أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، أن المجلس يستهدف رفع مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني من نحو 136.7 مليار درهم في عام 2024 إلى أكثر من 200 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة.
وأوضح معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، الذي عُقد في مقر ديوان الوزارة بدبي، أن هذه المستهدفات تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى ترسيخ موقع الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم خدمات ذكية، وتبني أنظمة متكاملة تعزز حركة التجارة العالمية وتواكب أحدث التطورات في سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي سيعمل على إطلاق مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي والأخضر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال التوسع في الحلول الذكية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يعكس التزام الإمارات بمسار التنمية المستدامة. وشدد على أن المجلس سيكون منصة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكداً أن موقع دولة الإمارات الإستراتيجي، المقترن ببنية تحتية لوجستية متطورة، يؤهلها لأن تبقى مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.
وأكد أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات المجلس، والوصول إلى قطاع لوجستي أكثر كفاءة واستدامة، يواكب طموحات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ويعزز ريادتها على خارطة التنافسية العالمية.
ولفت إلى أن قطاع اللوجستيات يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل النوعية، فضلاً عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبية الدولة كبيئة أعمال متطورة وموثوقة، كما يرسخ القطاع مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة وإعادة التصدير، ويدعم قطاعات محورية.
ونوه إلى أنه في عام 2023، حققت الإمارات إنجازاً بارزاً بحلولها في المرتبة السابعة عالمياً، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في تطوير بنية تحتية متقدمة، إضافةً إلى شبكة طرق حديثة، واعتماد أحدث التقنيات والممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد أن القطاع اللوجستي الإماراتي يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وعاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.
وأكد معاليه أن قطاع اللوجستيات يتطور باستمرار ليصبح أفضل وأكثر استدامة، موضحاً أنه من خلال التكامل والتعاون يمكن رفع مستوى القطاع وتعزيز كفاءته، وتقليل التكاليف، وتقديم تجربة أفضل للمتعاملين.
ويضم مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي في عضويته جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يشمل الموانئ والطرق والمواصلات والجمارك والقطارات والمنافذ وغيرها، ليكون منصة متكاملة لتنسيق السياسات والإستراتيجيات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات نوعية تعزز انسيابية حركة البضائع وتدعم تنافسية الدولة.
ويأتي تأسيس المجلس في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد الرؤى وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل محورية في منظومة التجارة العالمية.
وناقش المجلس في اجتماعه الأول عدة محاور رئيسة تمحورت حول التكامل اللوجستي في دولة الإمارات، بما يعزز الترابط بين مختلف أنماط النقل، ويواكب التوجه نحو الحلول الرقمية والذكية الداعمة للإستراتيجيات الوطنية، ويأتي التوجه ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع لوجستي متكامل قادر على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع، وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.
كما تناول موضوع إعداد واعتماد الإستراتيجية الوطنية للتكامل اللوجستي، إضافة إلى ملفات البيانات والمنصات الرقمية وغيرها من القضايا ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق فرعية مرتبطة بالمجلس لتتولى متابعة التوصيات وتنفيذ التكليفات الصادرة في هذا الإطار، وكذلك موضوع تصفير البيروقراطية ضمن القطاعات اللوجستية، لا سيما قطاع النقل البحري، بوصفه نموذجاً متقدّماً لتبسيط الإجراءات وتحقيق قفزات نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع التزام الدولة بإرساء منظومة حكومية عالمية الطراز، تقوم على خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، بما يسهم في رفع تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وتطرق المجلس إلى المركز الوطني للملاحة البحرية باعتباره تجسيداً للرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في بناء منظومة بحرية متكاملة تدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة قوة بحرية رائدة عالمياً. ويُعد المركز إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إلى جانب تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة الهادفة إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية، بما يعزز دور الدولة كمحور رئيسي للتجارة والخدمات البحرية.
ويُشكّل المركز ركيزة أساسية في تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية، في مقدمتها تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتسهيل حركة التجارة، وتوفير معلومات آنية وموثوقة لدعم متخذي القرار، كما يحقق مجموعة من الفوائد الجوهرية، أبرزها تعزيز الأمن الوطني، ودعم خطط الاستجابة والتكامل المؤسسي، وتوفير بيانات دقيقة وسريعة، وتطوير قدرات البحث والتحري، إضافة إلى ضمان التميز التشغيلي والسلامة البحرية، وترسيخ سمعة الإمارات كقوة بحرية عالمية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز مبادئ الاستدامة. كما استعرض الاجتماع الأول للمجلس آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التطوير والتنمية، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وشهد كذلك عرضاً قدمته الهيئة العامة للطيران المدني، تناول دراسة متخصصة حول الشحن الجوي وأبعاده الإستراتيجية ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للدولة. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، وسعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وسعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، وسعادة الشيخ منصور إبراهيم المعلا، مدير عام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وسعادة محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وسعادة الدكتور سالم خلفان سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، وأحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمو=اصلات دبي، والمهندس يوسف هاشم العزيز، المدير العام المساعد لقطاع الشؤون الإستراتيجية والدولية - الهيئة العامة للطيران المدني، وعمر السبيعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات.