قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس سيدة أعمال كويتية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريمها مبلغ مليون و152 ألف دينار كويتي، بعد إدانتها بارتكاب عمليات نصب واحتيال عقاري طالت عدداً من المواطنين الكويتيين.
وبحسب تقارير إعلامية، تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات متعددة تقدم بها كويتيون أفادوا بأن المتهمة استغلت حاجتهم لتأمين سكن دراسي لأبنائهم في بريطانيا، حيث أوهمتهم بأنها تملك عقارات بالقرب من الجامعات البريطانية، وعرضت عليهم وحدات سكنية بمزايا مغرية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة لم تكن تعمل بمفردها، إذ كشفت أوراق الدعوى وجود شريك لها يحمل الجنسية المصرية، وتولى مهام الترويج للعقارات المزعومة، وفور افتضاح المخطط، تمكن الشريك من مغادرة البلاد، تاركاً المتهمة وحدها تواجه مصيرها أمام القضاء.
التمييز الكويتية حكماً بالإعدام بحق حارس مدرسة، بعد إدانته بخطف وهتك عرض معلمة وافدة داخل مقر عملها بالإكراه.
وبعد ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة، واجهت تهماً عدة أبرزها النصب وغسل الأموال، وذلك بعدما تأكدت الجهات المختصة من أن الأموال التي تحصلت عليها جرى تحويلها بطرق مشبوهة لإخفاء مصدرها الحقيقي. وأيدت محكمة التمييز بعد سلسلة مداولات أمام درجات التقاضي المختلفة، الحكم الصادر بحق المتهمة، ليصبح نهائيّاً وباتّاً، مؤكدةً في حيثياتها ثبوت مسؤولية سيدة الأعمال عن المخالفات التي ارتكبتها، وما خلفته من خسائر مادية لحقت بالعشرات ممن وقعوا ضحايا للمشروع العقاري الوهمي.