تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج جامعة خليفة لعام 2025
بعد انتهاء العطلة البرلمانية
تونس: نواب يدعون إلى استئناف العمل البرلماني !؟
-- الناصفي: دعوات عودة البرلمان ستصعّد الأزمة والحل في الحوار
أعلن أمس الخميس، النائب عن الكتلة الوطنية العياشي الزمال، أنه سيتوجه اليوم الجمعة رفقة عدد من النواب الى مجلس نواب الشعب لاستئناف عملهم وذلك بعد انتهاء فترة العطلة البرلمانية. وقال الزمال في تصريح إذاعي، أنه في حال كانت أبواب البرلمان موصدة قد يلتجئ النواب للاحتجاج وعقد جلسة عن بعد للنقاش حول الخطوات التي سيقومون بها للدفاع عن الشرعية والمسار الديمقراطي وفق تعبيره. وأشار الزمال الي أن هناك الي حد الآن حوالي 90 نائبا من كتل مختلفة أمضوا على البيان الذي بادر بإصداره رفقة كل من النائبين صافي سعيد وعياض اللومي لدعوة النواب لاستئناف عملهم، مشددا على أن عدد النواب الموقّعين سيرتفع ، وان القائمة مازالت مفتوحة في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
وبخصوص انتماءات النواب الموقعين على البيان، أشار زمال إلى أنه تم الاتفاق على أن تقتصر الإمضاءات على صفة النائب فقط دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب.
يذكر أن 3 نواب هم كل من عياشي زمال والصافي سعيد وعياض اللومي، كانوا قد أصدروا بيانا دعوا فيه النواب الى استئناف عملهم النيابي مع حلول شهر اكتوبر.
ودعا النواب إلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة، معتبرين أن “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة، وليست إلا تأسيسا لحكم فردي «.
كما دعا النواب الموقعون على البيان، الرئيس قيس سعيّد إلى “التراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”، وأعلنوا “مقاومتهم الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية”، حسب ذات البيان.
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد، أصدر يوم 22 سبتمبر، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
«تفرقة وفتنة»
وقد اعتبر رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي، أن الدعوات لعودة البرلمان المعطّلة أعماله “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة”، داعيا إلى ضرورة توخي منهج الحوار والتعقّل من أجل تجاوز الأزمة الحالية. وقال الناصفي إنّ “الحديث عن إمكانية استئناف البرلمان لنشاطه في بداية شهر أكتوبر يدخل في إطار تصعيد الأزمة في البلاد، رغم حرصنا على العودة إلى دولة القانون والمؤسسات واحترام الشرعية والدستور والتفكير في المشاكل الحقيقية التي تعيشها تونس».
وتابع “أعتقد أن هذا الموقف يدخل في إطار تصعيد الأزمة ولا يمكن أن يكون حلا لأن الحل في تونس لا يمكن أن يكون إلا عبر الحـــــوار والتعقـل وأن يقوم الجميع بمراجعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية».
ونبّه إلى أنّ عودة البرلمان أو تنظيم جلسة عامة “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة، قائلا “أنا ضد كل الحلول الصدامية وأحبذ الحلول العقلانية والمسؤولة والتي تحترم الشرعية الدستورية».
أعلن أمس الخميس، النائب عن الكتلة الوطنية العياشي الزمال، أنه سيتوجه اليوم الجمعة رفقة عدد من النواب الى مجلس نواب الشعب لاستئناف عملهم وذلك بعد انتهاء فترة العطلة البرلمانية. وقال الزمال في تصريح إذاعي، أنه في حال كانت أبواب البرلمان موصدة قد يلتجئ النواب للاحتجاج وعقد جلسة عن بعد للنقاش حول الخطوات التي سيقومون بها للدفاع عن الشرعية والمسار الديمقراطي وفق تعبيره. وأشار الزمال الي أن هناك الي حد الآن حوالي 90 نائبا من كتل مختلفة أمضوا على البيان الذي بادر بإصداره رفقة كل من النائبين صافي سعيد وعياض اللومي لدعوة النواب لاستئناف عملهم، مشددا على أن عدد النواب الموقّعين سيرتفع ، وان القائمة مازالت مفتوحة في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
وبخصوص انتماءات النواب الموقعين على البيان، أشار زمال إلى أنه تم الاتفاق على أن تقتصر الإمضاءات على صفة النائب فقط دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب.
يذكر أن 3 نواب هم كل من عياشي زمال والصافي سعيد وعياض اللومي، كانوا قد أصدروا بيانا دعوا فيه النواب الى استئناف عملهم النيابي مع حلول شهر اكتوبر.
ودعا النواب إلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة، معتبرين أن “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة، وليست إلا تأسيسا لحكم فردي «.
كما دعا النواب الموقعون على البيان، الرئيس قيس سعيّد إلى “التراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”، وأعلنوا “مقاومتهم الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية”، حسب ذات البيان.
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد، أصدر يوم 22 سبتمبر، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
«تفرقة وفتنة»
وقد اعتبر رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي، أن الدعوات لعودة البرلمان المعطّلة أعماله “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة”، داعيا إلى ضرورة توخي منهج الحوار والتعقّل من أجل تجاوز الأزمة الحالية. وقال الناصفي إنّ “الحديث عن إمكانية استئناف البرلمان لنشاطه في بداية شهر أكتوبر يدخل في إطار تصعيد الأزمة في البلاد، رغم حرصنا على العودة إلى دولة القانون والمؤسسات واحترام الشرعية والدستور والتفكير في المشاكل الحقيقية التي تعيشها تونس».
وتابع “أعتقد أن هذا الموقف يدخل في إطار تصعيد الأزمة ولا يمكن أن يكون حلا لأن الحل في تونس لا يمكن أن يكون إلا عبر الحـــــوار والتعقـل وأن يقوم الجميع بمراجعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية».
ونبّه إلى أنّ عودة البرلمان أو تنظيم جلسة عامة “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة، قائلا “أنا ضد كل الحلول الصدامية وأحبذ الحلول العقلانية والمسؤولة والتي تحترم الشرعية الدستورية».
