قفزت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات بنسبة 211% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 وبزيادة قدرها 54.8 مليار درهم وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس المستوى القياسي لحجم الفائض لدى البنوك والمؤسسات المالية الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها وقدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء وذلك وفق الضوابط التي تستهدف خدمة الاقتصاد الوطني في حصيلتها النهائية.
وتفصيلا فقد أظهرت الاحصائيات أن النمو المتواصل لفائض السيولة رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 80.1 مليار درهم خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع 25.9 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وكان إجمالي الرصيد بلغ مستوى 26.3 مليار درهم في يناير من العام الجاري قبل أن يواصل صعوده الى مستوى 32.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام ذاته.
ومع تنفيذ المصرف المركزي لخطة الدعم الاقتصادي من خـــــلال البنــــــوك فقد ارتفع إجمالي رصيد حجــــــم الفائض إلى 50.3 مليار درهم مع نهايـة النصف الأول من العــــــــام الجاري ثم قفز إلى 74 مليـــــــار درهم في شهر يوليـــــــو وذلك بحســــــب الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي .
يشار إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أشارت إلى أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات 59 بنكا منها 21 بنكا و38 فرعا لبنوك أجنبية .