منع من السفر أو خضوع للتحقيق

تونس: نواب من البرلمان المجمد قيد الإقامة الجبرية

تونس: نواب من البرلمان المجمد قيد الإقامة الجبرية


 صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر الحنين أمس الاثنين أن النيابة العمومية اذنت لأعوان فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس بفتح بحث ضد 3 نواب وهم راشد الخياري  ومحمد العفاس وآية الله الهيشري وذلك للاستماع لهم بخصوص قضية  كانت قد رفعتها ضدّهم وزارة التربية حول ما تم  تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل النواب المذكورين خلال  زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة خلال سنة 2020، وتنزيل شريط فيديو يتضمن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم من قبل الإطار التربوي بالمؤسسة.

 وأوضح المصدر أنه على ضوء السماع والاستنطاق سيتم توجيه التهم للنواب المذكورين.
وفي سياق متصل، أكد مصدر أمنى أمس الاثنين، انه تم وضع النائب بالبرلمان المجمد محمد صالح اللطيفي تحت الاقامة الجبرية ليكون بذلك ثاني نائب يتم وضعه اليوم في الاقامة الجبرية بعد زهير مخلوف.
 يذكر ان النائب في البرلمان المجمد زهير مخلوف، كان قد أكد انه تم اعلامه أمس من قبل السلطات الامنية بجهة نابل بوضعه تحت الاقامة الجبرية بمحل اقامته بنابل.

وندّد النائب المجمّد عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، بمنعه من السفر يوم الأحد، واعتبر ذلك يندرج ضمن المنع الإداري الذي ‘’يُعدّ تعسّف من الإدارة في حقّ النواب الشرفاء وفي حقّ العديد من الشرفاء في البلاد’’ وفق تصريحه.  وأفاد النائب المُجمّد بالشاهد، أنّه علم بمسألة تحجير السفر، مشيرا أنّه لم يتمّ إصدار أيّ قرار قانوني أو إداري في الغرض.

وأوضح أنّ شرطة الحدود والأجانب أعلمته أنّه ممنوع من السفر يوم الأحد، وأشار أنّ كوادر وزارة الداخلية لا علم لها لأسباب المنع. واعتبر أنّ كلّ النواب المجمّدين ممنوعين إداريا من السفر. وكان التيار الديمقراطي قد عبّر في بيان له، عن تنديده بمنع النائب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مارسيليا حيث تقيم عائلته، دون قرار قضائي او إداري او حتى شبهة بل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.