قال إنه لا يكاد يعدّها الإحصاء
ســعيد: هنــاك ســلالات من جـائحـة ســياســة في تــونــس!
-- قيس سعيد: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية
قدم الرئيس التونسي درسا دستوريا جديدا موجها للحكومة والبرلمان، وذلك في فصل جديد من الصراع الدائر بين الرئاسات الثلاث في تونس. فقد قال قيس سعيد، خلال إشرافه أمس الأحد، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب قانون أغسطس لسنة 1982.
واستشهد قيس سعيد بالقانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي في فصله الأول الذي ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية"، مبينا أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية.
واشار سعيد في ذات السياق مجلة الجمارك التي تمنح حق حمل السلاح لأعوان الجمارك.
كما لفت سعيد إلى أن "رئيس الجمهوري ة هو الذي يتولى الاعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة".
وتابع سعيد: "لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة".
وقال قيس سعيّد: "لا أميل لاحتكار هذه القوات ولكن النص القانوني واضح، ومن لم يتضح له في سنة 2011 فليكن هذا واضحا منذ اليوم، ليس هناك على الاطلاق سيوف تخرج من أغمادها ولكن هناك قوانين يجب أن تطبّق"، وفق قوله.
من جهة اخرى، قال الرئيس التونسي إنّ هناك سلالة ثالثة من جائحة كورونا وهي السياسة، وهناك سلالات من جائحة السياسة في تونس لا يكاد يعدّها الإحصاء. وتطرق سعيد في كلمته ألقاها بالمناسبة، الى مسألة الحصانة قائلا "هناك من يتمسك بالحصانة أو القرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وحرية التعبير والرأي وليست القذف والثلب والكذب والافتراء".
وشدد الرئيس التونسي على أن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلا أمام المساءلة أو عقبة أمام الافلات من العقاب.
واضاف سعيد "للأسف من يجب أن يكون قدوة يساهم في تعقيد الأوضاع فتوضع النصوص على المقاس ولكنهم أخطئوا المقاس".
وقال قيس سعيد" اختفت للأسف مطالب كما اختفت في اغابير المحاكم الملفات والمؤيدات بل إن المحاكمات في بلادنا تستمر لعقود، اما لو كان المظلوم فيها فقيرا مدقعا لألقي به في ساعات معدودات في غياهب السجون".
وتابع قائلا " ان بعضكم يعلم الكثير وكيف يعطل السير العادي لدواليب بالدولة بالفتن واللصوص وبالتميز وبإيثار البعض على البعض الآخر دون مقاييس موضعية ودون وجه حق".
قدم الرئيس التونسي درسا دستوريا جديدا موجها للحكومة والبرلمان، وذلك في فصل جديد من الصراع الدائر بين الرئاسات الثلاث في تونس. فقد قال قيس سعيد، خلال إشرافه أمس الأحد، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب قانون أغسطس لسنة 1982.
واستشهد قيس سعيد بالقانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي في فصله الأول الذي ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية"، مبينا أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية.
واشار سعيد في ذات السياق مجلة الجمارك التي تمنح حق حمل السلاح لأعوان الجمارك.
كما لفت سعيد إلى أن "رئيس الجمهوري ة هو الذي يتولى الاعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة".
وتابع سعيد: "لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة".
وقال قيس سعيّد: "لا أميل لاحتكار هذه القوات ولكن النص القانوني واضح، ومن لم يتضح له في سنة 2011 فليكن هذا واضحا منذ اليوم، ليس هناك على الاطلاق سيوف تخرج من أغمادها ولكن هناك قوانين يجب أن تطبّق"، وفق قوله.
من جهة اخرى، قال الرئيس التونسي إنّ هناك سلالة ثالثة من جائحة كورونا وهي السياسة، وهناك سلالات من جائحة السياسة في تونس لا يكاد يعدّها الإحصاء. وتطرق سعيد في كلمته ألقاها بالمناسبة، الى مسألة الحصانة قائلا "هناك من يتمسك بالحصانة أو القرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وحرية التعبير والرأي وليست القذف والثلب والكذب والافتراء".
وشدد الرئيس التونسي على أن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلا أمام المساءلة أو عقبة أمام الافلات من العقاب.
واضاف سعيد "للأسف من يجب أن يكون قدوة يساهم في تعقيد الأوضاع فتوضع النصوص على المقاس ولكنهم أخطئوا المقاس".
وقال قيس سعيد" اختفت للأسف مطالب كما اختفت في اغابير المحاكم الملفات والمؤيدات بل إن المحاكمات في بلادنا تستمر لعقود، اما لو كان المظلوم فيها فقيرا مدقعا لألقي به في ساعات معدودات في غياهب السجون".
وتابع قائلا " ان بعضكم يعلم الكثير وكيف يعطل السير العادي لدواليب بالدولة بالفتن واللصوص وبالتميز وبإيثار البعض على البعض الآخر دون مقاييس موضعية ودون وجه حق".
