تترأس سعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الاجتماع الـ109 للمجلس الذي انطلقت أعماله أمس الأول وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري. وتم انتخاب رزان المبارك التي لطالما كانت في طليعة المبادرات البيئية المحلية والدولية الهامة لسنوات، رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سبتمبر 2021 لمدة أربع سنوات، لتكون بذلك ثاني امرأة تقود هذه المؤسسة المرموقة وأول امرأة من العالم العربي تتولى هذا المنصب. يأتي تبني أنشطة الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي ودمجها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، الذي ينعقد في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين على رأس القضايا الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال في غلاند بسويسرا هذا الأسبوع. و قالت رزان المبارك، التي تضطلع أيضًا بدور رائدة الأمم المتحدة للمناخ لفريق القيادة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28))، "لا يمكن إنكار حقيقة أن انقراض الكائنات الحية هو أحد النتائج المباشرة لتغير المناخ".

وأضافت : "أن ارتفاع مستويات غازات الدفيئة وما يقابلها من ارتفاع في درجة الحرارة والآثار السلبية الأخرى تضع ضغوطًا إضافية على آلاف الأنواع والفصائل المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض".. وفي الوقت ذاته توفر النظم البيئية الطبيعية خدمات أساسية يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات المناخية والتغلب عليها نظرا لقدرتها على تخزين الكربون وحماية الأفراد من أسوأ آثار المخاطر المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف". وأشارت رزان المبارك إلى أنه: "بسبب هذه العوامل مجتمعة، فإن استكشاف التقارب والتوافق بين جداول الأعمال المعنية بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ يعد خطوة منطقية وحاسمة". وتُعقد اجتماعات مجلس الاتحاد عادة مرتين في العام، وانعقد آخرها في أبوظبي في شهر يناير من هذا العام.. ويتمثل دور رزان المبارك بصفتها رئيسة للاتحاد في دعوة المجلس إلى الانعقاد، وتسهيل إجراء المناقشات، والتعرف على وجهات النظر البديلة، وتمثيل أعضاء الاتحاد، والمساعدة في بناء التوافق بين أعضاء المجلس. وفي هذا السياق، يعتبر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أحد أبرز المؤيدين لأهمية الحلول القائمة على الطبيعة وكونها جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة للإبقاء على متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية المتفق عليها بموجب إطار الأمم المتحدة.
 

وإلى جانب الحد من الانبعاثات، فإن الحلول القائمة على الطبيعة - مثل التصدي لإزالة الغابات واستعادة النظم البيئية وتحسين إدارة المزارع - من شأنها أن تعزز أيضًا تدابير التكيف مع تغير المناخ وتعامل البشرية مع بعض الآثار الحتمية لتغير المناخ.. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تقلل من شدة الأخطار المرتبطة بالمناخ والطقس بمقدار الثلث تقريبًا. وبُذلت بالفعل بعض الجهود لتبني الحلول القائمة على الطبيعة ودمجها في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. ففي نهاية العام الماضي، خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي عقد في جمهورية مصر العربية، قام البلد المضيف بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بإطلاق مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT). ويقوم هذا التحالف المكون من جهات فاعلة حكومية ومدنية بتنسيق الجهود العالمية لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي لتغير المناخ وتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي..

وتتمثل إحدى نتائج هذا التحالف في نشر تقرير سنوي عن حالة الحلول القائمة على الطبيعة.. ومن المتوقع مشاركة الإصدار الأول من التقرير في مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما كانت رزان المبارك، التي تشغل منصب العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، من أشد المدافعين في الإمارات العربية المتحدة عن أهمية استعادة الموائل الطبيعية وفائدتها للتنوع البيولوجي والمناخ والمعيشة أيضًا.
 

واضطلعت هيئة البيئة - أبوظبي بدور رائد في دراسة وحماية موائل أشجار المانجروف وأحواض الأعشاب البحرية وزيادة الوعي بأهميتها الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أشد مناصري ومؤيدي الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعقود.. وتعتبر أبو ظبي إحدى الجهات المانحة السابقة للاتحاد واستضافت اجتماعات لرؤساء المجموعات المتخصصة للجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أربع مناسبات منذ عام 2008. يضم أعضاء الاتحاد في الإمارات العربية المتحدة وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومحمية دبي الصحراوية، وحديقة الحيوانات بالعين، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، بالإضافة إلى صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة التابعة للصندوق العالمي للطبيعة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة.