اختتمت جائزة الشارقة في المالية العامة المرحلة الأولى لجولاتها التعريفية في عدد من الدول العربية التـي شملت كلاً من الأردن وتونس والجزائر وسلطنة عمان فيما يستمر تلقي ملفات المشاركة من المؤسسات والأفراد حتى نهاية يناير المقبل.
وجاءت الورش التعريفية بحضور ومشاركة سعادة الدكتور ناصر هتلان القحطان مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة والشيخ راشد بن صقر ألقاسمي أمين عام الجائزة وناصر شكواني من فريق عمل الدعم اللوجيستي في الأمانة العامة للجائزة بدائرة المالية المركزية وحسن باشا مستشار الجائزة ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي أمين عام الجائزة إن الورش والمنتديات التعريفية للدورة الجديدة من الجائزة عقدت خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الحالي وبتنظيم وتعاون بين الدائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن هذه الورش والمحاضرات تندرج ضمن برنامج الخطة التسويقية المصاحبة للجائزة في عدد من الدول العربية مثنيا على جهود المؤسسات والجهات المتعاونة في تنظيم سلسلة الورش التعريفية ولا سيما ديوان الخدمة المدنية في الأردن برعاية سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في تونس تحت رعاية سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية التونسية بالإضافة إلى وزارة المالية في الجزائر تحت رعاية سعادة إبراهيم جمال كسالي وزير المالية الجزائري ورعاية كريمة من سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية بسلطنة عمان ورعاية وزارة العمل العمانية.

يذكر أن الدورة الحالية من الجائزة والتي تم إطلاقها رسميًا في أغسطس الماضي تأتي في حلة جديدة بعد رفع عدد الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها لتصبح 17 فئة مؤسسية وفردية و8 فئات مؤسسية و9 فئات فردية مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات مع إجراء تطوير شامل لمعايير الجائزة وشروط المشاركة الفنية والتنظيمية وضوابط الترشح للجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال على مستوى الوطن العربي وبما يمكن هذا العنصر الاقتصادي المحوري من تعزيز التنمية المستدامة في البلاد العربية من خلال قياس وتقييم مستوى الالتـزام بمعايير ومتطلبات التميّـز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد على حد سواء.

ومن المقرر مباشرة اللجان المختصة في أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهري فبراير ومارس 2023 على أن يتم اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في أبريل وسيكون الفائزون على موعد في حفل التكريم الذي سيعقد في مطلع مايو المقبل.