ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
وسيسهم إنشاء محكمتي الاستئناف في مدينتي كلباء والذيد في تعزيز منظومة التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم المركزية، وتقليص مدد نظر الدعاوى وتسريع إجراءات الفصل فيها، إلى جانب إتاحة الفرصة للمتقاضين في المدينتين بالحصول على خدمات عدلية وقضائية متكاملة بالقرب من مواقع سكنهم، بما يحقق العدالة الكاملة ويعزز مستوى رضا المتعاملين في مختلف مدن الإمارة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما استعرض المجلس الأنماط المختلفة لاستخدامات الهوية المؤسسية، والتي شملت تطبيقات دقيقة للرمز والألوان بما يعكس جدية النظام القضائي واستقلاليته، واعتماد لوحة ألوان متوازنة تعبر عن الاستقرار والحياد، وتضمنت الهوية هيكلية واضحة للشعارات تميّز كل جهة ضمن إطار موحد، إضافة إلى خطوط رسمية حديثة تراعي الوضوح والمهنية في المراسلات والإصدارات واللوحات الإرشادية، بما يعزز حضور الهوية المؤسسية ويجسد قيم العدالة والكفاءة المؤسسية.
واعتمد المجلس إطلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، بهدف تعزيز حضور هذه الجهات في المنصات الرقمية وتوحيد رسالتها الإعلامية ضمن إطار مهني متكامل، إلى جانب مواكبة التطور الرقمي المتسارع، ومنح الجمهور وصولاً أسهل للمعلومات والخدمات القضائية، من خلال محتوى موثوق يعكس دور الجهات العدلية في خدمة المجتمع.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى “قضاء الشارقة”، والتي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.
وستوفر المنصة واجهة موحدة تتيح للمستخدمين متابعة معاملاتهم وتقديم الطلبات والاستفادة من الخدمات الذكية في بيئة رقمية آمنة وعالية الكفاءة، وتأتي هذه المبادرة في إطار تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية، بما يضمن رفع مستوى رضا المتعاملين، ودعم رؤية الإمارة في بناء منظومة قضائية متقدمة تعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.