شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، وميرة سلطان السويدي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال الدورة الـ42 لمنتدى النساء البرلمانيات، التي عُقدت يوم أمس الأول 5 أكتوبر 2026، ضمن اجتماعات الجمعية الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.
وأكدت سعادة سارة فلكناز، في مداخلة لها خلال مناقشة موضوع «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من منظور جندري»، أهمية تعزيز منظور المساواة بين الجنسين في مشروع قرار بشأن «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم»، بما يضمن الاستجابة بصورة أكثر فاعلية للتحديات المتداخلة التي قد تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وانطلاقًا من ذلك، تقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية إدخال التعديلات التالية:
واقترحت تعديل فقرة في مشروع القرار لتصبح: «حثّ البرلمانات على إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الوطنية المتعلقة بالكوارث والنزاعات والأزمات الإنسانية وتغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المحددة والمخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما مخاطر العنف والاستغلال والإيذاء والعوائق التي تحول دون وصولهن إلى الحماية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال خطط الإجلاء الميسّرة، وأنظمة الإنذار المبكر، وآليات الحماية وخدمات الدعم الأساسية».
وأكدت أهمية ضمان أن سياسات الاستجابة للأزمات تراعي المخاطر الإضافية والمتداخلة التي قد تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حالات النزاع والكوارث والأزمات الإنسانية.
كما اقترحت إضافة فقرة تنص على ما يلي: «حثّ البرلمانات على تعزيز الأطر التشريعية والرقابية لمنع جميع أشكال العنف والاستغلال والإيذاء ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتصدي لها، من خلال ضمان توفير آليات ميسّرة وسرية للإبلاغ وتقديم الشكاوى، ومراكز إيواء وخدمات حماية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساعدة القانونية، وخدمات الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، وإزالة العوائق التي تحول دون الوصول الفعّال إلى العدالة».
وقالت إن الهدف هو الانتقال من الإقرار العام بأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي قد تواجهها النساء ذوات الإعاقة إلى تحديد مسؤوليات برلمانية وتشريعية ورقابية واضحة في مجال الوقاية من العنف والحماية منه وضمان الوصول إلى العدالة والخدمات المتخصصة.
وجرى خلال اجتماع المنتدى استعراض الأنشطة والجهود المبذولة للنهوض بالمساواة بين الجنسين «الجندرية»، إضافة إلى المساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ153 من منظور جندري.