أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، وذلك ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تقام في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.

 

( نهج التقييم الجديد في الحكومة) 

وقال سعادة مروان الزعابي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد يشكل صيغة مبتكرة ومتطورة لتقييم الجهات والموظفين الحكوميين المتميزين. وتطرّق الزعابي، إلى مستهدفات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وما يندرج تحت مظلته من جوائز ومبادرات؛ وقال: إن البرنامج يستهدف توفير نهج عصري ومبتكر لمواكبة تطور التميز الحكومي بما يحقق الريادة لحكومات المستقبل، وكذلك تمكين القدرات الوطنية وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين للوصول إلى أفضل النتائج في الأداء الحكومي، وذلك من خلال توفير الدعم والإرشاد والتوجيه للجهات الاتحادية ومختلف الكوادر الحكومية في تطبيق منظومة التميز الحكومي.

 

( آليات التقييم في النموذج الجديد ) 

ويمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويتم تطبيق منظومة التميز الحكومي الإمارات في الجهات الحكومية وتم اعتمادها من خلال تسع منظمات دولية، والتطوير المستمر الذي حظيت به المنظومة بين عامي 2015 و2020 الذي شهد الإعلان عن تحديث شامل لمنظومة التميز الحكومي. ويتضمن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين الحكوميين في الحكومة الاتحادية، حيث يعتمد على أهم المخرجات من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز النموذج الجديد على تقييم مستوى نضج الجهات، ومدى الكفاءة والفعالية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي. كما يشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، حيث حدد المرجعية العامة للاسترشاد، إضافة إلى اعتماد أداة تقييم محدّثة وبسيطة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية وترتكز على الإنجاز بالدرجة الأولى، وذلك وفق أربعة معايير محددة، يقوم بتحديدها فريق التقييم المؤلف من مجموعة من الخبراء والمتخصصين المحليين، وتشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، المشاريع التحولية، الأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.

 

( الجوائز والأوسمة ) 

ويتضمن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد عشر جوائز مؤسسية، تشمل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وجائزة أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وجائزة أفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وجائزة أفضل جهة في تمكين الشباب. كما تضم الجائزة 11 فئة أساسية للأفراد، وتشمل وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز – فئة مدراء الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب. ومنذ انطلاقه عام 2010، نجح برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في تحفيز الفكر الريادي وتعزيز دور الجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق الأداء المتفوق وتنفيذ المبادرات الابتكارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات الحكومة الاتحادية عالميًا، بما يعكس رؤية القيادة في تحقيق التفوق في القطاع الحكومي، ويرسخ التناغم الوظيفي والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة في الدولة.