رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
هامش مناورة الرئيس الجديد محدودة جدا
جو بايدن: ما هي أولويات العامين المقبلين...؟
-- لم يتم تصميم النظام السياسي الأمريكي بما يسمح بتغييرات كبرى وسريعة
-- العمل مع الجناح الإصلاحي في الحزب الجمهوري، وأيضًا تقديم تنازلات مؤلمة
-- إذا ظل مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين سيكون للرئيس بايدن نشاط تشريعي أقل
-- يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تعمل لصالح جو بايدن وأن تعيد صورة الرئاسة
-- تركز معظم إنجازات رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين عادةً على أول عامين من ولايتهم
-- الولايات المتحدة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي ليس لديه نظام وطني للإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة المرضية
سيتم تنصيب جو بايدن رئيسًا في بلد منقسم ومستقطب ودمره فيروس رهيب وغارق في الركود. وسيكون مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الأرجح، عنيدًا. وستكون مساحة مناورة الرئيس الجديد محدودة إلى حد كبير. لن يكون قادرًا على القيام ببعض أكبر المشاريع التشريعية، ووعود الحملة الانتخابية التي كان ينوي تحقيقها في سنته الأولى في المنصب. ومع ذلك، كما يوضح جيسون فورمان، الأستاذ بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق لباراك أوباما، في عمود نشره موقع تيرا نوفا، فإن العديد من هذه التحديات تقدم لبايدن فرصة لم تتوفر لأسلافه.
القاضي الحائر
سيتمكن الرئيس الجديد من الاستفادة من تحسن الوضع الأمريكي خلال العامين الأولين من ولايته، وبالتالي تمهيد الطريق لتنفيذ أفكاره بعد ذلك. وفي الواقع، بغض النظر عن أي إجراء تتخذه الإدارة الجديدة، فإن الوضع في الولايات المتحدة عام 2021 لا بد أن يتحسن. وبالتالي، فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سيكون بالتأكيد أقل بكثير في صيف عام 2021 مما كان عليه في يناير. ومن المتوقع أيضًا، أن ينخفض معدل البطالة.
هذه كلها إشارات إيجابية يمكن تعزيزها من خلال تنفيذ سياسات فعالة، مثل مضاعفة الفحوصات وتوزيع اللقاحات ضد الفيروس وخطة إنعاش الاقتصاد. وسيربح جو بايدن حينها رصيدا جراء سياساته، ويستفيد من الوضع الملائم عندما يتولى منصبه.
وضع سلفه السقف منخفضًا جدًا. واليوم، يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تعمل لصالح جو بايدن وأن تعيد صورة الرئاسة. نهاية التغريدات القهرية، والهجمات العشوائية على الحلفاء أثناء الزيارات الدولية، وعدم احترام قدامى المحاربين الأمريكيين ... لم يعجب غالبية مؤيدي الرئيس ترامب هذا الموقف، لكنهم تحمّلوه لأسباب سياسية.
البلد ككل، سيكون أكثر ارتياحاً. فالاتجاه التاريخي الأمريكي هو أن الرؤساء الأمريكيين يتم انتخابهم بشكل عام وهم يتمتعون بأغلبية في مجلسي الكونجرس. وانطلاقا من ان هذه الأغلبية انتقالية ومؤقتة، فإنهم يركزون إجراءاتهم التشريعية على العامين الأولين من ولايتهم وبقوة. وهذا يقودهم، بطريقة النبوءة التي تتحقق من تلقاء نفسها، إلى الذهاب أبعد مما البلد على استعداد لقبوله، وخسارة واحد على الأقل من المجلسين في انتخابات التجديد النصفي، بعد عامين من انتخابهم بما يضع حدا لطموحاتهم التشريعية.
نتيجة لذلك، تركز معظم إنجازات رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين عادةً على أول عامين من سنواتهم الثمانية في المنصب “1”. وإذا ظل مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين (نتيجة الجولة الثانية في ولاية جورجيا ستتقرر 5 يناير)، فمن غير المرجح أن يكون الرئيس بايدن قادرًا على اتباع هذا النموذج، وسيكون له نشاط تشريعي أقل خلال أول عامين من توليه منصبه.
لكن هذا سينتج عنه أيضًا تجاوزات تشريعية أقل، وبالتالي اثارة أقل للمعارضة. وإذا أضفنا إلى هذا التحسينات المحتملة جدًا في الصحة والاقتصاد، فستصبح استعادة سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عام 2022 ممكنة لجو بايدن الذي سيتسنى له لاحقا إكمال برنامجه في النصف الثاني من ولايته. وحتى ذلك الحين، يجب على الرئيس بايدن أن يفعل ما في وسعه للعمل، في نفس الوقت، لما يخدم مصالح البلد التي هي في حاجة اليها، ووضع الأساس لأعمال مستقبلية.
المحاور الأربعة للاستراتيجية
هذه الاستراتيجية العامة تقوم على أربعة محاور. أولاً، قدر الإمكان، التوصل الى حلول وسط وتسويات من أجل التشريع. والأولويات القصوى هي، من بين أمور أخرى: خطط التحفيز والمساعدة للعاطلين، والولايات والبلدات التي تعاني من ضائقة مالية، إضافة الى استراتيجية تحاليل الفيروس. كما يجب أن يكون الديمقراطيون والجمهوريون قادرين على الاتفاق على زيادة الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة. وهذا ينطوي على حلول وسط، مثل المزيد من الطاقة النووية، وكذلك المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
من ناحية أخرى، هناك جناح إصلاحي في الحزب الجمهوري يؤيد المزيد من الاستثمار في الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة، ويمكن أن يؤدي العمل معهم إلى نتائج مهمة. وللتقدم، سيكون من الضروري أيضًا تقديم تنازلات مؤلمة. وقد أظهر جو بايدن أنه قادر على ذلك: أولاً في مجلس الشيوخ حيث يُنسب إليه اعتماد العديد من القوانين، ثم كنائب للرئيس عندما كان الشخص المرجعي للتفاوض بشأن العديد من التنازلات الضريبية مع الكونغرس الجمهوري.
ثانيًا، الاستمرار في تطوير رؤى تقدمية وعملية مستقبلية. الولايات المتحدة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي ليس لديه نظام وطني للإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة المرضية. وقد برز هذا النقص الصارخ والمشاكل التي يسببها في الواجهة العام الماضي.
وللأسف، الجمهوريون بالكاد مهتمون بهذه القضية، لذلك لن يتمكن جو بايدن إلا من الدعوة لاتخاذ إجراء في المستقبل. وبالمثل، سيكون من الضروري الانتظار لملء الفجوات في نظام الرعاية الصحية الأمريكي والتأمين ضد البطالة. في الوقت الحالي، تتمثل الأولوية القصوى في بناء جبهة المناصرين وإعداد الأرضية.
ثالثًا، اتخاذ المبادرات التي تقع ضمن سلطته (الإجراءات التنفيذية) دون الكونغرس كلما أمكن ذلك. وبالتالي يمكن لجو بايدن اتخاذ إجراءات لمكافحة التغيّر المناخي، وتعزيز حقوق العمال، وتحسين الرقابة المالية، وفرض قواعد مكافحة الاحتكار بقوة أكبر من خلال التدابير التنظيمية والتنفيذية، وتوسيع سياسة الهجرة. عليه أن يفعل كل ما في وسعه. ولسوء الحظ، سيتم تقييد مجال حركته بشدة من قبل المحاكم الأمريكية، وكان هذا هو الحال أيام الرئيس أوباما، لقد قادت رئاسة ترامب القضاء، وخاصة المحكمة العليا، إلى تقليص مرونته الإدارية. لذلك قد تكون مساحة المناورة أضيق بكثير، لكن بعض التقدم لا يزال ممكنًا.
رهانات السياسة الخارجية
أخيرًا، غالبًا ما يميل الرؤساء المعوقون في سياساتهم الداخلية بسبب حاجز تشريعي وقانوني، إلى توجيه انتباههم إلى الخارج. بالتأكيد، تم انتخاب الرئيس بايدن أولا لمعالجة المشاكل في الولايات المتحدة، إلا أن لديه اهتمامًا قديما جدا بقضايا السياسة الخارجية.
فالرئيس السابق للجنة مجلس الشيوخ القوية حول هذا الموضوع قبل أن يكون نائبًا للرئيس، لديه فرصة كبيرة هنا. إن الذكرى السيئة التي خلّفها سلفه، وهجماته المتكررة على حلفائه والعمل متعدد الاطراف، تمنحه ميزة واضحة. يمكن لجو بايدن إعادة بناء العلاقات في أوروبا، وإحياء التنسيق حول قضايا تتراوح من أزمة كورونا فيروس إلى التغيّر المناخي، وأخيراً صياغة استراتيجية جديدة متعددة الأطراف وقائمة على معايير لمواجهة السلوك الاقتصادي السيئ للصين بشكل أكثر فعالية.
لم يتم تصميم النظام السياسي الأمريكي بما يسمح بتغييرات كبرى وسريعة. وغالبًا ما يكون الكونغرس والرئيس متعارضين. العقبة الأخرى، هي شرط الأغلبية المطلقة بنسبة 60 بالمائة من الأصوات في مجلس الشيوخ. النشاط القضائي، الذي غالبًا ما يقلب الإجراءات التشريعية والتنفيذية، هو عقبة أخرى ايضا. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالعيوب المؤسسية، فهذه الصعوبة في التصرف هي أيضًا من اثار الرأي العام الأمريكي المنقسم.
نحن بعيدون جدًا عن الإجماع حول العديد من التغييرات التي سأدعمها شخصيًا. وأشعر أحيانًا بالامتنان لأن هذا النظام يمنع الإصلاحات التي أبغضها من أن تفرضها أغلبية ضئيلة. وفي أوقات أخرى، أمقت هذا النظام لعرقلة ما أرى أنها إصلاحات ضرورية ومستحقة.
في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام الديمقراطيين بالإصلاحات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بتركيبة مجلس الشيوخ، وقواعد التصويت، والمحكمة العليا، إلخ. ولا يمكن فعل أي شيء في العامين المقبلين في هذا المجال.
وسيتعين على الرئيس بايدن إيجاد استراتيجية لتغيير النظام من الداخل. قد يكون قيدًا محبطًا، ولكنه أيضًا تمرين مطلوب يجبر بايدن على تقديم حجج جيدة، ودفع جزء كبير من البلاد لتقاسمه رؤيته الطموحة والشاملة لمستقبل البلاد.
(1) ملاحظة المحرر: منذ الحرب العالمية الثانية، أعيد انتخاب معظم الرؤساء الأمريكيين في نهاية فترة ولايتهم الأولى (ثماني سنوات في المجموع) باستثناء جيمي كارتر وجورج دبليو بوش.
*الأستاذ بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق لباراك أوباما.
-- العمل مع الجناح الإصلاحي في الحزب الجمهوري، وأيضًا تقديم تنازلات مؤلمة
-- إذا ظل مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين سيكون للرئيس بايدن نشاط تشريعي أقل
-- يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تعمل لصالح جو بايدن وأن تعيد صورة الرئاسة
-- تركز معظم إنجازات رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين عادةً على أول عامين من ولايتهم
-- الولايات المتحدة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي ليس لديه نظام وطني للإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة المرضية
سيتم تنصيب جو بايدن رئيسًا في بلد منقسم ومستقطب ودمره فيروس رهيب وغارق في الركود. وسيكون مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الأرجح، عنيدًا. وستكون مساحة مناورة الرئيس الجديد محدودة إلى حد كبير. لن يكون قادرًا على القيام ببعض أكبر المشاريع التشريعية، ووعود الحملة الانتخابية التي كان ينوي تحقيقها في سنته الأولى في المنصب. ومع ذلك، كما يوضح جيسون فورمان، الأستاذ بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق لباراك أوباما، في عمود نشره موقع تيرا نوفا، فإن العديد من هذه التحديات تقدم لبايدن فرصة لم تتوفر لأسلافه.
القاضي الحائر
سيتمكن الرئيس الجديد من الاستفادة من تحسن الوضع الأمريكي خلال العامين الأولين من ولايته، وبالتالي تمهيد الطريق لتنفيذ أفكاره بعد ذلك. وفي الواقع، بغض النظر عن أي إجراء تتخذه الإدارة الجديدة، فإن الوضع في الولايات المتحدة عام 2021 لا بد أن يتحسن. وبالتالي، فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سيكون بالتأكيد أقل بكثير في صيف عام 2021 مما كان عليه في يناير. ومن المتوقع أيضًا، أن ينخفض معدل البطالة.
هذه كلها إشارات إيجابية يمكن تعزيزها من خلال تنفيذ سياسات فعالة، مثل مضاعفة الفحوصات وتوزيع اللقاحات ضد الفيروس وخطة إنعاش الاقتصاد. وسيربح جو بايدن حينها رصيدا جراء سياساته، ويستفيد من الوضع الملائم عندما يتولى منصبه.
وضع سلفه السقف منخفضًا جدًا. واليوم، يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تعمل لصالح جو بايدن وأن تعيد صورة الرئاسة. نهاية التغريدات القهرية، والهجمات العشوائية على الحلفاء أثناء الزيارات الدولية، وعدم احترام قدامى المحاربين الأمريكيين ... لم يعجب غالبية مؤيدي الرئيس ترامب هذا الموقف، لكنهم تحمّلوه لأسباب سياسية.
البلد ككل، سيكون أكثر ارتياحاً. فالاتجاه التاريخي الأمريكي هو أن الرؤساء الأمريكيين يتم انتخابهم بشكل عام وهم يتمتعون بأغلبية في مجلسي الكونجرس. وانطلاقا من ان هذه الأغلبية انتقالية ومؤقتة، فإنهم يركزون إجراءاتهم التشريعية على العامين الأولين من ولايتهم وبقوة. وهذا يقودهم، بطريقة النبوءة التي تتحقق من تلقاء نفسها، إلى الذهاب أبعد مما البلد على استعداد لقبوله، وخسارة واحد على الأقل من المجلسين في انتخابات التجديد النصفي، بعد عامين من انتخابهم بما يضع حدا لطموحاتهم التشريعية.
نتيجة لذلك، تركز معظم إنجازات رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين عادةً على أول عامين من سنواتهم الثمانية في المنصب “1”. وإذا ظل مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين (نتيجة الجولة الثانية في ولاية جورجيا ستتقرر 5 يناير)، فمن غير المرجح أن يكون الرئيس بايدن قادرًا على اتباع هذا النموذج، وسيكون له نشاط تشريعي أقل خلال أول عامين من توليه منصبه.
لكن هذا سينتج عنه أيضًا تجاوزات تشريعية أقل، وبالتالي اثارة أقل للمعارضة. وإذا أضفنا إلى هذا التحسينات المحتملة جدًا في الصحة والاقتصاد، فستصبح استعادة سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عام 2022 ممكنة لجو بايدن الذي سيتسنى له لاحقا إكمال برنامجه في النصف الثاني من ولايته. وحتى ذلك الحين، يجب على الرئيس بايدن أن يفعل ما في وسعه للعمل، في نفس الوقت، لما يخدم مصالح البلد التي هي في حاجة اليها، ووضع الأساس لأعمال مستقبلية.
المحاور الأربعة للاستراتيجية
هذه الاستراتيجية العامة تقوم على أربعة محاور. أولاً، قدر الإمكان، التوصل الى حلول وسط وتسويات من أجل التشريع. والأولويات القصوى هي، من بين أمور أخرى: خطط التحفيز والمساعدة للعاطلين، والولايات والبلدات التي تعاني من ضائقة مالية، إضافة الى استراتيجية تحاليل الفيروس. كما يجب أن يكون الديمقراطيون والجمهوريون قادرين على الاتفاق على زيادة الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة. وهذا ينطوي على حلول وسط، مثل المزيد من الطاقة النووية، وكذلك المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
من ناحية أخرى، هناك جناح إصلاحي في الحزب الجمهوري يؤيد المزيد من الاستثمار في الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة، ويمكن أن يؤدي العمل معهم إلى نتائج مهمة. وللتقدم، سيكون من الضروري أيضًا تقديم تنازلات مؤلمة. وقد أظهر جو بايدن أنه قادر على ذلك: أولاً في مجلس الشيوخ حيث يُنسب إليه اعتماد العديد من القوانين، ثم كنائب للرئيس عندما كان الشخص المرجعي للتفاوض بشأن العديد من التنازلات الضريبية مع الكونغرس الجمهوري.
ثانيًا، الاستمرار في تطوير رؤى تقدمية وعملية مستقبلية. الولايات المتحدة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي ليس لديه نظام وطني للإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة المرضية. وقد برز هذا النقص الصارخ والمشاكل التي يسببها في الواجهة العام الماضي.
وللأسف، الجمهوريون بالكاد مهتمون بهذه القضية، لذلك لن يتمكن جو بايدن إلا من الدعوة لاتخاذ إجراء في المستقبل. وبالمثل، سيكون من الضروري الانتظار لملء الفجوات في نظام الرعاية الصحية الأمريكي والتأمين ضد البطالة. في الوقت الحالي، تتمثل الأولوية القصوى في بناء جبهة المناصرين وإعداد الأرضية.
ثالثًا، اتخاذ المبادرات التي تقع ضمن سلطته (الإجراءات التنفيذية) دون الكونغرس كلما أمكن ذلك. وبالتالي يمكن لجو بايدن اتخاذ إجراءات لمكافحة التغيّر المناخي، وتعزيز حقوق العمال، وتحسين الرقابة المالية، وفرض قواعد مكافحة الاحتكار بقوة أكبر من خلال التدابير التنظيمية والتنفيذية، وتوسيع سياسة الهجرة. عليه أن يفعل كل ما في وسعه. ولسوء الحظ، سيتم تقييد مجال حركته بشدة من قبل المحاكم الأمريكية، وكان هذا هو الحال أيام الرئيس أوباما، لقد قادت رئاسة ترامب القضاء، وخاصة المحكمة العليا، إلى تقليص مرونته الإدارية. لذلك قد تكون مساحة المناورة أضيق بكثير، لكن بعض التقدم لا يزال ممكنًا.
رهانات السياسة الخارجية
أخيرًا، غالبًا ما يميل الرؤساء المعوقون في سياساتهم الداخلية بسبب حاجز تشريعي وقانوني، إلى توجيه انتباههم إلى الخارج. بالتأكيد، تم انتخاب الرئيس بايدن أولا لمعالجة المشاكل في الولايات المتحدة، إلا أن لديه اهتمامًا قديما جدا بقضايا السياسة الخارجية.
فالرئيس السابق للجنة مجلس الشيوخ القوية حول هذا الموضوع قبل أن يكون نائبًا للرئيس، لديه فرصة كبيرة هنا. إن الذكرى السيئة التي خلّفها سلفه، وهجماته المتكررة على حلفائه والعمل متعدد الاطراف، تمنحه ميزة واضحة. يمكن لجو بايدن إعادة بناء العلاقات في أوروبا، وإحياء التنسيق حول قضايا تتراوح من أزمة كورونا فيروس إلى التغيّر المناخي، وأخيراً صياغة استراتيجية جديدة متعددة الأطراف وقائمة على معايير لمواجهة السلوك الاقتصادي السيئ للصين بشكل أكثر فعالية.
لم يتم تصميم النظام السياسي الأمريكي بما يسمح بتغييرات كبرى وسريعة. وغالبًا ما يكون الكونغرس والرئيس متعارضين. العقبة الأخرى، هي شرط الأغلبية المطلقة بنسبة 60 بالمائة من الأصوات في مجلس الشيوخ. النشاط القضائي، الذي غالبًا ما يقلب الإجراءات التشريعية والتنفيذية، هو عقبة أخرى ايضا. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالعيوب المؤسسية، فهذه الصعوبة في التصرف هي أيضًا من اثار الرأي العام الأمريكي المنقسم.
نحن بعيدون جدًا عن الإجماع حول العديد من التغييرات التي سأدعمها شخصيًا. وأشعر أحيانًا بالامتنان لأن هذا النظام يمنع الإصلاحات التي أبغضها من أن تفرضها أغلبية ضئيلة. وفي أوقات أخرى، أمقت هذا النظام لعرقلة ما أرى أنها إصلاحات ضرورية ومستحقة.
في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام الديمقراطيين بالإصلاحات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بتركيبة مجلس الشيوخ، وقواعد التصويت، والمحكمة العليا، إلخ. ولا يمكن فعل أي شيء في العامين المقبلين في هذا المجال.
وسيتعين على الرئيس بايدن إيجاد استراتيجية لتغيير النظام من الداخل. قد يكون قيدًا محبطًا، ولكنه أيضًا تمرين مطلوب يجبر بايدن على تقديم حجج جيدة، ودفع جزء كبير من البلاد لتقاسمه رؤيته الطموحة والشاملة لمستقبل البلاد.
(1) ملاحظة المحرر: منذ الحرب العالمية الثانية، أعيد انتخاب معظم الرؤساء الأمريكيين في نهاية فترة ولايتهم الأولى (ثماني سنوات في المجموع) باستثناء جيمي كارتر وجورج دبليو بوش.
*الأستاذ بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق لباراك أوباما.
