عقد مسار "حوار أبوظبي" اجتماعا لكبار المسؤولين في وزارات العمل من 16 دولة، ركز على تعزيز التعاون المستقبلي وحوكمة الانتقال العادل للعمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها في ممر آسيا، في ظل التحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية، وذلك تمهيدا للاجتماع الوزاري الثامن للمسار والمقرر في شهر فبراير من العام المقبل بدولة الإمارات بصفتها الأمانة الدائمة للحوار.
وشهد الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى اليومين الماضيين، مناقشة مجموعة من أوراق العمل المحورية التي تناولت تأثيرات التغير المناخي على انتقال العمالة، ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور المهارات في تعزيز الإنتاجية، إلى جانب استعراض أوضاع العمالة المؤقتة في اقتصاد المنصات.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، الأهمية الإستراتيجية للاجتماع لمواصلة مسيرة التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء، وقالت إنه يعكس التزاما مشتركا بروح التعاون وتبادل الخبرات، ويبرهن على الدور المحوري الذي يلعبه "حوار أبوظبي" كمنصة رائدة للحوار الإقليمي والدولي، بما يساهم في صياغة سياسات عملية تحقق التوازن بين متطلبات أسواق العمل وحماية حقوق العاملين.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة ضمت ممثلين عن الدول المستقبلة للعمالة وهي: الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، السعودية، وماليزيا، وممثلين عن الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي: بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، كما شارك بصفة مراقب ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومنظمات أخرى ذات صلة.
واستعرض المشاركون ثلاث أوراق عمل رئيسية؛ الأولى مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة حول الآثار المترتبة على التغير المناخي في دول الإرسال على انتقال العمالة، مع تركيز خاص على المرأة، والثانية من منظمة العمل الدولية حول انتقال العمالة والمهارات من أجل انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، أما الثالثة، فكانت دراسة من المنظمة الدولية للهجرة حول تنقل المهارات في مجالات حيوية كالزراعة المحمية وإدارة النفايات وآثار النمو المتزايد في هذه المجالات على أسواق العمل في المنطقة. كما ناقش الاجتماع تحليل أوضاع العمالة الوافدة المؤقتة في اقتصاد المنصات، من خلال دراسات قانونية واجتماعية قدمها كل من البنك الدولي والمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وتطرق أيضا إلى دور المهارات والتنوع في إنتاجية العمل بالدول الأعضاء، بناء على دراسات رائدة من الجهتين ذاتهما، بالإضافة إلى مراجعات حول الميثاق العالمي للهجرة قدمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشادت سعادة شيماء العوضي بجهود سلطنة عمان الشقيقة خلال رئاستها للدورة الحالية التي أغنت مسار الحوار، كما ثمنت مساهمات اللجنة الاستشارية والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والبنك الدولي، في إعداد الأوراق البحثية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم الدعم لمسار الحوار انطلاقا من إيمانها بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
ويوفر مسار "حوار أبوظبي" الذي انطلق في العام 2008 منبرا عاما للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، يتم من خلاله دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة لتعزيز مسارات العمل في الدول الأعضاء، وتحقيق أقصى المنافع والمزايا لكل من العمال وأصحاب العمل واقتصادات الدول الأعضاء في الحوار.