دعوات للتحقيق في انتهاكات الصين الحقوقية
دعت أكثر من 300 منظمة حقوقية وهيئات أخرى الأمم المتحدة أمس الأربعاء إلى إطلاق تحقيق دولي في انتهاكات بكين في مجال حقوق الإنسان، مطالبين بـ”إجراء حاسم». وفي خطاب مفتوح إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، دعت المفوضة الساحية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه و321 منظمة حقوقية لتدقيق دولي في “الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة الصينية».
وقال جوشوا روزينزويغ من منظمة العفو الدولية أحد الموقعين على الخطاب، في بيان مشترك إنّ “لم يعد بوسع الأسرة الدولية السكوت والسماح للسلطات الصينية بالدوس على حقوق الإنسان داخليا وخارجيا». وفي خطابها، أشارت المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى دعوة غير مسبوقة في حزيران/يونيو من عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من قبل مجلس حقوق الإنسان لمواجهة قمع الحقوق الأساسية في الصين. وأشار بيان حزيران/يونيو إلى انتهاكات حقوقية في هونغ كونغ وإقليم التيبت وضد الأويغور في إقليم شينجيانغ بالإضافة إلى حجب معلومات أساسية في سياق معالجة جائحة كوفيد-19 وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين ومعارضي الحكومة في ارجاء البلاد. والاربعاء، أعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها حيال “أثر الانتهاكات الحقوقية الصينية على النطاق العالمي».
كما أشاروا إلى معلومات تتحدث عن قمع الصين الحرية الأكاديمية في عدد من دول العالم، ونددوا بـ”المعاملة العنصرية بحق مواطنين في الصين أو ممثلي الدولة الصينية في أجزاء أخرى من العالم».
واتهموا بكين بالعمل على “خرق تفويض مجلس حقوق الإنسان بمعارضة مبادرات للتدقيق في انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم دولية في عدة دول حول العالم».
وحذّرت الجهات الحقوقية في خطابها من أنّ “دولة تحول وضع نفسها فوق أي تدقيق تشكّل تهديدا أساسيا لحقوق الإنسان».
وقالت سارة بروكس من الهيئة الدولية لحقوق الإنسان” إنّ “ازدراء الصين لحقوق الإنسان لم يعد يؤثر على مواطنيها فقط».
وتابعت أنّ “دعمها للحكام المستبدين وجهودها لإعادة صياغة المعايير الدولية يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان أصعب من أي وقت مضى».
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنّ “مزاعم هذه المنظمات لا أساس لها ولا تستحق عناء دحضها».
ودعا الموقعون مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة لتقييم مختلف الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية، وغلى إطلاق “آلية محايدة ومستقلة للأمم المتحدة تركز على الصين».
وقال جوشوا روزينزويغ من منظمة العفو الدولية أحد الموقعين على الخطاب، في بيان مشترك إنّ “لم يعد بوسع الأسرة الدولية السكوت والسماح للسلطات الصينية بالدوس على حقوق الإنسان داخليا وخارجيا». وفي خطابها، أشارت المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى دعوة غير مسبوقة في حزيران/يونيو من عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من قبل مجلس حقوق الإنسان لمواجهة قمع الحقوق الأساسية في الصين. وأشار بيان حزيران/يونيو إلى انتهاكات حقوقية في هونغ كونغ وإقليم التيبت وضد الأويغور في إقليم شينجيانغ بالإضافة إلى حجب معلومات أساسية في سياق معالجة جائحة كوفيد-19 وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين ومعارضي الحكومة في ارجاء البلاد. والاربعاء، أعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها حيال “أثر الانتهاكات الحقوقية الصينية على النطاق العالمي».
كما أشاروا إلى معلومات تتحدث عن قمع الصين الحرية الأكاديمية في عدد من دول العالم، ونددوا بـ”المعاملة العنصرية بحق مواطنين في الصين أو ممثلي الدولة الصينية في أجزاء أخرى من العالم».
واتهموا بكين بالعمل على “خرق تفويض مجلس حقوق الإنسان بمعارضة مبادرات للتدقيق في انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم دولية في عدة دول حول العالم».
وحذّرت الجهات الحقوقية في خطابها من أنّ “دولة تحول وضع نفسها فوق أي تدقيق تشكّل تهديدا أساسيا لحقوق الإنسان».
وقالت سارة بروكس من الهيئة الدولية لحقوق الإنسان” إنّ “ازدراء الصين لحقوق الإنسان لم يعد يؤثر على مواطنيها فقط».
وتابعت أنّ “دعمها للحكام المستبدين وجهودها لإعادة صياغة المعايير الدولية يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان أصعب من أي وقت مضى».
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنّ “مزاعم هذه المنظمات لا أساس لها ولا تستحق عناء دحضها».
ودعا الموقعون مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة لتقييم مختلف الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية، وغلى إطلاق “آلية محايدة ومستقلة للأمم المتحدة تركز على الصين».
