اعتبر خبراء مستقلون من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أستراليا انتهكت حقوق السكان الأصليين لجزر مضيق توريس من خـــــلال عدم توفير الحماية الكافية لهم من تغير المناخ.
وقـــــــــال الخبراء الذين لا يتحدثــــــون باســــــــم الأمم المتحدة في قرار أصدروه الجمعــــــــــة في جنيف، إن السلطات الأســــــــترالية “انتهكت حقوقهـــــــم (الســـــــــكان الأصليين) في الإفـــــــــــادة من ثقافتهم والإفلات من التدخـــــــل التعســـــــــفي في خصوصيتهـــــم وأســـــــــرتهم وديارهم».

ورغــــــــم كونهـــــا غير ملزمة، إلا أن قرارات اللجنة لها صدى مهم وتجبر الدول في كثير من الأحيــــــــان على التحـرك لحماية سمعتها.
وأوضحت عضو اللجنة هيلين تيغروجا في تصريحات أوردها بيان “لقد مهدت اللجنة الطريق للأفراد لتأكيد حقوقهم” عندما “أخفقت نظم وطنية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار السلبية لتغير المناخ».

وتلقت اللجنة شكوى غير مسبوقة في عام 2019 من 14 من السكان الأصليين، هم ثمانية مواطنين أستراليين و6 من أطفالهم، يعيشون في جزر بويغو وبوروما وواربر وماسيغ، في مضيق توريس الذي يفصل شمال أستراليا من بابوا غينيا الجديدة.
وألقى المدعون باللوم على أستراليا لفشلها في بناء سدود عالية بما يكفي وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، رغم أن جزرهم من بين الجزر التي تواجه أكبر تهديد في العالم بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة الاحترار الناجم عن غازات الدفيئة.

وباعتراف هيئة Torres Strait Regional Authority، وهي وكالة حكومية محلية في مضيق توريس، “حتى الارتفاع الطفيف في مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ سيكون له تأثير هائل على مجتمعات مضيق توريس، ما قد يهدد قدرتها على البقاء. كما أن حصول ارتفاع أكبر “قد يغمر عدداً من الجزر في المنطقة بالكامل ويجعلها غير صالحة للسكن».
ويعتبر أصحاب الشكوى أن “الدولة لم تتخذ تدابير مناسبة” لحماية هؤلاء السكان الذين يواجهون خطر الاضطرار إلى مغادرة جزرهم، وهو ما تنفيه السلطات الأسترالية.

وتخلص اللجنة إلى أن السلطات الأسترالية لم تبذل ما يكفي من جهود في هذا الإطار.
وقالــــــت تيغروجا “الدول التي تفشــــــل في حمايــــــــة الأفـــــراد الخاضعين لولايتهــــــا القضائيـــــــة من الآثــــار الســـــلبية لتغيـــــــر المناخ قد تنتهك حقوقهـــــــم بموجب القانون الدولــــــــي لحقــــــــوق الإنسان».
ودعت اللجنة أستراليا إلى تعويض سكان الجزر عن “الضرر الذي لحق بهم بالفعل، وإجراء مشاورات جادة لتحديد احتياجاتهم واتخاذ تدابير لتأمين وجودهم في جزرهم».