شارك سعادة الدكتور خالد ابراهيم الصلال " الخبير الأمني والاستراتيجي الكويتي " في الجلسة الثانية  لمنتدى الكويت الأول لمعهد المرأة للتنمية والسلام  برئاسة المحامية كوثر عبدالله الجوعان والمخصصة " حول المحور الأمني ، ورأس الجلسة سعادة اللواء ركن م :فهد فارس الخرينج ،  ونحدث الدكتور الصلال على التساؤل : تجربة مجلس التعاون الخليجي، بعد أكثر من أربعة عقود من العمل المشترك قائلاً :  أصبحت التجربة بالفعل نموذجًا إقليميًا في تحقيق التكامل وتوحيد الجهود، خصوصًا في مجالات الأمن وحماية المجتمع. ويمكن تقييم تجربته في مكافحة الظواهر الدخيلة والتنسيق الأمني من خلال عدة محاور:
أولاً: مكافحة الظواهر الغريبة على المجتمعات الخليجية
استطاع مجلس التعاون التعامل مع العديد من التحديات الاجتماعية والفكرية عبر مجموعة من الآليات، من أبرزها: التعاون في مواجهة التطرف الإلكتروني مع تزايد تأثير الفضاء الرقمي، تعاونت دول الخليج في رصد المحتوى المتطرف ومكافحة التجنيد الإلكتروني، مما حدّ من انتشار الأفكار الهدّامة.
 واشار الى ان التشريعات الموحدة حيث وضع المجلس أنظمة وقوانين مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم المنظمة، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، والفكر المتطرف، إضافةً إلى تنظيم سوق العمل لمنع الممارسات التي قد تضر بالنسيج الاجتماعي.
 وتحدث عن تبادل الخبرات والمعلومات اعتمدت دول المجلس على آليات فاعلة لتبادل المعلومات حول الظواهر الجديدة، ما سمح بالتصدي لها في بداياتها قبل انتشارها.
 واشار الى الحملات التوعوية المشتركة أطلق المجلس العديد من البرامج التوعوية لتعزيز القيم المجتمعية والهوية الخليجية المشتركة، والمحافظة على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.
 ثانياً: أهمية التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون حيث التنسيق الأمني يُعد أحد أقوى ركائز العمل الخليجي المشترك، وتبرز أهميته في النقاط التالية:
 مواجهة التهديدات العابرة للحدود حيث الجرائم الحديثة لم تعد محصورة داخل دولة واحدة؛ بل هي عابرة للحدود مثل: الإرهاب وغسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم السيبرانية.
 وقال : من هنا تأتي ضرورة توحيد الجهود الخليجية: سرعة الاستجابة للأحداث بوجود غرف عمليات مشتركة، وقنوات اتصال مباشرة، وفرق تنسيق بين وزارات الداخلية، مكّن دول المجلس من التعامل بسرعة مع أي طارئ، وحماية حدودها ومجتمعاتها.