أكدت سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، أن مواصلة معدلات النمو القوية في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة والفعالة في الإمارة يعكس قدرة منظومة الأعمال في أبوظبي على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة. 
وأوضحت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA" ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، مع تسجيل معدلات زيادة مرتفعة في مختلف مناطق الإمارة والقطاعات الاقتصادية وفئات الرخص، الأمر الذي يؤكد فاعلية المبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال والتعريف بالفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي. وارتفعت الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة الرخص الفعّالة بنسبة 13.5% مقارنةً بالعام 2024، في ظل المبادرات التي أطلقتها سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA" مثل تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية وزيادة الأنشطة الاقتصادية الجديدة من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، ما يسهم في ترسيخ الثقة بمناخ الأعمال في أبوظبي.
وسجلت الرخص الاقتصادية الجديدة نمواً قوياً في مختلف القطاعات ومناطق الإمارة، إذ ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي بنسبة 20%، والرخص السياحية 10%، والحرفية 122%، والمهنية 28%، والتجارية 28%، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 12% مقارنة بالعام 2024. وارتفعت الرخص الاقتصادية في منطقة العين بنسبة 29% وفي منطقة الظفرة بنسبة 16% وفي أبوظبي بنسبة 31%.
قال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA": "تمثل هذه البيانات دليلاً إضافياً على قوة وجاذبية قطاع الأعمال، إذ يأتي هذا النمو الكبير لمختلف المؤشرات في العام 2025 بالمقارنة مع مستويات مرتفعة خلال العام 2024 والسنوات القليلة الماضية، التي شهدت إقبالاً متنامياً على تأسيس الأعمال والتوسع في أبوظبي. ونؤكد التزامنا بمضاعفة جهودنا لتلبية متطلبات المستثمرين والتحسين المستمر لقطاع الأعمال ودعم النمو في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي والمساهمة 
في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لأبوظبي".
وأضاف سعادة المنصوري: "تأكيداً لنجاح مبادراتنا لضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، استمر نمو الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي خلال العام 2025 الذي شهد تسجيل 53,701 إقراراً بزيادة 14% مقارنةً بـ 47,261 إقرار في العام 2024".
وأكد حرص سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA" على مواصلة نهجها في الارتكاز على البيانات الدقيقة والدراسات والنقاشات البناءة مع المستثمرين والمعنيين بقطاع الأعمال وتوظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لدعم الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها. وأشار إلى أن تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA" جاء لدعم توجه الإمارة لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي.
وسلّط سعادة المنصوري الضوء على مؤشرات النشاط التجاري خلال العام الماضي والتي تؤكد حيوية القطاع، إذ زاد إجمالي العروض الترويجية بمعدل 8% والإعلانات بـ 26%، كما تواصلت وتيرة نمو رخص "تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة" و"مبدعة"، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات التي أطلقناها خلال السنوات الماضية لتسهيل ممارسة الأعمال ومواكبة التحولات الكبيرة في الاقتصاد والتطورات التكنولوجية.
وشهدت رخص "مبدعة" الجديدة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً بنسبة 32% من 2503 رخصة في العام 2024 إلى 3306 رخصة في العام 2025. وارتفعت رخص المهن الحرة من 2065  رخصة في عام 2024 إلى 3502 رخصة في 2025 بنسبة نمو 70%، وزادت رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة من 7187 رخصة في العام 2024 إلى 8901 رخصة في العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24%، وتتيح "تاجر أبوظبي" لرواد الأعمال البدء في ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 1200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.