اطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أعمال “المسح الاقتصادي” لإمارة الشارقة لعام 2019 مؤخرا حيث سيغطي المسح كافة المنشآت في جميع المناطق الإدارية إضافةً إلى المناطق الحرة في الإمارة .
واكد سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن تعاون المنشآت مع هذا المسح سيساهم في بيان الوضع الاقتصادي الحالي وبناء منظومة متكاملة من المؤشرات لقياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ووجه القاسمي شكره وامتنانه لكافة المنشآت الاقتصادية التي شاركت في المسح الاقتصادي للأعوام 2017 -2018 والذي نفذته الدائرة لأول مرة في الامارة حيث كان لاستجابتهم الأثر الكبير في إلقاء الضوء على واقع قطاع الأعمال واحتياجاته في ظل التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر على المسيرة التنموية المستدامة.

كما أعرب عن رضاه عن نتائج مسح 2017 و 2018 حيث ارتفع الناتج المحلي لإمارة الشارقة ارتفاعا لافتا بعد أن كان مبنياً فقط على مؤشرات وتقديرات إحصائية فبلغ عام 2017 -119.980 مليار درهم بعد أن كان 92.704 مليار درهم وصولا الى 123.325 مليار درهم في العام 2019 . و أضاف أن نتائج المسح الاقتصادي أظهرت توزيع المنشآت العاملة وفق حجم العمالة والنشاط الاقتصادي و بيان تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية إلى جانب حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة و قيمتها المضافة بالنسبة للناتج المحلي كما ساهمت نتائج المسح ببيان واقع حجم رأس المال المستثمر في كل قطاع اقتصادي والتكوين الرأسمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية.
يشار الى أن المسح الاقتصادي من أهم الدراسات الاحصائية التي تستخدمها الحكومات لقياس الناتج المحلي الاجمالي GDP واستخدامها في مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية بغرض إيجاد الحلول والبدائل المناسبة.