شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، في دورته العادية الـ 112 على مستوى الوزراء، لبحث سبل تمكين المؤسسات والكوادر الحكومية العربية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل.
ضم الوفد الحكومي الإماراتي معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وسعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التجارب العربية في مجالات التنمية الإدارية للقطاع الحكومي، وأبرز التحديات والفرص التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، وانعكاساتها على العمل الحكومي العربي، وتبادل المشاركون فيه أفضل التجارب والممارسات في مواجهتها بما يسهم بالارتقاء بمستويات كفاءة الجهات الحكومية.
في سياق متصل، التقى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، معالي الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته العادية رقم (112)، وحضر اللقاء معالي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتمع في دورته العادية 112، على مستوى الخبراء، بمشاركة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسودان، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، للتحضير لاجتماع الوزراء، وناقش تقرير أنشطة المنظمة للعام 2020، ومواضيع مرتبطة بالتنمية الإدارية في الدول العربية، وسبل تحسين قدرات المؤسسات، وبناء مهارات رأس المال البشري. ويضم المجلس سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس في دورته الحالية، وتتولى مصر مهام نائب الرئيس، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام.