سهيل المزروعي: 80 % من التجارة البحرية العالمية تمر عبر الإمارات‏

سهيل المزروعي: 80 % من التجارة البحرية العالمية تمر عبر الإمارات‏

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن 80% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر بالدولة، ونحو 70 % من ‏حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بها أيضا فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في تيسير التجارة المنقولة ‏بحراً، وفي المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية 70 % من حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر ‏بالدولة. وأشار معاليه إلى أن طول شبكة القطارات الاتحادية يبلغ 1200 كيلو متر، فيما يبلغ حجم الأسطول البري بالدولة 150 ألف ‏شاحنة، وتأتي الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، والثالثة في تزويد وقود السفن‎. ‎
 
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن تحقيق التكامل بين كافة قطاعات النقل للمرحلة المقبلة؟"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية ‏لحكومة دولة الإمارات 2023 التي تُعقد في العاصمة أبوظبي بحضور القادة والشخصيات الحكومية والوزراء ضمن الحكومة الاتحادية ‏والحكومات المحلية. وأشار معاليه إلى أن إطلاق نظام الاستعلام المبكر للشحنات يعد من أهم الجهود الحكومية في هذا الإطار إضافة ‏إلى نظام الشاحن الجوي المعتمد، والنافذة الموحدة للنقل الجوي، والمركز الوطني للملاحة البحرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز ‏اللوجستي العالمي..وتعزز هذه السياسات والمشاريع والجهود المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول اللوجستية ‏المبتكرة، وتعد علامة بارزة في التزام دولة الإمارات نحو الاستدامة والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بما يسهم في تمكين ‏المؤسسات من خلال توفير تواصل سلس وإمكانات كبرى تتيح لها ممارسة الأعمال والتجارة بكفاءة مع تقليل التكلفة‎"

وتترجم هذه المشاريع المهمة رؤية حكومة دولة الإمارات لبنية تحتية متصلة ومتطورة، بما يعزز تطلعات الدولة لمستقبل أكثر ‏تواصلاً وكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير منصة للنمو والتطور تدعم نمو قطاع الأعمال، وترسخ ريادة قطاع التنقل متعدد الوسائط ‏من خلال الربط السلس بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، ما يوفر العديد من الفرص للشركات والأفراد. وتعد الاجتماعات ‏السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد اجتماعات موسعة لفرق عمل الحكومة الاتحادية والحكومات ‏المحلية في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصولا ‏لمئوية الإمارات 2071‏‎.‎