نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، امس، ملتقى إعلاميا بعنوان "محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال" تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، في كلمته خلال الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي : “ نحتفي في يوم العمال العالمي بشركاء التنمية وإسهاماتهم ودورهم الفاعل في المجتمع لتتواصل مسيرة النماء والازدهار”.
وأضاف أنه من خلال هذا الملتقى الإعلامي نستعرض أهم الإجراءات التطويرية والمبادرات النوعية التي نفذتها محكمة أبوظبي العمالية، بهدف ضمان سرعة الفصل في القضايا واستفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن محكمة أبوظبي العمالية تعمل على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة وتتبعها عدة دوائر قضائية متنوعة للارتقاء بالمنظومة القضائية وتوفير أفضل الخدمات، وتشمل هذه الدوائر الابتدائية والاستئنافية ودوائر التنفيذ ، مشيرا إلى أن نسبة الفصل في المحكمة الابتدائية بلغت 99.2 في المائة ومحكمة الاستئناف 98.45 في المائة والتنفيذ 99.19 في المائة وذلك خلال العام 2023.
وأضاف أنه خلال العام الماضي أيضا بلغ إجمالي عدد العمال المستفيدين المصروف لهم مستحقاتهم 10720 عاملا، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية 363 مليونا و49 ألفا و588 درهما.
وعلى صعيد الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها، أشار إلى صدور قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب لجنة للتوعية العمالية، ما أسهم في تذليل الصعوبات والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الطرفين ويسهم في التبادل المعرفي والبدء في مشروع الربط الإلكتروني.
وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل الهيئات القضائية في محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، لتتضمن تكليف قضاة الحكم بمهام قاضي التنفيذ إلى جانب مهامهم، ما حقق سرعة إنجاز الملفات التنفيذية ، كما تم اعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسليم شهادات الخبرة للعمال وفقا للبيانات المتوافرة في الوزارة، من دون إدراجها ضمن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلا في حالات محدودة، ما أسهم في تقليل الطلبات في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.
وذكر أنه تم تفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية ، وخشية فرار الملاك أو تهريب الأموال أو اخفائها ، بما يسهم في حفظ حقوق العمال ، كما تم اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكاوى الواردة من الوزارة "تصنيف للمنازعات الجماعية الواردة من الوزارة".
وأشار إلى أنه يتم صرف المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية من دون الحاجة إلى تقديم طلب صرف ، مع مواصلة تسليم مستحقات العمال في مقر إقامتهم، وذلك لمن لا يتوافر لديهم حسابات بنكية، بهدف تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الأحكام القضائية الصادرة، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها عن طريق بريد الإمارات.وعلى صعيد الورش والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها ، أوضح أن تم خلال العام الماضي تنفيذ البرنامج التدريبي للباحثين القانونيين العاملين بوزارة الموارد البشرية والتوطين ، وورشة التحديات وإشكاليات إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية ، وورشة لجميع السادة القضاة بمحكمة أبوظبي العمالية في إجراءات التنفيذ ، وورشة متعلقة بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 بسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 21 بسنة 2023 بتعديل بعض الأحكام على مرسوم اتحادي رقم 9 بسنة 2022 عمال الخدمة المساعدة.