أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال سعيد لسكاي نيوز والتلفزة الوطنية بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة إن الحكومة ستشكل في أقرب الأوقات" بعد اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة، من دون أن يحدد موعدا لذلك. وأضاف سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها.

وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص.واعتبر أن الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور.وأردف الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته.

وأظهرت صور نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك سعيد يتجول في الشارع بينما كان هناك حشد يلقي عليه التحية ويردد النشيد الوطني، قبل أن يتوقف الرئيس للتحدث إلى القناتين التلفزيونيتين.
في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وكان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى.
ثم أعلن في 25 آب أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر. ولم يعين الرئيس منذ 25 تموز يوليو رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف خريطة طريق تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني.

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات السبت عن معارضتهم لمشاريع الرئيس.ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ويتم على اثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي.