جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيا الحوثي، بمواصلة نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة بإيعاز إيراني وطالبت بتسمية ميليشيا الحوثي كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، والعمل فورا لتصنيفها جماعة إرهابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها «الدولة»، والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب ويضع حداً لمعاناة المواطنين، واستجداءه واسترضاءه لميليشيا الحوثي كونها عصابة منفلتة، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام في اليمن. وأوضح الإرياني، في تصريح صحافي، أن ميليشيا الحوثي واصلت بإيعاز إيراني نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح.

 وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية.
وتساءل وزير الإعلام اليمني: ماهي الاتفاقات التي نفذتها ميليشيا الحوثي منذ نشأتها، هل التزمت باتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالأوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وماذا عن بنود الهدنة الأممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.