خلافات حول تسمية أعضاء المحكمة الدستورية في ليبيا
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أمس الأحد رفض قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية. وقال المشري في الرسالة إنهم «فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار»، مذكراً بأن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا» كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة، منوهاً إلى أن حكم الدائرة «باتّ وقطعي وواجب التنفيذ».
وضمن الرسالة التي نشرها مكتب المشري في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، أفاد الأخير بتمسكهم بحكم الدائرة الدستورية. ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي، من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة. وفي نهاية مارس -آذار الماضي، أصدر مجلس النواب القانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا. على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي بدورها غير القانون اسمها إلى «محكمة النقد».
