذلك بتكليف من الرئيس قيس سعيّد.
واستعرض الجرندي خلال هذه المكالمات، وفق بلاغ إعلامي للخارجية التونسية، تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وبيّن أن هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التّحدّيات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.
وأبرز الوزير حرص قيس سعيد على احترام مقتضيات الدستور، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسي وساهمت في احتواء حالة الاحتقان التي يعيشها.
من جانبهم، ووفق المصدر ذاته، “أكد الأشقاء وقوفهم الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق ودعمهم لها وثقتهم في قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، بما يحفظ أمنها واستقرارها». اتصالات عثمان الجرندي، تمت ايضا مع كل من وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وكاتب الدولة الالماني للشؤون الخارجية ميشيل بيرجيه، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزاب بورال.
وبيّن الجرندي لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مؤكدا حرص الرئيس التونسي على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.
من جانبهم، أكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مسارها السياسي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون وحقوق الإنسان.
ذات المعاني أكد عليها وزير خارجية تونس في اتصال هاتفي مع ميشال باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي أبرزت من جهتها، أن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس، معربة عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس، وفق بيان الخارجية التونسية.
ضوء أخضر...؟
قراءة سريعة لمجمل المواقف الغربية والعربية، تكشف أن رد فعلها على التطورات التونسية، لم يكن سلبيا حيث خلت بياناتها من عبارات الرفض والتنديد والتحذير، بل تراوحت المواقف بين التفهّم والمساندة إلى جانب إسداء النصح، والدعوة الى الإسراع بعودة الشأن السياسي الى سيره الطبيعي.
وبهذا المعنى، يكاد يوجد اجماع دولي على أن ما حصل ليس انقلابا، وإنما تغيير أملته الأزمة الخانقة التي باتت تهدد بانفجار تونس.
إن ردود الفعل المسجلة، كرست عزلة حركة النهضة اقليميا ودوليا، وأكدت أن المجتمع الدولي ليس مستعدا لفتح بؤرة جديدة في المنطقة والجرح الليبي النازف لم يندمل بعد، وبالتالي، منح الرئيس قيس سعيد ضوءاَ أخضر في استكمال المسار الذي بدأه، ولكن، بحسب بعض المراقبين، قد يكون إلى حين وليس بمعنى صكا على بياض.
- مصر والسعودية والكويت يؤكدون دعمهم الدائم لتونس
- تونس تُطمئن أطرافاً عربية ودوليّة على سلامة المسار
- فرنسا تعرب عن الاحترام الكامل لسيادة تونس، وواشنطن تكتفي بالنصيحة
أثارت هذه الأحداث قلق المجتمع الدولي، الذي يدرك هشاشة التجربة التونسية في التغيير، بعد أكثر من عشر سنوات بقليل مما يسمى بالربيع العربي تجربة يجمع الداخل التونسي أنها منيت بفشل ذريع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث تراجعت كل المؤشرات وأضحت الدولة على مشارف الإفلاس والانتماء الى نادي الدول الفاشلة. الاتحاد الأوروبي أو البيت الأبيض أو منظمة العفو الدولية أو حتى فرنسا ... تحدثت العديد من الهيئات والمنظمات والعديد من الدول بعد ان أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأحد الماضي عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، على تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها بنفسه. كما أقال وزير الدفاع ووزيرة العدل يوم الاثنين. وهكذا منح قيس سعيد نفسه سلطة تنفيذية مطلقة، وأعلن عن نيته تعيين رئيس وزراء جديد مع إجراء تغييرات في الحكومة. قرارات اثارت حفيظة الحزب الأساسي في البرلمان التونسي، حزب النهضة الإسلامي، الذي شجب الإجراءات، وما أسماه “الانقلاب».
رؤية الغرب للأحداث
حدث بمثل هذا الحجم، وفي بلد يحتل موقعا استراتيجيا مهما في معادلات عديد القوى العالمية، إن لم نقل جميعها، وبالتالي من غير المسموح أن تنتصب فيه الفوضى هو الذي ينتمي لمنطقة لا تنقصها عوامل التوتر والحرائق، كان لا بد أن يسترعي انتباه المجتمع الدولي والعناصر الفاعلة فيه، وأن ينتظر الجميع مواقف بعض الدول من هذا التطور، وكان السؤال: هل سيبارك المجتمع الدولي هذه الخطوة أم سيشجبها؟
الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأساسي لتونس، دعا في بيان صحفي، إلى “إعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن”. وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: “ندعو إلى استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف (...) إن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات».
وبعد تعليق سلطة البرلمان التونسي، قال الاتحاد الأوروبي إنه يراقب “التطورات في تونس بأكبر قدر من الاهتمام. يجب الحفاظ على الجذور الديمقراطية للبلاد واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي مع الحرص على الاهتمام برغبات وتطلعات الشعب التونسي “. وذكّر “بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتونس في سياق جائحة كبيرة وأزمة اقتصادية».
من جهتها، تريد فرنسا، المستعمر القديم والشريك الاول، “العودة بأسرع ما يمكن إلى العمل الطبيعي للمؤسسات” في تونس. “إنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على توفير الرد المناسب للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”، صرحت المتحدثة باسم كاي دورسيه، أنياس فون دير مول. وشددت على أنه “مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد».
وفي الولايات المتحدة، حثّ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، قيس سعيد على “احترام المبادئ الديمقراطية ودعوته إلى” الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي”. كما شجع الرئيس سعيد على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس.
كما تعهد أنتوني بلينكين بدعم أمريكي للاقتصاد التونسي ومحاربة كوفيد -19، وهو عنصر أساسي في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد ودفعت قيس سعيد إلى تعليق عمل البرلمان. وفي وقت سابق أول أول أمس الاثنين دعت الولايات المتحدة تونس إلى عدم “تبديد” التقدم الهش للديمقراطية الوليدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وكان إعلان البيت الأبيض أنه ينتظر فتوى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كان الذي حصل في تونس يرقى إلى “مستوى الانقلاب».
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن “المهم الآن هو العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”، وان الأحداث “تشكل تحديا كبيرا لتونس”، وتدل على “الضرورة الملحة لمعالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الآن”، لكنها اعتبرت أن ما حدث ليس انقلابا. ومن الجانب الروسي، أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أمله في “ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن المواطنين” في تونس، مضيفًا أن الحكومة الروسية “تراقب” الوضع.
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية البريطانية، بأنّ حل الأوضاع بتونس يتحقق فقط عبر مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، مطالبة جميع الأطراف في تونس بحماية المكاسب الديمقراطية.
ودعت الأمم المتحدة القادة السياسيين في تونس لتسوية الخلافات بسرعة عبر الحوار وحلول الوسط. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: “نحن لا نزال على اتصال بالحكومة التونسية هنا في نيويورك وعبر موظفينا في البلاد».
وتابع، “ندعو القادة السياسيين التونسيين إلى تسوية الخلافات بسرعة من خلال الحوار وحلول الوسط، واتخاذ خطوات مسؤولة بهدف الحفاظ على الهدوء”، مضيفاأنه من الضروري الآن أن تحترم جميع الأطراف سيادة القانون والحرية.
المغرب العربي على الخط
الجزائر، العمق الاستراتيجي لتونس والجار الأكبر، اختار الاتصال المباشر –والمغرب أيضا-وقد أكّد وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، في تصريح اعلامي إثر لقائه أمس الأول الثلاثاء الرئيس قيس سعيد، أنّ تونس حليف دائم للجزائر. وبحسب تغريدة من الرئاسة الجزائرية، تحدث قيس سعيد هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عن “آخر التطورات في تونس».
المغرب، الجار الثاني لتونس، استقبل قيس سعيّد، وزير خارجيتها ناصر بوريطة، مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية.
وحسب بلاغ للرئاسة التونسية فقد تم خلال لقاء، التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر، دون أي إشارة لتطور الأوضاع في تونس.
أما في ليبيا، فقال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن المجلس يراقب بـ “قلق شديد” الأوضاع في تونس، داعيا “جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل”، مؤكدا أن “ما يحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثالا وتجربة مهمة في المنطقة».
العرب متضامنون
عربيّا، أعرب من القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عثمان جراندي، عن “دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي”. معربا عن “الأمل في أن تخرج تونس من الاضطرابات بسرعة».
وقالت السعودية، إنها “تثق” في القيادة التونسية في “تجاوز الظروف الحالية”، داعية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب ذلك البلد. وأفادت الخارجية السعودية في بيان، بأن “الحكومة تتابع مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس».
وأضاف البيان “وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس».
ومن جانب الأردن، غرد رئيس الدبلوماسية أيمن الصفدي على تويتر انه “يأمل أن يتجاوز الأشقاء التونسيون هذا الوضع الصعب من خلال الحفاظ على استقرار البلاد (...) وحماية منجزاتهم».
المعارضة الوحيدة للخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي، جاءت من تنظيمات الاخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، ومن اتحاد القرضاوي المتحدث باسمهم والمظلة التي تجمعهم، وبالطبع من تركيا، الدولة المتحالفة مع حزب النهضة، حيث رفض المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “تعليق العملية الديمقراطية وازدراء رغبة الشعب في الديمقراطية” حسب تعبيره.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها “قلقة للغاية” من تحول الأحداث، داعية إلى “إعادة الشرعية الديمقراطية” من أجل “الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لتونس”. ولكنها عادت وعدلت أوتار موقفها حيث أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اتصال مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، دعم تركيا لشعب تونس في ظل التطورات السياسية التي يشهدها هذا البلد الشمال إفريقي، مشددا على اهتمامها باستقرار ورخاء تونس.
الدبلوماسية التونسية تعكس الهجوم
وفي هجوم دبلوماسي مضاد من اجل توضيح الصورة، وتفنيد صفة “الانقلاب” على تطورات الأوضاع في تونس، واطلاع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الاممية على حقيقة مستجدات الأوضاع بتونس، والقرارات التي اتخذها سعيد، أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ودولة الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وجمهورية مصر العربية، سامح شكري، وذلك بتكليف من الرئيس قيس سعيّد.
واستعرض الجرندي خلال هذه المكالمات، وفق بلاغ إعلامي للخارجية التونسية، تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وبيّن أن هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التّحدّيات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.
وأبرز الوزير حرص قيس سعيد على احترام مقتضيات الدستور، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسي وساهمت في احتواء حالة الاحتقان التي يعيشها.
من جانبهم، ووفق المصدر ذاته، “أكد الأشقاء وقوفهم الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق ودعمهم لها وثقتهم في قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، بما يحفظ أمنها واستقرارها». اتصالات عثمان الجرندي، تمت ايضا مع كل من وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وكاتب الدولة الالماني للشؤون الخارجية ميشيل بيرجيه، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزاب بورال.
وبيّن الجرندي لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مؤكدا حرص الرئيس التونسي على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.
من جانبهم، أكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مسارها السياسي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون وحقوق الإنسان.
ذات المعاني أكد عليها وزير خارجية تونس في اتصال هاتفي مع ميشال باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي أبرزت من جهتها، أن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس، معربة عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس، وفق بيان الخارجية التونسية.
ضوء أخضر...؟
قراءة سريعة لمجمل المواقف الغربية والعربية، تكشف أن رد فعلها على التطورات التونسية، لم يكن سلبيا حيث خلت بياناتها من عبارات الرفض والتنديد والتحذير، بل تراوحت المواقف بين التفهّم والمساندة إلى جانب إسداء النصح، والدعوة الى الإسراع بعودة الشأن السياسي الى سيره الطبيعي.
وبهذا المعنى، يكاد يوجد اجماع دولي على أن ما حصل ليس انقلابا، وإنما تغيير أملته الأزمة الخانقة التي باتت تهدد بانفجار تونس.
إن ردود الفعل المسجلة، كرست عزلة حركة النهضة اقليميا ودوليا، وأكدت أن المجتمع الدولي ليس مستعدا لفتح بؤرة جديدة في المنطقة والجرح الليبي النازف لم يندمل بعد، وبالتالي، منح الرئيس قيس سعيد ضوءاَ أخضر في استكمال المسار الذي بدأه، ولكن، بحسب بعض المراقبين، قد يكون إلى حين وليس بمعنى صكا على بياض.
فتح بحث تحقيقي ضدّ هيئات وطنية
تمويلات النهضة وحزبين آخرين أمام القضاء
- فتح تحقيق ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة وفي شبهة فساد ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تمويلات النهضة وحزبين آخرين أمام القضاء
- فتح تحقيق ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة وفي شبهة فساد ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة.
وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، أن من بين هذه الملفات “عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ” الذي تم إحالته مؤخرا على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد دراسته قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة. وأكد الدالي أن قاضي التحقيق قد تعهد بالملف وباشر مهامه منذ منتصف يوليو الجاري.
من جهة أخرى، أوضح الدالي أن الفرقة المختصة قد أنهت الأبحاث في إحدى القضايا التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد هيئة الحقيقة والكرامة وأحالت الملف على النيابة العمومية وقد تم فتح بحث تحقيقي في شأنها. كما أكد محسن الدالي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتحت تحقيقا في شبهة فساد ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
ويتعلق البحث بشبهة سوء التصرف في ميزانية الهيئة وفي الانتدابات خلال الفترة التي ترأسها الطبيب.
