من واشنطن إلى موسكو مرورا بأنقرة، تثير الموانئ والجزر السودانية على البحر الأحمر، ومن بينها بورتسودان الذي يغلقه محتجون، الاهتمام لأسباب تجارية وعسكرية، وفق خبراء.
تمتد السواحل السودانية على مسافة 714 كيلومترا من مصر شمالا حتى إريتريا جنوبا. هذه المنطقة الغنية بالذهب والتي تتسم بالتنوع البحري، ظلت منذ عقود، في قلب صراعات على النفوذ وتحالفات متغيرة في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان بلا منازع لثلاثة عقود قبل أن تطيح به ثورة شعبية في العام 2019.
ويقول مدير الميناء الجنوبي في بورتسودان أحمد محجوب المسؤول عن خدمة الحاويات "الموانئ السودانية يمكنها أن تخدم الدول المغلقة المجاورة للسودان مثل تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان".
لكن التجارة عبر ميناء بورتسودان متوقفة منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن اغلق محتجون يشكون من عدم تمثيلهم سياسيا بشكل مناسب في السلطة الانتقالية التي تتولى الحكم حاليا، الطريق التي تربطه ببقية أجزاء البلاد. وبسبب غلق الميناء، انتقلت عمليات الشحن منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي من بورتسودان الى موانئ الدول المجاورة وخصوصا مصر.
واندلعت الاحتجاجات بسبب اتفاق سلام وقعته الحكومة في 2020 في جوبا مع حركات التمرد في مختلف مناطق البلاد. وتضمن الاتفاق شقا يخصّ شرق السودان يقول المحتجون إن الموقعين عليه لا يمثلون الإقليم الساحلي الذي يتميز بأنواع متنوعة من النباتات خصوصا المانغروف، وبرمال بيضاء والحجر الجيري المرجاني المسامي المستخرج من الشعاب البحرية لا سيما في جزيرة سواكن.
وسواكن ميناء آخر على الساحل السوداني ازدهر في العصر العثماني ولكنه أهمل إبان الاحتلال البريطاني للسودان خصوصا بعد بناء ميناء بورتسودان على بعد 30 كيلومترا الى الشمال منه، مطلع القرن العشرين.
في العام 2017، وقّع البشير اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تستأجر بموجبه أنقرة هذا الميناء لمدة 99 عاما.
وأغضب الاتفاق دول المنطقة، خصوصا مصر التي خشيت من توسع نفوذ إردوغان عند بوابتها الجنوبية، إذ تعتبر القاهرة السودان من الناحية الاستراتيجية فناءها الخلفي.
ويشكّل تواجد تركيا على البحر الأحمر موضوعا ازداد حساسية بالنسبة الى القاهرة بسبب توتر العلاقات بينها وبين أنقرة منذ إعلان إردوغان دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية .
وسواكن واحدة من الجزر السودانية التي يرى باحثون أنها "جزء من الأمن القومي للبلاد".
فإضافة الى موقعها الاستراتيجي، يشير الأستاذ في جامعة بورتسودان أحمد عبد العزيز الى أن "هذه الجزر غير مأهولة ما يجعلها مناسبة لنشاط غير قانوني بما في ذلك التهريب".
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الجزر 23 ألف كيلومتر مربع، وفق الأستاذة الجامعية شيماء عبد السميع، أي ما يوازي مساحة جيبوتي الواقعة الى الجنوب والتي توجد فيها قواعد عسكرية فرنسية وأميركية. ومع هذه المساحة، يمكن للجزر أن تستخدم كنقاط مراقبة أو في المناورات العسكرية، وفق عبد السميع.
وتسعى دول وأطراف عدة الى الاستفادة من هذه الأهمية الاستراتيجية للجزر.
في عهد البشير، رست سفن إيرانية فيها .
في العام 2017، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع البشير في إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان لاستضافة 300 من العسكرين وأفراد مدنيين، بما في ذلك سفن تعمل بالطاقة النووية.
وجاءت تلك المباحثات في وقت كان السودان يريد تقوية علاقاته مع روسيا في ظل عقوبات كانت واشنطن تفرضها ضد حكومة البشير.
وأعلنت موسكو العام الماضي أنها وقّعت اتفاقا مع الخرطوم يمتد لخمسة وعشرين عاما لبناء وتشغيل القاعدة.
لكن الخرطوم أعلنت في حزيران/يونيو الماضي أنها "ما زالت تراجع" الاتفاق بعد أن وجدت فيه "بنودا ضارة بمصالحها".
وجاء ذلك في وقت تسعى الخرطوم لتقوية روابطها مع واشنطن بعد الإطاحة بالبشير.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة السودان من "قائمتها للدول الراعية للإرهاب". وتبع ذلك لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. كما زار عدد من المسؤولين العسكريين الأميركيين السودان.
وتشير عبد السميع الى أن "البحر الأحمر ممر مائي محوري لحركة الأساطيل العسكرية الأميركية، إذ يربط الأسطول الأميركي السادس في البحر الأبيض المتوسط بالأسطول الخامس في الخليج العربي".